رتبه ۹۲ ؛ اينترنت ايران در جمع كندترينها
در حالي كه جهان با شتابي بيسابقه به سوي اقتصاد ديجيتال و توسعه مبتني بر هوش مصنوعي حركت ميكند، اينترنت در ايران بيش از هر زمان ديگري با محدوديت، اختلال و ناپايداري گره خورده است. جديدترين دادههاي گزارش ششم كيفيت اينترنت نشان ميدهد كه ايران از نظر سرعت و كيفيت دسترسي، در ميان ۱۰۰ كشور داراي بيشترين توليد ناخالص داخلي، جايگاهي نزديك به انتهاي جدول را به خود اختصاص داده است.
در حالي كه جهان با شتابي بيسابقه به سوي اقتصاد ديجيتال و توسعه مبتني بر هوش مصنوعي حركت ميكند، اينترنت در ايران بيش از هر زمان ديگري با محدوديت، اختلال و ناپايداري گره خورده است. جديدترين دادههاي گزارش ششم كيفيت اينترنت نشان ميدهد كه ايران از نظر سرعت و كيفيت دسترسي، در ميان ۱۰۰ كشور داراي بيشترين توليد ناخالص داخلي، جايگاهي نزديك به انتهاي جدول را به خود اختصاص داده است. تركيب فيلترينگ گسترده، ضعف زيرساختها و تصميمات مقطعي، نهتنها تجربه كاربران را به يكي از ضعيفترين سطوح جهاني رسانده، بلكه هزينههاي سنگيني را به اقتصاد و زيست روزمره مردم تحميل كرده است؛ وضعيتي كه با قطعي ۲۲ روزه اينترنت در زمستان ۱۴۰۴ به اوج خود رسيد و ابعاد تازهاي از بحران را آشكار كرد. گزارش حاضر با تكيه بر دادهها و تحليلهاي ارايهشده در «گزارش ششم كيفيت اينترنت ايران» تصويري جامع از وضعيت اينترنت كشور در بازه زماني منتهي به زمستان ۱۴۰۴ ارايه ميدهد؛ تصويري كه نهتنها از منظر فني، بلكه از جنبههاي اقتصادي، اجتماعي و سياستگذاري نيز حاوي نكات قابل تأمل و بعضاً نگرانكننده است. بر اساس اين گزارش، اينترنت در ايران در شرايطي قرار گرفته كه ميتوان آن را حاصل همزمان سه عامل اصلي دانست: فيلترينگ گسترده، ضعف زيرساختهاي ارتباطي و تأثير تحريمهاي فناوري. اين سه عامل در كنار يكديگر، تجربه كاربري اينترنت را به سطحي رساندهاند كه در مقايسه با ۱۰۰ كشور داراي بيشترين توليد ناخالص داخلي، ايران در زمره ضعيفترينها قرار گرفته است. يكي از مهمترين رخدادهاي اين دوره، ثبت طولانيترين قطعي اينترنت در تاريخ كشور است؛ قطعياي كه به مدت ۲۲ روز ادامه يافت و خسارتهاي اقتصادي گستردهاي به همراه داشت. برآوردها نشان ميدهد كه اين قطعي روزانه بيش از ۵ هزار ميليارد تومان زيان به اقتصاد كشور وارد كرده و هزاران كسبوكار را به تعطيلي كشانده است . اين رويداد نهتنها اعتماد عمومي به پايداري زيرساختهاي ارتباطي را تضعيف كرد، بلكه نشان داد سياستگذاري در اين حوزه بيش از آنكه مبتني بر توسعه باشد، تحت تأثير ملاحظات امنيتي و تصميمات مقطعي قرار دارد.
اينترنت ايران در تنگناي محدوديت و اختلال
از منظر شاخصهاي فني، وضعيت اينترنت ايران در سه حوزه سرعت، اختلال و محدوديت بررسي شده است. در شاخص سرعت، ميانگين پهناي باند اينترنت ايران حدود ۱۰.۸ مگابيت بر ثانيه گزارش شده كه در مقايسه با ميانگين آسيايي (حدود ۵۴ مگابيت) فاصلهاي چشمگير دارد. همچنين شاخص تأخير (Latency) و زمان پاسخ DNS نيز وضعيت نامطلوبي را نشان ميدهند و ايران را در رتبه ۹۲ از ميان ۱۰۰ كشور قرار ميدهند. در حوزه محدوديت، دادههاي پايگاه OONI حاكي از آن است كه حدود ۳۹ درصد از دامنههاي بررسيشده در ايران فيلتر هستند؛ رقمي كه جايگاه كشور را در ميان محدودترين اينترنتهاي جهان تثبيت ميكند. از نظر اختلال نيز شاخص RTT نشان ميدهد تجربه كاربري كاربران ايراني بهمراتب ضعيفتر از بسياري از كشورهاي منطقه و حتي برخي كشورهاي كمتر توسعهيافته است. با اين حال، نكتهاي قابل تأمل در اين گزارش، افزايش موقت كيفيت اينترنت در زمان قطعي گسترده است. دادهها نشان ميدهد در دورهاي كه تنها بخش كوچكي از كاربران به اينترنت دسترسي داشتند، سرعت شبكه افزايش يافته و تأخير كاهش يافته است. اين پديده بهروشني نشان ميدهد كه يكي از مشكلات اساسي، فشار بيش از حد بر زيرساختهاي دسترسي و عدم توسعه متناسب شبكه است. به بيان ديگر، كيفيت پايين اينترنت نهفقط نتيجه محدوديتها، بلكه حاصل ناكارآمدي در مديريت و توسعه زيرساخت نيز هست. در كنار اين شاخصهاي فني، گزارش به بررسي رفتار كاربران نيز پرداخته است. بر اساس پيمايش انجامشده، بيش از ۸۲ درصد كاربران براي دسترسي به اينترنت از فيلترشكن استفاده ميكنند؛ رقمي كه در ميان جوانان به بيش از ۹۰ درصد ميرسد. اين ميزان استفاده گسترده نشان ميدهد كه فيلترينگ نهتنها به كاهش دسترسي منجر نشده، بلكه به عاديسازي استفاده از ابزارهاي دور زدن محدوديتها انجاميده است. حتي در ميان كاربراني كه عمدتاً از پلتفرمهاي داخلي استفاده ميكنند نيز بخش قابلتوجهي از VPN بهره ميبرند، كه بيانگر نياز بنيادين كاربران به ارتباط آزاد با اينترنت جهاني است.
