افزايش جذابيت داراييهاي كمريسك
در هفتههاي اخير، بازار داراييهاي داخلي تحت تاثير همزمان متغيرهاي پولي، ارزي و ژئواقتصادي قرار داشته و همين تركيب چندعاملي باعث شكلگيري رفتاري جديد در جابهجايي نقدينگي ميان صندوقهاي درآمد ثابت و صندوقهاي مبتني بر طلا شده است.
در هفتههاي اخير، بازار داراييهاي داخلي تحت تاثير همزمان متغيرهاي پولي، ارزي و ژئواقتصادي قرار داشته و همين تركيب چندعاملي باعث شكلگيري رفتاري جديد در جابهجايي نقدينگي ميان صندوقهاي درآمد ثابت و صندوقهاي مبتني بر طلا شده است. انتشار اخبار ضد و نقيض در خصوص توافق يا عدم توافق در آتشبس و پيامدهاي آن بر سطح ريسك منطقهاي در ابتدا واكنشهاي هيجاني در بازار طلا و ارز ايجاد كرد؛ اما با گذر زمان و افزايش عدم قطعيت، سرمايهگذاران با درك شكنندگي محيط پيشبينيپذيري، به سمت كاهش ريسك پرتفوي و انتخاب داراييهاي با بازده قابل اتكا حركت كردند. نشانه روشن اين تغيير رفتار، ورود پول قابل توجه به صندوقهاي درآمد ثابت و خروج تدريجي منابع از صندوقهاي طلا در هفته گذشته است. اين روند بهويژه در روزهايي كه قيمت دلار و طلا همزمان كاهش يافته و بازار سهام تعطيل بوده، شدت بيشتري پيدا كرده است، زيرا تاخير سيستماتيك در بهروزرساني NAV صندوقهاي طلا نسبت به تغييرات لحظهاي بازار آزاد، انگيزه خروج و آربيتراژ كوتاهمدت را افزايش داده و باعث تشديد جريانهاي نقدي خروجي شده است. در همين دوره، كاهش نرخ بهره بينبانكي از حدود ۲۴ درصد به ۲۱.۹۷ درصد به عنوان نخستين سيگنال تغيير فاز سياست پولي عمل كرده است. اين كاهش از منظر ساختار نرخ سود، بازتابي از تعديل فشار نقدينگي در شبكه بانكي و تمايل سياستگذار به ثباتبخشي به بازارهاي مالي است. پيامد مستقيم اين كاهش براي صندوقهاي درآمد ثابت، افزايش ارزش اوراق موجود در پرتفوي و در نتيجه رشد NAV ابطال در كوتاهمدت بوده، اما در افق ميانمدت نرخ بازده انتظاري اين صندوقها كاهش خواهد يافت؛ زيرا اوراق جديد با نرخهاي كمتر منتشر شده و ميانگين بازدهي دورهاي صندوقها تعديل ميشود. در واقع صندوقهايي كه وزن بالاتري از اوراق ميانمدت و بلندمدت دارند در اين مقطع از بازده سرمايهاي ناشي از افزايش قيمت اوراق منتفع ميشوند، اما ادامه مسير آنها با شيب كاهشي نرخ سود بازار همراستا خواهد شد. اين تغيير فاز، ساختار رقابت ميان ابزارهاي بدون ريسك از جمله گواهيهاي سپرده بانكي و صندوقهاي درآمد ثابت را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و در هفتههاي آينده، توازن جديدي ميان اين دو گروه شكل خواهد گرفت. در بازار ارز، مدلهاي مبتني بر تراز تورمي و نسبت نقدينگي به سطح قيمت نشان ميدهند كه دلار در شرايط فعلي در محدودهاي نزديك به ارزش ذاتي خود قرار گرفته است. ويژگي متفاوت دوره كنوني نسبت به سالهاي گذشته آن است كه افزايش متغيرهاي تورمي در ايران همزمان با فشارهاي تورمي در اقتصاد امريكا، به خصوص از كانال افزايش هزينه انرژي بر اثر تنشهاي منطقه باعث شده شكاف تورمي دو اقتصاد نسبت به دورههاي گذشته تقليل يابد. اين امر كارايي مدلهاي سنتي ارزشيابي مبتني بر اختلاف تورم را كاهش داده و باعث شده نرخ ارز به سمت يك محدوده تعادلي پايدارتر حركت كند. در كنار اين متغيرها، تغيير جهتگيري سياستهاي تجاري ايران و حركت به سمت تسويه مبادلات با يوآن چين ميتواند نياز عملياتي به دلار و حساسيت تقاضا به شوكهاي ژئواقتصادي را كاهش دهد. اين تغيير مسير، بخشي از تقاضاي ساختاري براي دلار را حذف و نوسانات آن را در ميانمدت محدود ميكند. نتيجه آنكه انتظار براي رشد پرشتاب نرخ ارز در افق ميانمدت واقعبينانه نيست و دلار بيشتر در قالب يك روند تثبيتي با دامنه نوسان كنترلشده حركت خواهد كرد مگر اينكه شوك غيرمنتظرهاي بر بازار تحميل شود.
در بازار طلا نيز مجموعه اين شرايط باعث شده كه سرعت رشد قيمت طلا در نيمه نخست سال به مراتب كمتر از روندهاي تاريخي سالهاي پيش باشد. طلا در اين مقطع بيشتر تابع نوسانات كوتاهمدت اخبار و شرايط ريسك منطقهاي است، اما از منظر بنيادي نه افزايش قابل توجه اونس جهاني وجود دارد و نه فشار افزايشي از سمت نرخ ارز. بنابراين صندوقهاي مبتني بر طلا در دوره پيشرو با بازده انتظاري محدودتر نسبت به سال گذشته مواجهند و جريان نقدينگي در آنها بيشتر جنبه تاكتيكي و نوسانگيرانه خواهد داشت. مجموعه اين تحولات تصويري از بازاري ميسازد كه در آن داراييهاي كمريسك نسبت به داراييهاي تورمي مزيت نسبي پيدا كردهاند. كاهش تدريجي نرخهاي بهره، تثبيت نسبي دلار در محدوده تعادلي و كند شدن سرعت رشد طلا، باعث شده فاز كنوني بازار بيشتر به دورهاي كمنوسان، پايدار و مبتني بر بازدههاي قابل پيشبيني شباهت داشته باشد. اين محيط موجب شده صندوقهاي درآمد ثابت در كوتاهمدت جذابيت بيشتري نسبت به صندوقهاي طلا پيدا كنند، هرچند بازده انتظاري آنها در ميانمدت رو به تعديل است. بهطور كلي براي نيمه اول سال ميتوان بازار را در وضعيت متعادل ارزيابي كرد كه در آن استراتژيهاي محافظهكارانه و مبتني بر ابزارهاي درآمد ثابت از اولويت بالاتري برخوردارند و نقش صندوقهاي طلا بيشتر به پوشش ريسكهاي مقطعي محدود ميشود.
