هشدار صنعتگران درباره موج تعديل نيرو
گزارشهاي اخير از صنعت كشور نشان ميدهد كه شماري از بنگاهها به دليل آسيبهاي جنگ و ركود بازار با محدوديت شديد در ادامه فعاليت مواجه شدهاند؛ بحران در تأمين مواد اوليه، افزايش هزينههاي توليد و كاهش تقاضا باعث شده بخشي از صنايع كشور به مرز توقف برسند.
تعادل |
گزارشهاي اخير از صنعت كشور نشان ميدهد كه شماري از بنگاهها به دليل آسيبهاي جنگ و ركود بازار با محدوديت شديد در ادامه فعاليت مواجه شدهاند؛ بحران در تأمين مواد اوليه، افزايش هزينههاي توليد و كاهش تقاضا باعث شده بخشي از صنايع كشور به مرز توقف برسند. با تشديد آسيبهاي واردشده به بنگاههاي اقتصادي در دوران جنگ و ركود بازار، فعالان صنعتي نسبت به خطر تعطيلي خطوط توليد و افزايش بيكاري هشدار ميدهند. آنان تأكيد دارند كه با حمايتهاي هدفمند دولت، طراحي سازوكارهاي موقت، تعويق تعهدات بيمهاي و مالياتي و تأمين مواد اوليه ميتوان از توقف فعاليت خطوط توليد و تعطيلي گسترده بنگاهها جلوگيري كرد. در همين حال بخش خصوصي، خواستار تشكيل كارگروهي مشترك ميان بخش خصوصي و دولت براي شناسايي مشكلات و تقويت تابآوري كسبوكارها شده است.
چگونه ميتوان از تعطيلي خطوط توليد جلوگيري كرد؟
برخي بنگاهها بهدليل اصابت مستقيم در جنگ دچار توقف يا كاهش شديد ظرفيت توليد شدهاند و بازگشت آنها به چرخه توليد زمانبر خواهد بود. گروه ديگري از صنايع، بهخصوص صنايع پيشران مانند فولاد و پتروشيمي با قطع دسترسي به مواد اوليه يا خروج واحدهاي بالادستي از چرخه توليد، امكان ادامه فعاليت را از دست دادهاند و نيازمند تأمين منابع جايگزين هستند.
آرمان خالقي دبيركل خانه خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اين وضعيت كه بر بنگاهها حاكم شده، گفته است: آثار ثانويه اقتصادي اين شرايط ممكن است برخي بنگاهها را ناچار كند در تعداد نيرو يا نحوه فعاليت خود بازنگري كنند. در چنين وضعي، اولين مسير كارگران بيكار، مراجعه به سازمان تأمين اجتماعي و درخواست بيمه بيكاري است؛ موضوعي كه بار مالي سنگيني براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد خواهد كرد و نيازمند تقويت منابع آن است.
خالقي توضيح داد: بنگاهها ميتوانند در توافق با كاركنان و صرفا با رضايت كتبي آنها، براي يك دوره محدود - مثلا 4 تا 8 ماه - فعاليت را با حداقل دريافتي ممكن ادامه بدهند تا از تعديل نيرو جلوگيري شود. او با تاكيد بر اينكه، در اصول اداره بنگاهها، حفظ كارگاه مقدم بر هر چيز است، به ايرنا گفته است: اگر كارگاه حفظ شود، امكان تداوم اشتغال با حداقلها وجود دارد. اما اگر واحد مجبور به تعطيلي شود، نه ظرفيت توليد باقي ميماند و نه اشتغالي كه بتوان از آن دفاع كرد. به گفته اين فعال اقتصادي، تعطيلي برخي خطوط توليد يا كاهش مقطعي فعاليت، تصميماتي مديريتي و گاه اجتنابناپذير است، اما با نظارت و طراحي سازوكارهاي قانوني ميتوان آنها را به شكل موقت و كنترلشده اجرا كرد. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، همچنين با اشاره به اقدامات دولتي در حمايت از واحدهاي آسيب ديده گفت: اختصاص تسهيلات، حمايتهاي بيمهاي، مالياتي و ساير موارد ميتواند به بنگاههاي اقتصادي در ريل توليد كمك كند.
ضرورت تشكيل كارگروه براي حل مشكل بنگاهها
يك عضو اتاق تهران هم با اشاره به آسيب بنگاههاي اقتصادي در دوران جنگ و ركود بازار، بر ضرورت حمايت دولت از جمله تعويق يا تقسيط ماليات و بيمه تاكيد كرد و خواستار تشكيل كارگروه مشترك دولت و بخش خصوصي براي شناسايي مشكلات و ارايه راهكارهاي عملي در جهت حفظ تابآوري كسبوكارها شد.
مهراد عباد درباره اقدامات ضروري كه در شرايط فعلي دولت بايد براي حمايت از بنگاهها در دستور كار قرار دهد، به ايسنا گفه است: بسياري از بنگاهها در روزهای جنگ آسيب ديدند. بخش از اين آسيبها فيزيكي بوده و بخش ديگر آسيب مادي و معنوي بوده يعني فقط اين نبوده كه مورد اصابت قرار گرفته باشند. به گفته او، خيلي شركتها دچار آسيبهايي مادي به دليل ركود بازار شدند البته يكسري صنايع مثل قبل به شكل روتين فعاليتشان را ادامه دادند، مثل صنايع غذايي و صنايع دارويي كه عملا كارشان هيچ اختلالي نداشت اما در حوزههاي ديگر كه تخصصيتر بود بنگاههاي مختلف آسيبهايي ديدند.
