بحران دسترسي به بيمه بيكاري در اوج نياز
قطع چند روزه سامانههاي مرتبط با درخواست بيمه بيكاري و خدمات «سامانه جامع روابط كار» در حالي به يكي از دغدغههاي اصلي كارگران بيكار تبديل شده كه اقتصاد كشور در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعي كه با پيامدهاي جنگ، ركود در برخي بخشهاي توليدي و افزايش موج تعديل نيرو همراه شده و تقاضا براي دريافت بيمه بيكاري را به شكل محسوسي بالا برده است.
بيمه بيكاري، فقط يك حمايت مالي نيست؛ بلكه نمادي از كاركرد نظام حمايت اجتماعي است
گلي ماندگار|
قطع چند روزه سامانههاي مرتبط با درخواست بيمه بيكاري و خدمات «سامانه جامع روابط كار» در حالي به يكي از دغدغههاي اصلي كارگران بيكار تبديل شده كه اقتصاد كشور در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعي كه با پيامدهاي جنگ، ركود در برخي بخشهاي توليدي و افزايش موج تعديل نيرو همراه شده و تقاضا براي دريافت بيمه بيكاري را به شكل محسوسي بالا برده است. در چنين شرايطي، از دسترس خارج شدن سامانهاي كه عملاً دروازه ورود كارگران به يكي از مهمترين حمايتهاي اجتماعي محسوب ميشود، فقط يك اختلال فني ساده تلقي نميشود، بلكه پرسشهاي جديتري را درباره كارآمدي، تابآوري و حتي وضعيت منابع نظام تأمين اجتماعي مطرح ميكند. بر اساس پيگيريها، از روز چهارشنبه بيست و ششم فروردينماه، بخشهاي مختلف سامانه جامع روابط كار، از جمله ثبت شكايات كارگري و كارفرمايي، درخواست بيمه بيكاري و فرآيندهاي مرتبط با مشاغل سخت و زيانآور، دچار قطعي كامل شده و اين وضعيت چندين روز ادامه داشته است.
آخرين خط دفاعي خانوار در برابر فروپاشي اقتصادي
ميلاد سلامي كارشناس اقتصاد خانواده در اين باره به تعادل ميگويد: تأكيد بر شرايط خاص اقتصادي حاكم بر جامعه توضيح ميدهد كه بيمه بيكاري در وضعيت كنوني ديگر صرفاً يك ابزار حمايتي معمولي يا يك مزيت رفاهي نيست، بلكه بهنوعي آخرين خط دفاعي خانوارها در برابر سقوط به فقر و فروپاشي اقتصادي محسوب ميشود. او ميافزايد: در اقتصادهايي كه با شوكهاي ناگهاني مانند جنگ، ركود يا افزايش نرخ بيكاري مواجه ميشوند، فاصله ميان «داشتن شغل» و «سقوط معيشتي» بهشدت كوتاه و شكننده است؛ بهگونهاي كه يك وقفه چند هفتهاي در درآمد ميتواند تعادل مالي يك خانواده را بهطور كامل بر هم بزند. اين كارشناس اقتصاد خانواده درادامه توضيح ميدهد: بسياري از خانوارها، بهويژه در دهكهاي پايين درآمدي، اساساً امكان پسانداز قابل توجهي ندارند و دخل و خرج آنها بهصورت روزمره تنظيم ميشود. در چنين شرايطي، از دست دادن شغل به معناي قطع فوري جريان درآمد است، در حالي كه هزينهها - از اجاره مسكن گرفته تا خوراك، درمان و آموزش- همچنان پابرجاست. سلامي اضافه ميكند: اين كارشناس معتقد است كه در چنين وضعيتي، بيمه بيكاري ميتواند مانند يك «پل زماني» عمل كند؛ پلي كه به خانوادهها اجازه ميدهد تا بدون فروپاشي اقتصادي، دوره گذار تا يافتن شغل جديد را پشت سر بگذارند.
اهميت زمان در كاركردهاي حمايتي
او همچنين بر اهميت «زمان» در كاركرد اين حمايت تأكيد دارد و ميگويد: اگرچه اصل وجود بيمه بيكاري اهميت زيادي دارد، اما كارآمدي آن بهشدت وابسته به سرعت دسترسي به آن است. به بيان ديگر، حمايتي كه با تأخير به دست خانواده برسد، در بسياري از موارد نميتواند نقش واقعي خود را ايفا كند. او توضيح ميدهد كه تأخير در ثبت درخواست يا پرداخت مقرري، ميتواند زنجيرهاي از پيامدهاي منفي را به دنبال داشته باشد؛ از ناتواني در تأمين هزينههاي اوليه زندگي گرفته تا انباشت بدهي، فروش داراييهاي ضروري و حتي وابستگي به شبكههاي غيررسمي و پرريسك براي تأمين مالي.
