معيشت كارگران زير آوار جنگ
وقتي جنگ آغاز ميشود، نخستين تصاويري كه به ذهن ميرسد، صحنههاي درگيري، تخريب زيرساختها و تهديدهاي امنيتي است؛ اما واقعيت اين است كه دامنه اثرات جنگ بسيار فراتر از ميدانهاي نبرد گسترش مييابد و به لايههاي عميق زندگي اجتماعي و اقتصادي نفوذ ميكند. يكي از مهمترين عرصههايي كه در اين ميان دچار آسيب جدي ميشود، معيشت مردم، بهويژه طبقه كارگر است؛ قشري كه پيش از اين نيز با چالشهاي متعدد اقتصادي دستوپنجه نرم ميكرد و اكنون در شرايطي پيچيدهتر و شكنندهتر قرار گرفته است.
امنيت شغلي؛ نخستين قرباني شرايط جنگي
گلي ماندگار|
وقتي جنگ آغاز ميشود، نخستين تصاويري كه به ذهن ميرسد، صحنههاي درگيري، تخريب زيرساختها و تهديدهاي امنيتي است؛ اما واقعيت اين است كه دامنه اثرات جنگ بسيار فراتر از ميدانهاي نبرد گسترش مييابد و به لايههاي عميق زندگي اجتماعي و اقتصادي نفوذ ميكند. يكي از مهمترين عرصههايي كه در اين ميان دچار آسيب جدي ميشود، معيشت مردم، بهويژه طبقه كارگر است؛ قشري كه پيش از اين نيز با چالشهاي متعدد اقتصادي دستوپنجه نرم ميكرد و اكنون در شرايطي پيچيدهتر و شكنندهتر قرار گرفته است. كارگران، به عنوان ستون فقرات توليد و اقتصاد، بيش از هر گروه ديگري در معرض پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم جنگ قرار دارند. كاهش فعاليتهاي اقتصادي، اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينههاي توليد و افت قدرت خريد عمومي، همگي عواملي هستند كه بهطور همزمان بازار كار را تحت فشار قرار ميدهند. در چنين شرايطي، امنيت شغلي به مفهومي شكننده تبديل ميشود و بسياري از كارگران با خطر از دست دادن شغل يا كاهش درآمد مواجه ميشوند؛ وضعيتي كه نهتنها معيشت آنها، بلكه ثبات اجتماعي را نيز تهديد ميكند. در كنار اين مسائل، ضعف ساختاري در نظامهاي حمايتي، بهويژه در حوزه بيمه بيكاري، بر شدت بحران ميافزايد. در حالي كه انتظار ميرود در شرايط اضطراري، سازوكارهاي حمايتي به سرعت و بهطور گسترده وارد عمل شوند، واقعيت نشان ميدهد كه بخش قابل توجهي از كارگران، بهويژه شاغلان در بخشهاي غيررسمي و كارگاههاي كوچك، از اين حمايتها بيبهره ميمانند. اين خلأ حمايتي باعث ميشود كه فشارهاي اقتصادي ناشي از بيكاري يا كاهش درآمد، بهطور مستقيم بر دوش خانوارهاي كارگري سنگيني كند. از سوي ديگر، تورم به عنوان يكي از مخربترين پيامدهاي اقتصادي جنگ، نقش تعيينكنندهاي در تضعيف قدرت خريد كارگران ايفا ميكند. افزايش مداوم قيمت كالاهاي اساسي و خدمات، بدون آنكه دستمزدها متناسب با آن تعديل شود، به معناي كاهش واقعي درآمد و كوچكتر شدن سفرههاي خانوارهاي كارگري است. اين روند، بهويژه در شرايطي كه سياستهاي مزدي با تأخير اجرا ميشوند يا بهطور كامل به مرحله اجرا نميرسند، ميتواند به تشديد نابرابريهاي اقتصادي و افزايش نارضايتيهاي اجتماعي منجر شود. در اين ميان، كارگاههاي كوچك و متوسط نيز كه نقش مهمي در ايجاد اشتغال دارند، با چالشهاي بيسابقهاي روبهرو شدهاند. بسياري از اين واحدها در مواجهه با افزايش هزينهها و كاهش تقاضا، ناچار به كاهش ظرفيت يا تعطيلي كامل شدهاند؛ اتفاقي كه مستقيما به بيكاري گستردهتر منجر ميشود و چرخهاي از بحران را در بازار كار ايجاد ميكند.
