اعلام نحوه جبران خسارات واحدهای مسکونی تخریب شده
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به بازگشایی معابر و ایمنسازی محدودههای آسیبدیده در منطقه ۱۱، از آغاز فرآیند ارزیابی و تعیین تکلیف ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد مسکونی خبر داد و جزئیات دستهبندی ساختمانها، نحوه جبران خسارات و حمایتهای شهرداری و دولت را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی نصیری در نشست بررسی خسارات وارده در منطقه شهرداری ۱۱ با حضور شهردار منطقه، با بیان اینکه حفظ جان شهروندان برای مجموعههای امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: این اطمینان حاصل شده که حداقل در کوتاهمدت خطری ساکنان این اماکن را تهدید نمیکند، بر همین اساس مجوزهای لازم صادر و خیابانها بازگشایی شد.
وی با اشاره به وجود حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد مسکونی نیازمند تعیین تکلیف، افزود: این واحدها بر اساس شیوهنامه ابلاغی شهردار تهران در چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د (A، B، C، D) دستهبندی میشوند. گروه الف شامل ساختمانهایی است که نیازمند تعمیرات جزئی مانند شیشه، پنجره در و نهایتاً رنگآمیزی هستند.
نصیری ادامه داد: گروه ساختمانی ب شامل واحدهایی است که آسیب آنها فراتر از جزئی بوده و به اجزای معماری مانند تیغهها، سقف کاذب، آشپزخانه، سرویسها یا اتاقها آسیب وارد شده، اما سازه اصلی ساختمان دچار آسیب نشده است. برای این گروه، برآورد هزینه انجام میشود و اگر هزینه کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، شهرداری تهران به صورت نقدی یا چک دو هفتهای با مالکان تسویه میکند و در مبالغ بالاتر، شهرداری منطقه از طریق پیمانکار و به صورت غیرنقدی اقدام خواهد کرد.
وی درباره گروه ساختمانی ج نیز گفت: این گروه شامل ساختمانهایی است که نیازمند مقاومسازی هستند و پرونده آنها برای بررسی تخصصی به سازمان نوسازی شهرداری تهران ارجاع میشود. تلاش بر این است که تا حد امکان این موارد به سمت تخریب و نوسازی هدایت شوند، چراکه مقاومسازی با چالشهای متعددی همراه است.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران افزود: گروه ساختمانی د شامل ساختمانهایی است که نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند و معمولاً محل اصابت مستقیم بودهاند.
به گفته وی، در برخی ساختمانهای مرتفع ممکن است طبقات مختلف در گروههای متفاوت قرار گیرند، اما در منطقه ۱۱ به دلیل بافت قدیمی و کم طبقه، احتمال بروز این وضعیت کمتر است.
نصیری با اشاره به حضور تیمهای متعدد کارشناسی در منطقه، گفت: نزدیک به ۲۰ نفر از متخصصان حوزه عمران در مقاطع مختلف تحصیلی و ۱۴ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از کانون کارشناسان و مرکز وکلای قوه قضاییه در این فرآیند مشارکت دارند که به صورت جهادی و رایگان همکاری میکنند.
وی ادامه داد: تجربههای به دست آمده نشان داد که استفاده از کارشناسان رسمی از ابتدا موجب افزایش دقت، استحکام و قابلیت استناد گزارشها در محاکم داخلی و بینالمللی میشود و از دوبارهکاری جلوگیری میکند. این مدل میتواند در سایر حوادث مانند زلزله یا فروریزش ساختمانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین از همکاری گروههای جهادی، داوطلبان واکنش اضطراری محلات (دوام) و نیروهای مردمی در تکمیل فرمها و پاسخگویی به شهروندان قدردانی کرد و افزود: با وجود فشارهای روحی بر مردم، این نیروها با صبوری و روحیه جهادی در حال خدمترسانی هستند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری منطقه ۱۱ گفت: با بسیج همه ظرفیتهای مدیریتی و همکاری نهادهای مختلف از جمله سپاه و سایر دستگاهها، روند رسیدگی به مشکلات با سرعت در حال انجام است و پیمانکاران متعددی نیز آماده به کار شدهاند.
نصیری تأکید کرد: ارزیابیها بلافاصله پس از این جلسه آغاز شده و با سرعت و دقت ادامه مییابد. پیشبینی میشود حداکثر تا پایان فردا بخش عمده کار مدیریت شود. سرعت در این فرآیند ناشی از افزایش تعداد تیمهاست، نه کاهش دقت کارشناسی.
وی افزود: در موارد اختلاف نظر، تلاش میشود تصمیمات به نفع مردم اتخاذ شود و در موارد تردید، رأی به سود شهروندان صادر شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در پایان با بیان اینکه بازسازی واحدهای آسیبدیده به صورت رایگان انجام میشود، گفت: تأمین اسباب و اثاثیه منزل بر عهده دولت است. همچنین برای خانوارهایی که نیاز به اسکان دارند، تمهیدات اسکان اضطراری در هتل و اسکان موقت از طریق اجاره مسکن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین لوازم خانگی، «رفاهکارت» متصل به شبکهای با بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ فروشگاه در نظر گرفته شده که بر اساس میزان آسیب، از حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به خانوارها اختصاص مییابد. همچنین «بن شهروند» برای تأمین ارزاق اولیه در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی به آسیبدیدگان پرداخت خواهد شد.
