از خاكستر جنگ تا بازسازي صنعت
در حالي كه صنعت پتروشيمي به دليل حملات اخير با كاهش ظرفيت توليد روبهرواست، فعالان اقتصادي از فرصت تاريخي براي بازسازي و توسعه سخن ميگويند؛ فرصتي كه با رفع موانع داخلي، كنار رفتن تحريمها و همافزايي بخش خصوصي ميتواند مسير ورود براي خلق منابع جديد ارزي و سرمايهگذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري مورد نياز را هموار كرده و اقتصاد ايران را از ركود و تورم چندساله به سمت رشد پايدار سوق دهد.
تعادل|
در حالي كه صنعت پتروشيمي به دليل حملات اخير با كاهش ظرفيت توليد روبهرواست، فعالان اقتصادي از فرصت تاريخي براي بازسازي و توسعه سخن ميگويند؛ فرصتي كه با رفع موانع داخلي، كنار رفتن تحريمها و همافزايي بخش خصوصي ميتواند مسير ورود براي خلق منابع جديد ارزي و سرمايهگذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري مورد نياز را هموار كرده و اقتصاد ايران را از ركود و تورم چندساله به سمت رشد پايدار سوق دهد. برخي اعضاي فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران هم با اشاره به بحران در زنجيره لاستيك و تاير، كاهش مصرف داخلي محصولات پليمري و افت خوراك واحدهاي توليدي هشدار ميدهند كه تداوم كاهش ظرفيت ميتواند به بيكاري گسترده منجر شود. از اين رو، خواستار بازگشت سريع صنايع مادر به مدار توليد و حركت به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالا شده تا اقتصاد صنعتي كشور از خامفروشي فاصله گرفته و مسير توسعه پايدار را بازيابد.
خلق منابع جديد ارزي با رفع موانع صادرات
به گزارش «تعادل»، رييس فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران در يك نشست تخصصي در محل اتاق بازرگاني با اشاره به سهم بالاي درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور اظهار كرد: بزرگترين بخش درآمد ارزي ما پتروشيميها هستند كه نمايندگان اين بخش در جلسات دايما تاكيد ميكنند اگر موانع برداشته شود ميتوانند ظرفيت ۱۲، ۱۳ و حتي ۱۴ ميليارد دلاري ايجاد كنند. در حوزه تجهيزات صنعت نفت نيز حدود ۴ تا ۵ ميليارد دلار ظرفيت صادراتي وجود دارد. سنديكاي صنعت برق، بخشهاي مهندسي ساخت، پيمانكاري و خدمات فني - مهندسي هم چنين ظرفيتي دارند. حميدرضا صالحي گفت: در بخش پتروشيمي، با وجود اينكه يكي از بزرگترين صادركنندگان هستيم، اما درآمد ارزي نسبت به توناژ صادرات مناسب نيست؛ ميانگين ۴۰۰ دلار براي هر تن واقعا در شأن كشور نيست. اين موضوع در فدراسيون ميتواند تبديل به راهكار شود تا خدمات فني - مهندسي، صادرات تجهيزات صنعت نفت، تجهيزات برق، خدمات حوزه ساختمان و احداث، همگي افزايش پيدا كنند. رييس فدراسيون انرژي افزود: اگر تحريمها برطرف و گشايشي در اين زمينه ايجاد شود، ميتوانيم منابع بزرگتري از بازارهاي جهاني جذب كنيم. اين موضوع ميتواند بخشي از تورمي را كه در ۷ تا ۸ سال گذشته به كشور تحميل شده، خنثي كند. صالحي تاكيد كرد: اما فاز دوم اين است كه در داخل نيز بايد حركتهايي انجام دهيم تا تنه درخت بنگاههاي اقتصادي سيراب شود و جوانههاي جديد بزند. بايد موانعي كه امروز اجازه رشد نميدهد، برداشته شود. اميدواريم كشور از اقتصاد دستوري خارج شود.