امنيت شغلي؛ نخستين قرباني شرايط جنگي
در هر بحران اقتصادي، امنيت شغلي نخستين مولفهاي است كه دچار آسيب ميشود. در شرايط جنگي، اين مساله ابعاد جديتري به خود ميگيرد. بسياري از كارگاههاي كوچك و متوسط، كه ستون فقرات اشتغال كشور را تشكيل ميدهند، در مواجهه با افزايش هزينهها، كاهش تقاضا و اختلال در زنجيره تامين، ناچار به تعديل نيرو يا تعطيلي كامل ميشوند. عاطفه اكبري راد، كارشناس بازار كسب و كار در اين باره به «تعادل» ميگويد: در شرايط جنگي، اقتصاد وارد فاز نااطميناني شديد ميشود. كارفرما نميداند فردا چه اتفاقي خواهد افتاد؛ آيا مواد اوليه تامين ميشود؟ آيا بازار فروش باقي ميماند؟ آيا هزينهها قابل كنترل خواهد بود؟ در چنين فضايي، اولين واكنش، كاهش هزينههاست و متأسفانه نيروي كار، سادهترين گزينه براي اين كاهش است. او ميافزايد: نبود قراردادهاي پايدار و رسمي در بسياري از مشاغل، وضعيت كارگران را شكنندهتر كرده است. بخش بزرگي از كارگران در كارگاههاي كوچك بدون قرارداد رسمي يا با قراردادهاي موقت كار ميكنند. اين يعني در اولين شوك اقتصادي، بدون هيچ پشتوانهاي از كار بيكار ميشوند.
تعطيلي كارگاههاي كوچك حلقه گمشده حمايتهاي اقتصادي
اين كارشناس بازار كسب و كار ادامه ميدهد: كارگاههاي كوچك، بيشترين سهم اشتغال را در اقتصاد دارند، اما در عين حال كمترين سطح حمايت را دريافت ميكنند. در شرايط جنگي، اين واحدها بيش از ساير بخشها در معرض خطر قرار دارند. از سوي ديگر افزايش قيمت مواد اوليه، قطعيهاي احتمالي در تامين انرژي، اختلال در حملونقل و كاهش قدرت خريد مردم، همگي عواملي هستند كه ادامه فعاليت اين كارگاهها را دشوار ميكنند.
اكبري راد تاكيد ميكند: اگر دولت بهدنبال حفظ اشتغال است، بايد تمركز خود را بر حمايت هدفمند از كارگاههاي كوچك بگذارد. اين حمايت ميتواند شامل معافيتهاي مالياتي موقت، تسهيلات ارزانقيمت، تامين مواد اوليه با قيمت مناسب و حتي تضمين خريد محصولات باشد. او هشدار ميدهد: بيتوجهي به اين بخش، تبعات سنگيني خواهد داشت. تعطيلي هر كارگاه كوچك، به معناي بيكار شدن چندين خانواده است. اين روند اگر ادامه پيدا كند، ميتواند به يك بحران اجتماعي تبديل شود.
تورم افسارگسيخته فشار مضاعف بر سفره كارگران
اكبري راد در پاسخ به اين سوال كه مهمترين عامل تهديدكننده معيشت كارگران در شرايط كنوني چيست، اظهار ميدارد: تورم، شايد مهمترين عاملي باشد كه در شرايط كنوني، معيشت كارگران را تهديد ميكند. افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مسكن، حملونقل و خدمات، باعث شده قدرت خريد كارگران بهشدت كاهش يابد. در شرايط جنگي، تورم معمولا تشديد ميشود؛ چرا كه عرضه كالاها كاهش مييابد، هزينههاي توليد افزايش پيدا ميكند و انتظارات تورمي بالا ميرود. او ادامه ميدهد: تورم در شرايط جنگي، فقط يك شاخص اقتصادي نيست؛ يك عامل تعيينكننده در كيفيت زندگي مردم است. براي كارگران، كه درآمد ثابتي دارند، هر درصد افزايش تورم به معناي كاهش مستقيم قدرت خريد است. وقتي دستمزدها متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند، كارگر عملا فقيرتر ميشود. اين روند اگر ادامهدار باشد، ميتواند به كاهش بهرهوري و حتي نارضايتيهاي اجتماعي منجر شود.
ابلاغ نشدن مصوبه مزدي ۱۴۰۵؛ توجيه يا تعلل؟
اما يكي از موضوعات بحثبرانگيز در شرايط كنوني، ابلاغ نشدن مصوبه مزدي سال ۱۴۰۵ است. برخي اين موضوع را به ناتواني كارفرمايان در پرداخت افزايش حقوق نسبت ميدهند. عاطفه اكبري راد درباره اين موضوع ميگويد: واقعيت اين است كه بسياري از كارفرمايان در شرايط فعلي با مشكلات جدي مواجه هستند. اما اين به معناي ناديده گرفتن حقوق كارگران نيست. دستمزد، تنها منبع درآمد كارگر است و نميتوان آن را به بهانه مشكلات اقتصادي به تعويق انداخت.اگر كارفرما توان پرداخت ندارد، دولت بايد وارد عمل شود. نميتوان بار بحران را بهطور كامل بر دوش كارگران گذاشت. او ميافزايد: عدم ابلاغ مصوبه مزدي ميتواند پيامدهاي خطرناكي داشته باشد. اين اقدام، نهتنها به كاهش اعتماد كارگران منجر ميشود، بلكه ميتواند به بيثباتي بيشتر در بازار كار دامن بزند.