بيكاري و شوك رواني براي فرد
اين كارشناس اقتصاد خانواده به ابعاد رواني اين مساله نيز اشاره ميكندو هشدار ميدهد: بيكاري تنها يك مساله اقتصادي نيست؛ بلكه يك شوك رواني جدي براي فرد و خانواده او محسوب ميشود. زماني كه سرپرست خانوار شغل خود را از دست ميدهد و همزمان دسترسي به حمايتهاي جايگزين نيز با اختلال مواجه ميشود، سطح اضطراب، احساس ناامني و بيثباتي بهشدت افزايش مييابد. اين وضعيت ميتواند به تنشهاي خانوادگي، كاهش كيفيت روابط و حتي بروز اختلالات رواني مانند افسردگي منجر شود. سلامي در بخش ديگري از اظهارات خود، به تأثيرات بلندمدت اين وضعيت بر كودكان و نوجوانان اشاره ميكند و ميگويد: فشارهاي اقتصادي ناشي از بيكاري، در بسياري از موارد به كاهش كيفيت تغذيه، محدود شدن دسترسي به آموزش و حتي ترك تحصيل منجر ميشود. به گفته او، اين مساله فقط يك مشكل مقطعي نيست، بلكه ميتواند آثار بيننسلي داشته باشد و فرصتهاي آينده كودكان را نيز تحت تأثير قرار دهد. او در پايان تاكيد ميكند: بيمه بيكاري بايد به عنوان بخشي از يك نظام جامع حمايت اجتماعي ديده شود، نه يك سازوكار حداقلي. او معتقد است كه در شرايط فعلي، هرگونه اختلال در دسترسي به اين حمايت، بهطور مستقيم معيشت خانوارها را هدف قرار ميدهد و ميتواند هزينههاي اجتماعي و اقتصادي بسيار گستردهتري را در آينده به جامعه تحميل كند.
نبود پس انداز و اميد به دريافت بيمه بيكاري
هادي ميرطاهري كارشناس حقوق كار نيز با اشاره به افزايش محسوس مراجعات كارگران بيكار در هفتههاي اخير براي دريافت بيمه بيكاري به تعادل ميگويد: بسياري از كارگراني كه به دليل شرايط اقتصادي و پيامدهاي جنگ شغل خود را از دست دادهاند، هيچ پسانداز قابل اتكايي ندارند و تنها اميدشان دريافت بهموقع مقرري بيمه بيكاري است. در چنين شرايطي حتي چند روز تأخير در ثبت درخواست ميتواند به معناي چند هفته عقب افتادن در دريافت اولين پرداختي باشد و اين براي كارگري كه درآمدش به صفر رسيده، بهشدت بحراني است.
اختلال فني يا كمبود منابع مالي
اختلال در سامانهها، عملاً حق دسترسي كارگران به يك حق قانوني را به تعويق مياندازد و اين مساله نبايد صرفاً به عنوان يك مشكل فني ديده شود. در عين حال، آنچه نگرانيها را تشديد كرده، نبود شفافيت در اطلاعرساني درباره علت اين قطعي است. هيچ توضيح رسمي و روشني درباره اينكه آيا مشكل ناشي از نقص فني، حملات سايبري، ضعف زيرساختي يا عامل ديگري است، ارايه نشده و همين خلأ اطلاعاتي، زمينهساز شكلگيري يك پرسش مهم در ميان افكار عمومي و بهويژه جامعه كارگري شده است: آيا واقعاً سامانه بيمه بيكاري دچار اختلال فني شده يا مسالهاي عميقتر مانند كمبود منابع مالي در سازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت مقرريها، پشت اين قطعي قرار دارد؟ اين كارشناس حقوقي حوزه كار در پاسخ به اين پرسش، با احتياط اما صريح توضيح ميدهد: در نظامهاي اداري، اختلال سامانهاي معمولاً دلايل فني مشخصي دارد و در صورت مديريت صحيح، در مدت كوتاهي برطرف ميشود. اما زماني كه اين اختلال چند روز ادامه پيدا ميكند و همزمان با افزايش تقاضا براي يك خدمت خاص است، طبيعي است كه چنين فرضيههايي مطرح شود. ميرطاهري تأكيد ميكند: اگرچه نميتوان بدون شواهد قطعي درباره كمبود منابع اظهارنظر كرد، اما تجربههاي گذشته نشان داده كه فشار مالي بر صندوقهاي بيمهاي ميتواند به شكلهاي غيرمستقيم در ارايه خدمات نيز اثر بگذارد. به گفته او، مهمترين مساله در اين شرايط، شفافسازي از سوي نهادهاي مسوول است؛ چراكه ادامه ابهام، هم اعتماد عمومي را تضعيف ميكند و هم ميتواند به گسترش شايعات دامن بزند. او همچنين به يك نكته مهم ديگري اشاره ميكند و ميگويد: طبق قوانين موجود، كارگران بيكار بايد در بازه زماني مشخصي نسبت به ثبت درخواست بيمه بيكاري اقدام كنند و در صورت تأخير، ممكن است بخشي از حقوق خود را از دست بدهند. حال اگر اين تأخير ناشي از قطع سامانه باشد، مسووليت آن بر عهده چه نهادي است؟ او معتقد است در چنين شرايطي، ضروري است كه مهلتهاي قانوني بهصورت رسمي تمديد شود تا هيچ كارگري به دليل مشكلي خارج از اراده خود، از حق قانونياش محروم نشود.