وي با اشاره به مشكلات مربوط به جنگ و آسيبديدن برخي زيرساختهاي پتروشيمي گفت: در اتاق بازرگاني آمارهايي وجود دارد كه نشان ميدهد چه اتفاقاتي افتاده و امروز بايد چهكار كنيم تا جبران شود. در حوزه فولاد نيز بخش خصوصي اعتقاد دارد كه نبايد بازرگاني در اختيار توليدكننده باشد؛ اجازه دهيد خودِ بازرگانان اين كار را انجام دهند و موانع براي تجارت بدون انتقال ارز برداشته شود. صالحي ادامه داد: شركتهايي كه سالها درآمد داشتند و امتيازات اوليه دريافت كردند، امروز بايد كمك كنند. شركتهاي توليدي، مجموعههاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي و همه مديران و صاحبان صنايع بايد در اين مسير همراه باشند. او تصريح كرد: ظرفيتهايي كه در فدراسيون و ميان اعضاي ما وجود دارد، ميتواند بخشي از آسيبهاي زيرساختي را جبران كند و فرصتهايي را كه بخش خصوصي در خارج از ايران ميشناسد، براي افزايش درآمد و سرمايهگذاري فعال كند. ما امروز در زمينه نفت و گاز حدود ۴۰۰ ميليارد دلار نياز سرمايهگذاري داريم و اگر اين مسير درست طي شود، ميتواند آينده كشور را روشنتر كند.
صالحي در پايان اظهاراتش بر ضرورت حمايت از صنايع تاكيد كرد و گفت: «برنامهريزيهاي جامعي در زمينههاي تامين ارز، بهبود حملونقل و حمايت از صنايعي چون فولاد و پتروشيمي در دست اقدام است تا شرايط توليدكنندگان تسهيل شود.» وي در نهايت، لزوم همافزايي ميان فعالان اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و ابراز اميدواري كرد كه با استفاده از ظرفيتهاي موجود و همكاري بخش خصوصي بتوان بر چالشهاي كنوني فائق آمد و آيندهاي روشنتر براي اقتصاد كشور رقم زد.
آسيب جنگ به صنعت پتروشيمي
در ادامه ابن نشست، مجتبي خسروتاج، عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي با اشاره به وضعيت صادرات و توليد اين بخش گفت: سال گذشته برنامهريزي شد حدود ۵ ميليارد دلار صادرات داشتيم و در همين حال ميزان فروش در بازار داخلي به دليل تجاوز رژيم صهيوني و امريكا به خاك كشورمان بخشي از صادرات و فروش داخلي تحت تاثير قرار گرفت.
او درباره اتفاقات اخير در صنعت پتروشيمي اظهار كرد: در جريان اتفاقي كه در چند هفته گذشته در مجموعه پتروشيمي رخ داد، عمدتا واحدهاي توليدكننده يوتيليتي خليج فارس مورد حمله قرار گرفتند. بنابراين اكنون موضوعاتي مانند بخشهاي يوتيليتي، بخار، اكسيژن و برخي تعميرات مطرح است. پيشبيني ميكنيم تا حدود دو ماه آينده مجموعه پتروشيمي با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفيت دوباره به توليد بازگردد. خسروتاج در ادامه بر نقش تشكلهاي صنعتي در بازسازي سريعتر تاكيد كرد و گفت: اگر بخواهيم تا پايان سال آينده به ارقام مورد نظر برسيم، لازم است تشكلهاي فعال در اين حوزه همانگونه كه مردم در حمايت از جبههها پشتيباني ميكنند وارد ميدان شوند. تشكلهاي توليدي و تعميراتي ميتوانند سريعتر در فرآيند بازسازي وارد شوند. او افزود: واحدهاي يوتيليتي بخش عمدهاي از زيرساختها را تشكيل ميدهند و سازندگان آنها نيز عمدتا از ميان همين تشكلهايي هستند كه امروز در خدمتشان هستيم. اگر آمادگي و سرعت عمل با كيفيت مناسب وجود داشته باشد، ميتواند براي بازگشت واحدهاي توليدي بسيار اميدبخش و موثر باشد.
واردكنندگان محصولات پتروشيمي عرضه كنند
وحيد كياني، عضو هياتمديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران هم در ادامه اين نشست با اشاره به ضرورت مردميسازي كل صنعت گفت: آسيب رواني و اقتصادي حاصل از جنگ اخير بر بدنه صنعت كشور روشن است، اما اين شرايط در عين حال فرصتي ايجاد كرده تا همگان دست به دست هم دهند و مسير حل مسائل اساسي به ويژه در زنجيره صنعت را هموار سازند.
