جنگ اقتصادي و نقش بانك‌ها

معاون بانك مركزي گفت: در شرايط پيچيده اقتصادي كنوني كه كشور با شوك‌هاي خارجي و محدوديت‌هاي ناشي از جنگ اقتصادي مواجه است، شبكه بانكي به عنوان يكي از اركان اصلي نظام مالي، نقش محوري در مديريت اين شرايط ايفا كرده و تلاش دارد با اجراي سياست‌هاي اعتباري و پولي هدفمند، به ثبات‌بخشي و حمايت از بخش‌هاي توليدي كمك كند. وحيد ماجد در نشست با مديران شبكه بانكي و شوراي هماهنگي‌ بانك‌ها چارچوب عملياتي سياست‌هاي پولي و اعتباري در افق سال جاري را تبيين كرد. وي عملكرد اين شبكه را در انجام ماموريت‌هاي نظام بانكي و در زمينه پرداخت تسهيلات و اعتبارات به واحدهاي توليدي - به ويژه بعد از اصلاح نظام حمايتي و انتقال آن به انتهاي زنجيره براي اصابت به ذي‌نفع نهايي - مثبت ارزيابي كرد. ماجد گفت: گزارش‌هاي ميداني حاكي از همراهي كم‌نظير شبكه بانكي با سياست‌هاي كلان پولي است. با اين حال هدف اصلي، مديريت هوشمندانه محدوديت‌ها و پيامدهاي ناشي از جنگ اقتصادي است. اين مقام مسوول با اشاره به اصول بنيادين سياست‌گذاري پولي در شرايط ويژه، سه محور راهبردي را برشمرد: هدايت بهينه منابع به سمت توليد به عنوان موتور محرك اشتغال، با پرهيز از هرگونه تخصيص غيرمولد، كنترل رشد نقدينگي از طريق مهار اضافه‌برداشت بانك‌ها و الزام به رعايت انضباط ترازنامه‌اي و مقابله با تشديد آثار تورمي ناشي از فشار تقاضاي اعتباري، بدون ايجاد اختلال در چرخه توليد. وي در تشريح چالش‌هاي پيش رو خاطرنشان كرد: در پرونده‌هاي اعتباري ارسالي از سوي شبكه بانكي، وجاهت قانوني و دقت كارشناسي شرط اساسي پرداخت است و اين مهم بايد از سوي شبكه بانكي مد نظر قرار گيرد و عدم توجه در اين زمينه مي‌تواند موجب كاهش رتبه ارزيابي اشخاص مسوول در شبكه بانكي در ارزيابي‌هاي بانك مركزي شود. ماجد همچنين با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخي از بانك‌هاي كشور، گفت: متاسفانه برخي بانك‌ها به دليل محدوديت‌هاي گذشته اقدام به اضافه‌برداشت كرده‌اند كه اين رويه بايد فورا اصلاح شود.در بخش ديگري از اين نشست، معاون سياست‌گذاري پولي بانك مركزي بر ضرورت نوآوري در چارچوب قوانين بانك مركزي تكيد كرد و افزود: از هر محصول اعتباري كه هم به سودآوري بانك‌ها و هم به رونق كسب‌وكارها بينجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي باشد حمايت مي‌شود.