چراغ سبز به واردات بدون انتقال ارز
با توجه به شرايط اضطرار حاكم بر اقتصاد و آسيبهاي وارد شده بر برخي زيرساختهاي كشور، سياست واردات بدون انتقال ارز به عنوان راهكاري فوري براي تامين مواد اوليه و ماشينآلات مورد نياز صنايع در دستور قرار گرفته است؛ اقدامي كه به گفته فعالان بخش خصوصي ميتواند ضمن كاهش فشار بر بازار ارز، از توقف خطوط توليد و بروز كمبود جلوگيري كند.
با توجه به شرايط اضطرار حاكم بر اقتصاد و آسيبهاي وارد شده بر برخي زيرساختهاي كشور، سياست واردات بدون انتقال ارز به عنوان راهكاري فوري براي تامين مواد اوليه و ماشينآلات مورد نياز صنايع در دستور قرار گرفته است؛ اقدامي كه به گفته فعالان بخش خصوصي ميتواند ضمن كاهش فشار بر بازار ارز، از توقف خطوط توليد و بروز كمبود جلوگيري كند. در روزهاي اخير سازمان توسعه تجارت اعلام كرد امكان ثبتسفارش بدون انتقال ارز براي واردات كالاهاي ضروري شامل مواد اوليه و ماشينآلات خطوط توليد فراهم شد.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در راستاي اجراي بند (۵١) مصوبه ۱۱ اسفند ماه سال گذشته شوراي عالي امنيت ملي با موضوع بسته مقاومسازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي، امكان ثبتسفارش بدون انتقال ارز براي كالاهاي ضروري شامل مواد اوليه و ماشينآلات خطوط توليد كه داراي قبض انبار تا تاريخ ۲۹ اسفند سال گذشته هستند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. براي اين منظور محل تامين ارز جديد ذيل عمليات ارزي بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۵١ بسته مقاومسازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري» ايجاد شد.
ثبتسفارش از محل بند مذكور صرفا براي كد تعرفههاي اعلام شده امكانپذير است. مجوز «اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان» جهت كنترل وجود قبض انبارهاي تا تاريخ ۲۹ اسفند سال گذشته در فرآيند ثبتسفارش كارسازي شده است. ارجاع پرونده ثبتسفارش از محل اين بند به ادارات كل استاني، براي پروندههاي توليدي بر اساس استان واحد توليدي مربوطه و براي ساير پروندهها بر اساس استان كارت بازرگاني مالك پرونده تعيين خواهد شد. ثبتسفارش از محل بند مذكور مشمول بررسي ضوابط سهميه و بهينهسازي مصارف ارزي نخواهد بود. احمدرضا فرشچيان رييس كميسيون واردات اتاق ايران در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين گفت: جنگ تحميلي رمضان برخي مشكلات را در بنادر به وجود آورد زيرا كه بخشي از زيرساختها آسيب ديده كه البته شايد خيلي مشهود نباشد. امروز در تأمين كالا از كشورهاي تأمينكننده، وقفههاي اساسي شاهد هستيم و ممكن است با برخي كمبودهاي موقت مواجه شويم.
اين فعال اقتصادي ضرورت اصلي امروز را تسهيل در مقررات وارداتي كشور دانست و افزود: دولت، سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي بايد تسهيل در مقررات مربوط به واردات را در نظر بگيرند. بسياري از مقرراتي كه داشتيم مربوط به زمان ثبات و شرايط عادي بوده است، امروز با مسائل جديدي روبرو هستيم كه ناشي از شرايط اضطراري هستند. بانك مركزي و وزارت صمت بايد مقررات و شرايط را با زمان جنگ و اضطرار تطبيق دهند تا خللي در توليد، واردات و تأمين به وجود نيايد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران واردات بدون انتقال ارز را پيشنهاد داد و گفت: معتقديم صددرصد واردات بدون انتقال ارز ميتواند به كشور كمك كند چون اين روش قرار است فقط به تأمين مواد اوليه، ماشينآلات و نيازهاي اساسي كشور اختصاص داده شود و با آن كالاي لوكس وارد نخواهيم كرد و ارز مربوط به اين كالاها را دولت تامين ميكند، بنابراين فشاري به بازار نميشود.
در جلسه اخير هيات دولت، با مصوبهاي جديد، مهلت واردات كالاهاي اساسي از طريق استانهاي مرزي بدون انتقال ارز تا پايان شهريورماه سال جاري تمديد شد. بر اساس اين تصميم، دولت تسهيلات و مجوزهاي لازم را براي تسهيل فرآيند ورود كالاهاي اساسي فراهم كرده است.
طبق اين مصوبه، واردكنندگان كالاهاي اساسي از محدوديت سقف و سابقه شخصي معاف شدهاند و امكان تهاتر كالاهاي صادراتي با كالاهاي اساسي نيز مطابق تشريفات تعيينشده فراهم است. واردات انجامشده در اين چارچوب به منزله رفع تعهد ارزي تلقي خواهد شد. از نكات اين مصوبه، اضافهشدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات از طريق مرزهاست كه ميتواند بر تنظيم بازار و تامين نيازهاي داخلي اثرگذار باشد. در مصوبه ديگر دولت، تدابير ويژهاي براي تكميل ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي و نيز تنظيم بازار مرغ و تخممرغ در نظر گرفته شد تا از نوسانات احتمالي در ماههاي پيشرو جلوگيري شود.