بيمه بيكاري؛ حمايتي كه به همه نميرسد
اما علاوه بر مسائل و مشكلاتي از جمله تعطيلي كارگاهها و نبود امنيت شغلي و البته عدم ابلاغ مصوبه دستمزد كه كارگران اين روزها با آن دست و پنجه نرم ميكنند يك مشكل ديگر كه رسما ادامه زندگي و تامين معيشت بسياري را با خطر جدي مواجه ميكند از كار افتادن سامانه بيمه بيكاري است. در شرايطي كه بيمه بيكاري بايد به عنوان يك سپر حمايتي براي كارگران در شرايط بحران عمل كند، واقعيت اين است كه بسياري از كارگران به اين حمايت دسترسي ندارند. حسين مهدوي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» ميگويد: بيمه بيكاري در شرايط عادي هم پاسخگوي نياز كارگران نيست، چه برسد به شرايط جديدي كه با قطع سامانه بيمه بيكاري براي افراد به وجود آمده است. بسياري از كارگران يا اصلا تحت پوشش نيستند يا آنقدر دريافت آن زمانبر است كه عملا كارايي خود را از دست ميدهد. حال سوال اينجاست كارگري كه امروز شغلش را از دست داده، تا چند ماه ميتواند بدون درآمد دوام بياورد؟ آيا سيستم حمايتي كشور براي چنين شرايطي آماده است؟
منفعتطلبي برخي كارفرمايان واقعيت يا اغراق؟
او در رابطه با جانب داري دولت از كارفرمايان به جاي كارگران كه تمام اين سالها مورد اعتراض فعالان كارگري بوده اظهار ميدارد: در كنار مشكلات واقعي اقتصادي، برخي فعالان كارگري معتقدند كه بخشي از كارفرمايان از شرايط بحراني سوءاستفاده ميكنند. نميتوان انكار كرد كه برخي كارفرمايان واقعا تحت فشار هستند، اما در عين حال مواردي هم وجود دارد كه كارفرما با وجود توان مالي، از پرداخت حقوق قانوني كارگران خودداري ميكند يا به بهانه شرايط جنگي، دستمزدها را كاهش ميدهد. در واقع نبود نظارت كافي، اين امكان را براي برخي فراهم كرده كه حقوق كارگران را ناديده بگيرند. اين مساله بايد بهطور جدي مورد توجه قرار بگيرد.
كارگران در تنگناي معيشت چه كسي پاسخگوست؟
اين فعال كارگري با اشاره به شرايط دشوار معيشتي كارگران ميگويد: امروز بسياري از كارگران حتي توان تامين نيازهاي اوليه زندگي خود را ندارند. هزينههاي مسكن، خوراك، درمان و آموزش بهشدت افزايش يافته، اما درآمدها ثابت مانده يا حتي كاهش يافته است. حال سوال اينجاست كه در چنين شرايطي، چه كسي قرار است هزينه زندگي اين افراد را تامين كند؟ وقتي نه دستمزد افزايش مييابد، نه حمايت كافي وجود دارد، كارگر چگونه بايد زندگي كند؟ مهدوي ادامه ميدهد: اگر معيشت كارگران تامين نشود، نهتنها توليد آسيب ميبيند، بلكه جامعه نيز با مشكلات جديتري مواجه خواهد شد. در چنين شرايطي، نقش دولت بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا ميكند. سياستگذاريهاي اقتصادي، نحوه توزيع منابع، حمايت از توليد و نظارت بر بازار كار، همگي عواملي هستند كه ميتوانند وضعيت را بهبود ببخشند يا وخيمتر كنند.
معيشت كارگران در خط مقدم بحران
در نهايت آنچه امروز در اقتصاد ديده ميشود، تنها يك بحران موقت نيست؛ بلكه نشانههايي از يك چالش عميق و ساختاري است كه در شرايط جنگي تشديد شده است. كارگران، به عنوان يكي از آسيبپذيرترين اقشار جامعه، بيشترين فشار را تحمل ميكنند. نبود امنيت شغلي، ضعف حمايتهاي اجتماعي، تعطيلي كارگاهها، تورم افسارگسيخته و تعلل در اجراي مصوبات مزدي، همگي عواملي هستند كه سفره معيشت كارگران را كوچكتر كردهاند. اگرچه بخشي از اين مشكلات ناشي از شرايط كلي اقتصاد و جنگ است، اما بخش قابل توجهي نيز به سياستگذاريها و نحوه مديريت بحران بازميگردد. پاسخ به اين بحران، نيازمند ارادهاي جدي براي حمايت از نيروي كار، تقويت توليد و ايجاد تعادل ميان منافع كارگران و كارفرمايان است. در غير اين صورت، فشارهاي اقتصادي ميتواند به بحرانهاي اجتماعي گستردهتري منجر شود؛ بحراني كه هزينه آن را نهتنها كارگران، بلكه كل جامعه خواهد پرداخت.