اقتصاد ۸۰ هزار ميلياردي زير سايه فيلترينگ
از منظر اقتصادي، يكي از مهمترين بخشهاي گزارش به نقش شبكههاي اجتماعي، بهويژه اينستاگرام، در اقتصاد ايران اختصاص دارد. اين پلتفرم كه بهرغم فيلترينگ همچنان مورد استفاده گسترده قرار ميگيرد، به زيرساخت اصلي كسبوكارهاي خرد تبديل شده است. برآوردها نشان ميدهد حدود ۷۰۰ هزار فروشگاه فعال در اينستاگرام فعاليت دارند و گردش مالي اين اكوسيستم بين ۷۰ تا ۸۰ هزار ميليارد تومان در سال است. اين ارقام نشان ميدهد كه اقتصاد ديجيتال در ايران بهشدت به پلتفرمهاي خارجي وابسته است و هرگونه محدوديت در اين حوزه، مستقيماً معيشت ميليونها نفر را تحت تأثير قرار ميدهد.
بازار ۳۰ هزار ميلياردي فيلترشكنها
فيلترينگ اينستاگرام در سال ۱۴۰۱ شوك شديدي به اين اكوسيستم وارد كرد و باعث كاهش قابل توجه فروش و تعطيلي بسياري از كسبوكارها شد، اما اين وضعيت پايدار نماند. كاربران و كسبوكارها با استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلتر، خود را با شرايط جديد تطبيق دادند و در كمتر از دو سال، تعداد فروشگاههاي فعال به سطح پيشين بازگشت. اين روند نشان ميدهد كه در شرايطي كه يك پلتفرم به زيرساخت اقتصادي تبديل شده، حذف آن عملاً امكانپذير نيست و سياستهاي محدودكننده بيشتر به تغيير رفتار كاربران منجر ميشود تا كاهش استفاده. يكي ديگر از پيامدهاي مهم فيلترينگ، شكلگيري بازار گسترده فروش فيلترشكن است. برآوردها نشان ميدهد ارزش اين بازار به حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان ميرسد. بخش قابل توجهي از كاربران از اپليكيشنهاي رايگان استفاده ميكنند، اما سهم فروشندگان داخلي نيز قابل توجه است. اين موضوع نشان ميدهد كه سياستهاي محدودكننده نهتنها مانع دسترسي نشده، بلكه به ايجاد يك بازار غيررسمي و سودآور انجاميده است. در سطح كلان، گزارش به نقد رويكرد سياستگذاري در حوزه اينترنت نيز ميپردازد. يكي از نكات كليدي، نبود شفافيت در فرآيند تصميمگيري و عدم پاسخگويي نهادهاي مسوول است. بررسي اظهارنظرهاي مقامات نشان ميدهد كه ديدگاهها درباره فيلترينگ متنوع و گاه متناقض است و اجماع مشخصي در اين زمينه وجود ندارد. اين عدم انسجام در سياستگذاري، به تشديد بيثباتي و كاهش اعتماد عمومي منجر شده است. در ادامه اين روند ناپايدار، گزارش حاضر با رخدادي بيسابقهتر نيز تكميل ميشود؛ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دسترسي كاربران ايراني به اينترنت با قطعي گسترده مواجه شده و اين وضعيت تا زمان نگارش اين گزارش در ابتداي ارديبهشت ۱۴۰۵ همچنان ادامه دارد. تداوم اين اختلال طولانيمدت، فراتر از يك بحران فني، به مسالهاي جدي در سطح اقتصاد ملي و زندگي روزمره شهروندان تبديل شده است؛ بهگونهاي كه بسياري از كسبوكارهاي آنلاين عملاً متوقف شده، ارتباطات حرفهاي و آموزشي دچار اختلال شده و وابستگي جامعه به ابزارهاي غيررسمي براي برقراري ارتباط بيش از پيش افزايش يافته است. اين وضعيت، بار ديگر ضرورت بازنگري در رويكردهاي سياستگذاري اينترنت و توجه به نقش حياتي آن به عنوان زيرساختي اساسي در حكمراني و توسعه را برجسته ميكند. وضعيت اينترنت در ايران نتيجه تركيب پيچيدهاي از محدوديتهاي سياستي، ضعف زيرساختي و فشارهاي خارجي است. دادهها بهروشني نشان ميدهد كه رويكرد فعلي نهتنها به بهبود وضعيت منجر نشده، بلكه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي قابل توجهي به همراه داشته است. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه تقاضاي كاربران براي دسترسي آزاد به اينترنت قابل سركوب نيست و هرگونه سياستگذاري در اين حوزه بايد بر مبناي پذيرش اين واقعيت و تلاش براي مديريت هوشمندانه آن شكل گيرد. در غير اين صورت، شكاف ميان سياستگذار و جامعه عميقتر شده و فرصتهاي توسعه اقتصاد ديجيتال بيش از پيش از دست خواهد رفت.
