طرح «شهر جديد مكران مركزي» تصويب نهايي شد
تصويب نهايي طرح «شهر جديد مكران مركزي» در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مسير توسعه دريامحور در جنوب كشور را وارد مرحلهاي عملياتي كرد؛ طرحي كه با كاهش چشمگير وسعت، حذف مناطق حساس زيستمحيطي و تعريف كاركردهاي اقتصادي مشخص، قرار است به ايجاد اشتغال پايدار و جذب تدريجي جمعيت منجر شود.
به گزارش فارس، غلامرضا كاظميان دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اعلام كرد طرح امكانسنجي و مكانيابي اين شهر در پهنه آبكوهي-كليرك استان هرمزگان به تصويب نهايي رسيده است. بر اساس اين مصوبه كه در بهمن ۱۴۰۴ به تأييد رسيده، وسعت شهر از ۷۸۴۲ هكتار به حدود ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ هكتار كاهش يافته و جمعيت هدف آن بين ۱۵۰ تا ۱۷۵ هزار نفر تعيين شده است. اين شهر جديد به عنوان سكونتگاهي نوين با رويكردي اقتصادي و انرژيكارا طراحي شده و تمركز اصلي آن بر توسعه فعاليتهايي مانند كشاورزي، شيلات، گردشگري ساحلي و خدمات سلامت خواهد بود. سياستگذاران تأكيد كردهاند كه جذب جمعيت به اين منطقه بهصورت تدريجي و متناسب با ايجاد زيرساختهاي صنعتي و بندري انجام ميشود تا از شكلگيري سكونتگاههاي بدون پشتوانه اقتصادي جلوگيري شود. در بخش ملاحظات زيستمحيطي، محدوديتهاي قابلتوجهي اعمال شده است. طبق مصوبه، اراضي واقع در حريم ۱۵۰۰ متري ساحل، دلتاي نظامي و مستثنيات كشاورزي از محدوده شهر حذف شدهاند تا از اكوسيستمهاي حساس، بهويژه جنگلهاي حرا، حفاظت شود. همچنين چندين روستاي مجاور از جمله بياهي، كرتي، توگنجك، ليرك و تلك از محدوده طرح خارج شدهاند تا از بروز تنشهاي اجتماعي و تغييرات ناخواسته در بافت بومي جلوگيري شود. در حوزه تأمين منابع، استفاده از آبشيرينكن به عنوان تنها منبع تأمين آب شرب شهر الزامي شده و بهرهگيري از سيستمهاي بازچرخاني آب براي فضاي سبز نيز در دستور كار قرار دارد. اين رويكرد با هدف مديريت پايدار منابع آبي در منطقهاي با محدوديت شديد آب اتخاذ شده است. از نظر اجرايي، نقش بخش خصوصي در اين پروژه پررنگ تعريف شده است. شركت عمران شهرهاي جديد موظف شده پيش از هرگونه واگذاري زمين، صلاحيت سرمايهگذاران را بهدقت بررسي و تضمينهاي لازم را دريافت كند تا از بروز پروژههاي نيمهتمام جلوگيري شود. در عين حال، ابلاغ نهايي طرح جامع شهر به ارايه اسناد معتبر درباره استقرار فعاليتهاي كلان صنعتي و بندري منوط شده است؛ تصميمي كه نشاندهنده تأكيد بر توسعه مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي است. تدوين پيوست فرهنگي-اجتماعي براي همگرايي جمعيت بومي با شهر جديد و اختصاص بخشي از منافع طرح به ساكنان محلي نيز از ديگر الزامات تعيينشده در اين مصوبه است.
