تنفس مالياتي با مهلت پرداخت معوق ماليات
رييس اتاق اصناف تهران در ديدار با وزير اقتصاد گفت: تسهيل امور مالياتي و تنفس مالياتي با مهلت پرداخت معوق ماليات از مهمترين خواستههاي اصناف است.
رييس اتاق اصناف تهران در ديدار با وزير اقتصاد گفت: تسهيل امور مالياتي و تنفس مالياتي با مهلت پرداخت معوق ماليات از مهمترين خواستههاي اصناف است.
به گزارش اتاق اصناف تهران، صبح روز گذشته ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ رييس اتاق اصناف تهران به همراه اعضاي هياترييسه اين اتاق و نمايندگاني از اتاق بازرگاني، اصناف و بازاريان تهران با سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي ديدار و گفتوگو كردند. اين نشست با هدف بررسي وضعيت كسبوكارها، هماهنگيهاي لازم و پيگيري مسائل و مشكلات اصناف در شرايط جنگي برگزار شد.
در اين ديدار حميدرضا رستگار، رييس اتاق اصناف تهران، با تاكيد بر تلاش فعالان صنفي براي پيشبرد اهداف اقتصادي كشور، به بيان برخي چالشها و مطالبات اصناف پرداخت و بر ضرورت توجه به خواستههاي قانوني اين بخش تاكيد كرد.
وي با اشاره به حضور رييس سازمان امور مالياتي كشور و برخي معاونان وزير اقتصاد، تاثير شرايط جنگي بر كسبوكارهاي صنفي و خسارات ناشي از آن را مورد توجه قرار داد و گفت: تسهيل امور مالياتي و اعطاي تنفس مالياتي همراه با مهلت براي پرداخت بدهيهاي معوق، از مهمترين مطالبات اصناف است كه توجه دولت و وزارت اقتصاد به آن ميتواند در بهبود شرايط كسبوكار موثر باشد.
رستگار همچنين با اشاره به نقش اتحاديههاي صنفي در حمايت از حقوق فعالان بازار گفت: حضور نمايندگان اتحاديهها در سازمان بورس و فرآيندهاي مرتبط با كالاهاي عرضهشده ميتواند به افزايش شفافيت و بهبود كيفيت تصميمگيريها كمك كند.
وي رفع محدوديتهاي ناشي از ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم براي صدور مجوزها، تسهيل امور گمركي، استمهال بدهيهاي بيمه، ماليات و گمرك و نيز حمايت از واحدهاي آسيبديده را از ديگر مطالبات مهم اصناف عنوان كرد.
در ادامه اين نشست، سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسيدگي به وضعيت كسبوكارها و صنايعي كه به دليل آسيب به زنجيره تامين و كمبود نقدينگي با مشكل مواجه شدهاند را از اولويتهاي اين وزارتخانه دانست و گفت: اين موضوع با جديت در حال پيگيري است. وي با بيان اينكه دولت از ماهها قبل براي مديريت شرايط جنگي برنامهريزي كرده است، افزود: مجموعهاي از اقدامات فوري در حوزه ماليات، گمرك و شبكه بانكي در حال اجراست تا فشار اقتصادي بر فعالان اقتصادي كاهش يابد.
وزير اقتصاد اظهار كرد: براي تسهيل ترخيص كالا، برخي ضمانتنامههاي گمركي به تعويق افتاده و دولت كاهش حدود ۲۰ هزار ميليارد توماني درآمد گمركي را پذيرفته است. همچنين در حوزه مالياتي، با اجراي طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، كاهش يا حذف ماليات در برخي موارد اعمال شده كه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان كاهش درآمد براي دولت به همراه داشته است. وي افزود: شبكه بانكي نيز موظف شده در زمينه دريافت اقساط و رسيدگي به چكهاي برگشتي همكاري كند، هرچند گزارشهايي درباره كمكاري برخي بانكها در حال بررسي است.
مدنيزاده همچنين با اشاره به برآوردهاي اوليه از ميزان خسارات وارده به واحدهاي توليدي و صنعتي گفت: در ميان واحدهاي آسيبديده، برخي صنايع بزرگ از جمله فولاد و پتروشيمي نيز وجود دارند و تلاش ميشود هرچه سريعتر ميزان خسارات و هزينههاي بازسازي آنها ارزيابي شود.
به گفته وزير اقتصاد، رسيدگي به بنگاههايي كه به دليل اختلال در زنجيره تامين يا كمبود نقدينگي دچار مشكل شدهاند نيز در دستور كار قرار دارد و پيشنهادهاي مربوط به حمايت از اين واحدها به زودي در دولت بررسي و تصويب خواهد شد.
وي اجراي طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط براي تامين حداقل حقوق كاركنان آنها به مدت دو ماه را از ديگر اقدامات وزارت اقتصاد عنوان كرد كه در حال حاضر در دست اجراست.
در پايان اين نشست، نمايندگان صنوف و فعالان اقتصادي حاضر نيز ديدگاهها و مشكلات خود را با توجه به پيامدهاي جنگ اخير و تاثير آن بر فعاليتهاي اقتصادي كشور مطرح كردند.
