درباره بسته حمايتي جنگ
بنگاههايي كه تحت تاثير جنگ رمضان قرار گرفتند را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد؛ يك گروه كسب و كارهايي است كه مورد اصابت موشك و بمب قرار گرفتند.

بنگاههايي كه تحت تاثير جنگ رمضان قرار گرفتند را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد؛ يك گروه كسب و كارهايي است كه مورد اصابت موشك و بمب قرار گرفتند. ممكن است پرداخت مبلغ ۴۴ ميليون توماني كه دولت به ازاي هر كارگر در نظر گرفته بتواند مُسكني براي اين مشاغل باشد كه نيروي انساني آن دچار هرج و مرج نشود، اما اين رقمها مشكل چنداني را به لحاظ ساختاري براي اين بنگاهها حل نميكند. بخش دوم، بنگاههايي است كه در جنگ دچار آسيب نشدند. ممكن است اين بسته بتواند مقداري كمك حالشان باشد، اما با توجه به محدوديت منابع اين نگراني وجود دارد كه وارد چرخه اداري و زد و بند شود. معمولا با دخالت دولت به صورت غيرسيستماتيك اين معضل ايجاد ميشود. معتقدم رانت، پيچيدگي و فساد نظام اداري در برخي حوزهها اين قابليت را دارد كه يك نظام را ساقط كند. برخي از اين سيستمهاي فاسد و ناكارآمد ميتوانند كمكهاي دولتي در پساجنگ را نيز به انحراف بكشند.
برخي صاحبان كسب و كارها بعضا براي كاهش هزينهها از بيمه نيروي كار خودداري ميكنند و حقوق ناچيزي هم به عواملشان ميپردازند. قاعدتا اين سطح از بنگاهها مشمول يارانه و كمكهاي دولتي ناشي از جنگ نخواهند شد و اگر مشمول شوند چرخه مبهم و فسادآور پرداختهاي عمومي و دولتي، هزينههاي پنهاني ايجاد ميكند كه نميتواند براي ساختار توليد كشور مفيد باشد. حمايتهايي كه دولت در نظر گرفته شايسته تقدير است، اما حتما بايد پيوست ضدفساد داشته باشد. پيشنهاد من اين است كه دولت به جاي كمكهاي مستقيم، كسب و كارها را در بخشهايي مثل ماليات، بيمه يا هزينههاي آب و برق و گاز مشمول بخشودگي كند، چراكه امكان اعمال فساد در اين نوع كمكها كاهش مييابد.
بنگاههاي بزرگ و قدرتمند مثل ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، بنياد مستضعفان، آستان قدس و غيره در جنگي كه بيش از ۲۷۰ ميليارد دلار خسارت به كشور وارد كرده پاي كار بيايند و با حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، از تعطيلي بنگاهها جلوگيري كنند. طبيعتا كساني كه در طرح جانفدا ثبتنام كردند حاضرند براي اقتصاد كشور هم جانفشاني كنند. تعداد قابل توجهي از اين افراد حقوقبگير هستند كه پيشنهاد ميشود به اندازه ماليات ماهيانهشان طي اقساط سه ماهه به صندوق بازسازي جنگ اختصاص دهند. براي اجراي اين كار هم يكي از صندوقها كه ضرورت و كارايي بالايي ندارد به تامين مالي خسارات جنگ اختصاص يابد. ايرانيان مقيم خارج ميتوانند در بازسازي جنگ كمك شاياني صورت دهند. منابع انساني هم در داخل و هم خارج از كشور، سرمايه كشور است كه بايد مراقبت و حفاظت شده و مديريت بهرهوري سرلوحه امور قرار گيرد.
ترجيحا بخش غيردولتي كارها را دست بگيرد و حمايتهاي دولت بايد شفاف، منطقي و هدفمند در جهت ارتقاي فناورانه و مدرنسازي باشد. ساز و كاري هم طراحي شود كه اگر كسي اختلاس كرد سيستم به صورت آنلاين آلارم بدهد و آن فساد در اختيار رسانهها قرار گيرد.