راهكاري براي جلوگيري از مشكلات سامانههاي ديجيتال
از منظر زيرساختي نيز اين اتفاق بار ديگر نشان داد كه اتكاي كامل به سامانههاي ديجيتال، بدون پيشبيني مسيرهاي جايگزين، ميتواند به يك نقطه ضعف جدي تبديل شود. سامانه جامع روابط كار با هدف تسهيل فرآيندها و كاهش مراجعات حضوري طراحي شد، اما اكنون همين تمركز، در زمان بروز اختلال، كل سيستم را فلج كرده است. كارگران نه امكان ثبت درخواست دارند و نه راه جايگزيني براي پيگيري امور خود. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، حتي با وجود توسعه سامانههاي آنلاين، مسيرهاي موازي مانند ثبت حضوري يا تلفني همچنان حفظ شده تا در مواقع بحران، خدمات متوقف نشود. راحله امامي، فعال كارگري نيز در اين باره به تعادل ميگويد: پيامدهاي اين وضعيت، تنها به حوزه معيشت محدود نميشود. كارشناسان معتقدند كه اختلال در دسترسي به حمايتهاي اجتماعي ميتواند تبعات گستردهتري داشته باشد؛ از افزايش اشتغال غيررسمي و ناامن گرفته تا رشد بدهي خانوارها و تشديد آسيبهاي اجتماعي. وقتي فردي نتواند از مسير قانوني به حق خود دست پيدا كند، ممكن است به ناچار به مشاغل موقت و بيثبات روي بياورد يا براي تأمين هزينههاي زندگي، به استقراض و حتي فروش داراييهاي محدود خود متوسل شود. اين روند در بلندمدت ميتواند به گسترش فقر و نابرابري دامن بزند. او ميافزايد: در چنين شرايطي، انتظار ميرود نهادهاي مسوول، علاوه بر رفع سريع اختلال، با اطلاعرساني دقيق و شفاف، افكار عمومي را در جريان جزييات قرار دهند. اگر مشكل فني است، بايد زمانبندي مشخصي براي رفع آن اعلام شود و اگر چالشهاي ديگري در ميان است، بيان صادقانه آن ميتواند از شكلگيري بياعتمادي جلوگيري كند. همزمان، اتخاذ تدابيري مانند تمديد مهلت ثبت درخواستها، ايجاد مسيرهاي جايگزين براي ثبت نام و تقويت زيرساختهاي فني، ميتواند از تكرار چنين بحرانهايي جلوگيري كند. اين فعال كارگري تاكيد ميكند: واقعيت اين است كه بيمه بيكاري، در شرايط كنوني، فقط يك حمايت مالي نيست؛ بلكه نمادي از كاركرد نظام حمايت اجتماعي و ميزان تعهد آن به شهروندان در زمان بحران است. هرگونه اختلال در اين مسير، نهتنها زندگي هزاران خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد، بلكه بهطور مستقيم بر اعتماد عمومي نيز اثر ميگذارد. اكنون كه موج جديدي از بيكاري در حال شكلگيري است، پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكل صرفاً يك اختلال سامانهاي است يا نشانهاي از فشار بر منابع تأمين اجتماعي، بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد؛ پرسشي كه پاسخ شفاف به آن، ميتواند مسير آينده سياستهاي حمايتي را روشنتر كند.