اين عضو اتاق تهران تصريح كرد: دولت حتما ميتواند كمك كند و خود بخش خصوصي هم اين امكان را دارد كه به عنوان مسووليت اجتماعي اقداماتي انجام دهد تا تعديل نيرو در حداقل خودش اتفاق بيفتد. نيروي انساني سرمايه مهمي است اما برخي بنگاهها به دو دليل تعديل را انجام دادهاند. يكي اينكه در اين مدت خيلي از كسب و كارها نتوانستند فعاليت داشته باشند. از طرف ديگر افزايش حقوقها كه به تورم نزديك شد باعث شد تا هزينه كارفرما افزايش يابد. در اينجا بخش خصوصي بايد سعي كند تاب آورياش را افزايش دهد و به نوعي دوام بياورد و نيروي انساني خود را حفظ كند و از طرفي دولت هم ميتواند خيلي كمك كند.
عباد در بخش ديگري از صحبتهايش عنوان كرد: تا الان هم دولت كمك كرده اما لازم است كه كارهاي بيشتري انجام شود. بنگاه دارها در حوزههاي مختلف برايشان مساله ايجاد شده است. مثلا در حوزه تامين اجتماعي كمكي كه ميتواند انجام دهد اين است كه بيمه ديرتر پرداخت يا مبالغ كمتري پرداخت شود يا به صورت اقساطي باشد. در بحث مالياتها هم ميتواند با تاخيرهاي بيشتري دريافت كنند. البته خيلي از اقداماتي كه بخش خصوصي بايد انجام ميداد را عقب انداختند اما باز هم لازم است به تعويق بيفتد و زماني كه لازم است پرداخت شود. بهطوري كه با اقساط بلندمدت به بخش خصوصي كمك شود.
اين فعال اقتصادي همچنين پيشنهاد داده كه در حوزه تجارت خارجي تسهيلات بيشتري قائل شوند؛ چرا كه در حوزه واردات هزينههاي حمل و بيمه كشتيراني به خصوص در خليج فارس خيلي زياد شده و خيلي از كالاها در گمركات كشورهاي خليجفارس مانده است.
او در پايان تاكيد كرده كه موضوع اينترنت مشكل ديگري است. چون اقتصاد ما خيلي ديجيتاليزه شده و خيلي از ارتباطات داخلي و خارجي مان با اينترنت انجام ميشود. البته از ديروز مقداري باز شد كه اميدواريم وقتي امنيت كامل برقرار شد اينترنت به صورت قبل باز گردد.
راهکارهای دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو شرکت ها
عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت درباره اقدامات اين وزارتخانه براي صيانت از واحدهاي توليدي كه به دليل تجاوز نظامي ائتلاف امريكايي - صهيونيستي به ايران آسيب ديدهاند در اظهاراتي گفته است: با وجود آسيبهاي وارد شده به برخي زيرساختهاي فولادي و پتروشيمي در حملات اخير، سياستگذاريهاي دقيق و عملياتي براي تأمين مواد اوليه انجام شده و براي نمونه در حوزه فولاد، همانند سال گذشته سازوكار تأمين بهطور كامل فعال شده و مشكلي در اين خصوص نخواهيم داشت.
او درباره وضعيت پتروشيمي، هم گفته است: با همكاري انجمنها و شركتهاي پتروشيمي، راهبرد تأمين مواد اوليه بر پايه دو محور «افزايش ظرفيت واحدهاي داخلي» و «واردات در صورت نياز» تدوين شده است. از اين هفته عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا آغاز خواهد شد تا واحدهاي توليدي بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را با شفافيت تأمين كنند.
بنابه توضيحات زارعي، دفاتر تخصصي وزارت صمت سازوكار نظارتي ويژهاي را فعال كردهاند. بر اين اساس، خريداران مواد اوليه در بورس ملزم هستند تا انتهاي زنجيره و تبديل مواد به محصول نهايي رصد شوند؛ هرگونه خريد مواد اوليه توسط واحدهاي داراي مجوز و عرضه آن در بازار آزاد با برخورد جدي مواجه خواهد شد.
سخنگوي وزارت صمت با بيان اينكه نياز ارزي واحدهاي توليدي براي فصل بهار بر اساس ميانگين سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پيشبيني و در حال تخصيص است، تصريح كرد: براي جلوگيري از آشفتگي در بازار و نوسانات قيمتهاي جهاني ناشي از تعدد واردكنندگان، روند واردات مواد اوليه بهصورت منسجم و با مشاركت انجمنهاي تخصصي مديريت ميشود تا از هرگونه ثبت سفارش بيرويه و رقابتهاي غيرضروري جلوگيري شود.
او با اشاره به وضعيت واحدهاي توليدي كه دچار خسارت جدي از حملات امريكايي - صهيوني شدهاند، گفت: دولت بستههاي حمايتي ويژهاي را براي كاهش تبعات اين وضعيت پيشبيني كرده است. در خصوص كارگران واحدهايي كه به دليل تخريب زيرساختها امكان فعاليت ندارند، سازوكار بهرهمندي از بيمه بيكاري تا زمان بازگشت به چرخه توليد فراهم شده و براي ساير واحدهاي درگير نيز پيشنهادهاي حمايتي در دست پيگيري است تا توليد كشور كمترين آسيب را ببيند.
زارعي همچنين با بيان اينكه وزارت صمت مصمم است از ريزش نيروي كار در بازار كار جلوگيري كند، گفت: برخي كالاها در داخل توليد ميشود اما مواد اوليه آن وارداتي است از اين رو بازار را مديريت ميكنيم.
