راه‌حل‌هاي عملياتي براي چهار مشكل خودروسازان

انجمن خودروسازان ايران در سال 1404 براي حل مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز به‌موقع و تأمين ارز خدمات بعد از فروش، تعيين تعرفه پايين 20 درصد براي خودروهاي سواري وارداتي تا 1500 سي‌سي و قيمت‌گذاري دستوري  راهكار  پيشنهاد  داد. 

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و زيرساختارهاي آن در سال 1404 در راستاي ايفاي ماموريت‌هاي خود به عنوان صداي رساي بخش خصوصي رويكردي مبتني بر عمل‌گرايي و نوآوري را پيش روي خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حكمراني كشور را  به مثابه  نهاد حل مساله  ايفا  كند.

هر چند اتاق ايران، اتاق‌هاي استاني، اتاق‌هاي مشترك، تشكل‌هاي اقتصادي و كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران در روزهاي پاياني سال به منظور حفظ پايداري جريان، تجارت، توليد و اشتغال، همسو با سياست‌هاي كلان كشور، اولويت‌هاي شرايط اضطرار را پيگيري كردند، در طول سال 1404 موارد ريشه‌اي براي تسهيل توليد، تجارت و محيط كسب‌وكار را در دستوركار قرار دادند.

از اين‌رو در پرونده «اتاق ايران؛  نهاد حل مساله» به تشريح و تبيين فعاليت‌هاي اتاق ايران و زيرساختارهاي آن در راستاي حل مساله در سال 1404 مي‌پردازيم.

گزارشي كه اكنون پيش‌رو داريم مربوط به انجمن خودروسازان  ايران است.  سال 1404 سالي پر از فراز  و نشيب بود و مشكلات متعدد اعم از تخصيص ارز، تأمين ارز، كمبود نقدينگي، قيمت‌گذاري دستوري در بخش خودروهاي سواري و...  را تجربه كرديم.

 انجمن خودروسازان ايران ضمن مكاتبات فراوان و جلسات متعدد با وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بازرسي كل كشور آنها را مجاب كرد كه تخصيص ارز كل وزارتخانه بايد به ادارات كل تخصصي تفويض اختيار شود و صحيح نيست يك نفر براي كل وزارتخانه در مورد تخصيص ارز تصميم‌گيري كند (امضا طلايي) . در اواخر نيمه اول سال اين پيگيري‌هاي به نتيجه رسيد و تعيين سهميه‌ها و تخصيص ارز در اختيار ادارات كل تخصصي وزارتخانه قرار گرفت. بديهي است عدم به‌موقع تخصيص ارز در اين صنعت متأسفانه موجب كاهش توليد نسبت به سال گذشته شد. وجود بازار اول و بازار دوم ارز و تصميمات متعدد وزارتخانه در ارتباط با تخصيص ارز از طريق اين دو بازار و معطل ماندن بيش از 200 روز براي تأمين ارز از چالش‌هاي اصلي صنعت بود كه خوشبختانه با تصميم شجاعانه رييس‌جمهور در دي‌ماه و يك نرخي كردن ارز، اميد است روند تخصيص و تأمين ارز بهبود يابد.

در همين ارتباط تأمين ارز خدمات بعد از فروش كه حدود 4 ماه از سال موفق نشديم تأمين كنيم و مكاتبات زيادي با مسوولان بابت حل اين مساله انجام شد، از ديگر مشكلات اين حوزه بود كه اميد داريم با تك‌نرخي شدن ارز اين مشكل هم برطرف شود.  يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت خودرو تعيين تعرفه پايين 20 درصد براي خودروهاي سواري وارداتي تا 1500 سي‌سي بود كه بدون مشورت با انجمن‌هاي تخصصي توسط وزارت صمت به دولت پيشنهاد و متأسفانه با مصوبه دولت اجرايي شد. اين انجمن ضمن مكاتبه با مسوولان موفق به اصلاح آن نشده و مجبور شد به ديوان عدالت اداري شكايت كند كه پس از پيگيرهاي فراوان اعلام شد قرار نيست برخلاف نگاه دولت عمل شود.

قيمت‌گذاري دستوري صنعت خودرو پاشنه آشيل اين صنعت در سال 1404 بود. متأسفانه با وجود بيش از 12 شركت توليدكننده سواري و بيش از 150واردكننده سواري، شوراي رقابت صنعت خودروي سواري را  انحصاري تلقي کرده  و با قيمت‌هاي  دستوري غيرمستقيم   باعث ضرر و زيان شركت‌هاي سواري  و سهامداران  آنها شده  است.

در سال 1404 چندين جلسه با اعضاي شوراي رقابت برگزار شد و درخواست شد مانند برخوردي كه براي تعيين قيمت خودروهاي سواري وارداتي مي‌شود با توليدكنندگان سواري نيز برخورد شود. در نهايت اواسط بهمن 1404 طي نشستي كه برخي از انجمن‌هاي توليدي با رييس‌جمهور داشتند،  انجمن خودروسازان  اهم مشكلات  اين صنعت را مطرح كرد  و خواستار رفع  آنها  شد.