راه صواب!
در اين روزهاي خطير و سرنوشتساز چه كاري جز بيان حتيالامكان دقيق و بيطرفانه مسائل و مشكلات ايجاد شده از گذر وقوع اين جنگ ويرانگر و فضاي معلق فعلي و پيشنهاد راهكارهاي مطلوب و ممكن براي ختم به خير شدن آن از دست كارشناسان اقتصادي و سياسي و فعالان اجتماعي و مدني و از جمله روزنامهنگاران ساخته است؟!
در اين روزهاي خطير و سرنوشتساز چه كاري جز بيان حتيالامكان دقيق و بيطرفانه مسائل و مشكلات ايجاد شده از گذر وقوع اين جنگ ويرانگر و فضاي معلق فعلي و پيشنهاد راهكارهاي مطلوب و ممكن براي ختم به خير شدن آن از دست كارشناسان اقتصادي و سياسي و فعالان اجتماعي و مدني و از جمله روزنامهنگاران ساخته است؟!
غرض از اين مقدمه اشاره به تحليلها و گزارشهاي هشداردهنده و بيطرفانهاي است كه به همت كارشناسان و تحليلگران تهيه و توسط روزنامهنگاران و فعالان رسانهاي در اين روزهاي بسيار سخت و دلهرهآور با كمترين مزد و بيمنت منتشر ميشود و سعي و تلاش دارد تا گفتار «سياست زندگي» را بر دیگر گفتارها تفوق دهد.
نمونه اين تلاشها گزارشها و تحليلهايي است كه از طريق تبيين شاخصهاي اقتصادي و از جمله مهمترين آنها يعني تورم، اشتغال و رشد اقتصادي نظام حكمراني را از شكنندگي شديد وضعيت جامعه ايراني و بحران عميق و فراگير آن آگاه و از اين طريق خواستار تغيير پارادايم و راهبرد و سازوكار اجرايي امور كشور ميشود.
گزارشهايي كه تورمهاي نقطه به نقطه حدود 50 درصد، حدود 75 درصد و حدود 125 درصدي را براي سه حالت «توافق و خاتمه جنگ»، وضعيت «نه صلح و نه جنگ» و وضعيت «تداوم جنگ» پيشبيني و بر ضرورت هر چه فعالتر كردن ديپلماسي و خاتمه جنگ تاكيد ميكند. ارقامي كه مصائب عظيمي همچون تشديد فقر و نابرابري، تخريب زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي همچون راهها و بنادر و تاسيسات برق و گاز و نيروگاههاي برق و كارخانههاي توليد فولاد و پتروشيمي و بيكاريهاي شديد و...را به دنبال دارد. در همين روزهاي اخير در يك قلم دبير اجرايي خانه كارگر استان خوزستان از بيكاري صد هزار نفر به سبب از خط خارج شدن دستكم 35 كارخانه در اين استان خبر داد (26/1) . كارگراني كه حتي در صورت اشتغال هم با توجه به اينكه بخش بزرگي از آنان حداقل حقوق را دريافت ميكنند، به شدت تحت فشار معيشتي خواهند بود و بايد بخش عمده حقوق حداقلي خود را صرف خريد مواد خوراكي كنند (افزايش 68 درصد مواد خوراكيها و رسيدن هزينه سبد اين كالاها به 85 درصد حداقلبگيران طي چهار ماه اخير- دنياي اقتصاد- 29/1) و از هزينههاي بهداشتي و درماني و آموزشي و... خود و خانواده صرفنظر كنند و فقط ادامه حيات دهند.
سازمان ملل نيز در گزارشي از سه پيامد اصلي جنگ اخير براي اقتصاد ايران شامل انقباض شديد اقتصادي، افزايش محسوس فقر و عقبگرد در شاخصهاي توسعه انساني خبر داد . چنانكه به پيشبيني اين نهاد، رشد اقتصادي بين 8.8 تا 10.4 واحد درصد كاهش، جمعيت فقرا 3.5 تا 4.1 ميليون نفر افزايش و دامنه فقر از 32.7 ميليون نفر (36.3 درصد جمعيت كشور) به حدود 37 ميليون نفر (41 درصد جمعيت كشور) گسترش يافته و شاخص توسعه انساني ميهن مان دچار افت 0.47 تا0.57 واحد درصدي خواهد شد كه به معناي نابودي يك تا يك و نيمسال تلاش و پيشرفت در اين حوزه (آموزش، بهداشت، سلامت و...) خواهد بود.شايد اعلام رقم خسارت 270 ميليارد دلاري جنگ 40 روزه از سوي سخنگوي دولت كه تقريبا معادل يكچهارم خسارت جنگ 8 ساله است، اعتراف صريحي باشد بر دلنگرانيهاي شديد كارشناسان و تحليلگران ميهندوست و صلحطلب و بر ضرورت پايان بخشيدن به اين جنگ خانمانسوز.
جنگي در رويارويي با بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي جهان و شريك منطقهاي آنكه بهرغم مصائب سهمناك ذكر شده، اما به تماميت ارضي كشورمان همچون دو جنگ دو قرن قبل با يكي از ابرقدرتهاي آن زمان (روسيه و معاهدههاي ننگين گلستان و تركمن چاي) آسيبي وارد نشده است كه غير قابل جبران باشد. در اين روزهاي خطير، ضرورت تامين «منافع ملي» كه چيزي جز «امنيت» و «رفاه» مردم ايران نيست، حكم ميكند كه تصميمگيران در نظام حكمراني با شجاعت و درايت و بدون ترس از اقليتهاي منفعتطلب و دوستدار جنگ و ويراني، در چارچوب همان تعريف از منافع ملي، راه دیپلماسی و باز كردن فضاي سياسي و اجتماعي در داخل براي انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي را به عنوان ضرورت حياتي تداوم كار و معيشت مردم در پيش گيرند و مطمئن باشند كه اين مسير يقينا در جهاني كه مولفه اصلي و پايدار قدرت، توسعه اقتصادي و رضايت اجتماعي است به صواب بسيار نزديكتر است. اميد كه چنين شود.