اين فعال صنعتي گفت: جنگ اخير، زنجيره صنعت لاستيك و تاير را با چالش جدي مواجه كرده است؛ از اين رو، در چند جلسه اخير ميان فعالان اين حوزه توافق شد كه واردكنندگان بتوانند محصولات پتروشيمي را عرضه كنند، زيرا هماكنون با توجه به فصل گرما و افزايش مصرف محصولات پتروشيمي، نياز به ورود جدي واردكنندگان كاملا احساس ميشود. او افزود: طبق اعلام اخير، امكان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدون انتقال ارز فراهم شده و بورس كالا نيز موظف شده شرايط عرضه را براي توليدكنندگان و واردكنندگان تسهيل كند. شركت تجارت صنعت خليج فارس نيز ماموريت يافته تا با تخصص خود در اين حوزه، زمينه مردميسازي و مشاركت تشكلها را فراهم كند. كياني گفت: متاسفانه تاكنون ظرفيتهاي مردمي و تشكلهاي صنعتي ناديده گرفته شده است، در حالي كه همين تشكلها ميتوانند بار بزرگي از مشكلات را از دوش دولت بردارند. بر اساس آخرين آمار شركت ملي پتروشيمي در بهمن در سال 90، 91 قيمت هر تن محصول پتروشيمي 800 دلار بود، اما در بهمن ماه سال 1404 حدود ۴۲۵ دلار بوده كه اكنون با افزايش روبهرو شده است. او افزود: چنانچه سياست صادرات مواد خام ادامه مييافت، بسياري از اهداف محقق نميشد، زيرا بخش عمده صادرات پتروشيمي كشور در حوزه LPG و متانول، اوره و... بوده است. حال بايد ريل توسعه را به سمت توليد محصولات با خدمات فني و مهندسي با ارزش افزوده بالا بازگرداند.
اين عضو فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته در ادامه گفت: اگر روابط بينالمللي كشور سامان يابد، صنعت نفت جهان تحت تاثير قرار ميگيرد، زيرا ايران ميتواند با هزينه كمتر، خدمات باكيفيتتري ارايه دهد. بنابراين منطقي نيست تصور شود كه توليد محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده در داخل وجود ندارد. در گذشته حدود ۶۰ درصد محصولات پليمري در داخل كشور مصرف ميشد، اما اكنون اين رقم به كمتر از ۵۰ درصد رسيده؛ چرا كه توليد اين محصول به تناسب مصرف جهاني نبود و بيشتر از ظرفيت بود. لذا بايد با مديريت دقيق، اين روند را اصلاح كرد. او افزود: در شرايط فعلي وجنگي كه صنعت كشور با مشكلات متعدد مواجه شده، لازم است فضايي آرام و با ثبات رواني براي فعالان صنعتي ايجاد شود. دوم اينكه صنايع مادر بايد در كوتاهترين زمان دوباره وارد مدار توليد شوند، زيرا طبق محاسبات، به ازاي هر يك تن توليد محصول پتروشيمي، 5 فرصت شغلي مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد ميشود. اين درحالي است كه كاهش ۳۵ درصدي ظرفيت توليد ميتواند به بيكاري گسترده در زنجيره صنايع منجر شود. همچين بنابر اظهارات كياني، بخشي از خوراك واحدهاي توليدي نيز بهدليل آسيب در پارس جنوبي و افت توليد پالايشگاهها با مشكل روبهرو شده است. از اين رو ضروري است بحث پدافند غيرعامل در حوزه انرژي جدي گرفته شود و تمركز بيشتري بر استفاده از انرژي خورشيدي و تجديدپذير در صنايع صورت گيرد.
اين فعال اقتصادي افزود: اگر برنامهريزي دقيق و جدي در اين بخش انجام گيرد، فدراسيونهاي تخصصي ميتوانند صادرات محصولات با حداكثر ارزش افزوده را دنبال كنند تا ديگر نياز به صادرات مواد خام پتروشيمي يا فولاد براي تامين ارز نباشد. به اينترتيب صنعتگر ايراني قادر خواهد بود با استفاده از ارز خود، توسعه زنجيرههاي صنعتي را به صورت پايدار پيش ببرد. او در پايان گفت: نبايد فراموش كرد كه آسيب به واحدهاي صنعتي، اثر مستقيم بر صنايع وابسته همچون خودرو و لوازم خانگي خواهد داشت و لازم است اين موضوع در تصميمات كلان اقتصادي كشور مدنظر قرار گيرد.
