معيشت كارگران در بلاتکلیفی
يك بار ديگر شرايط به گونهاي رقم خورد تا اينبار عدم ابلاغ مصوبه مزدي باعث سردرگمي كارگران باشد. هر سال تصميمگيري در مورد ميزان مزد در شوراي عالي كار با چالشهاي مختلفي مواجه بود و حالا امسال كه اين چالش بر طرف شده مساله ابلاغ مصوبه مزدي به چالشي تازه براي جامعه كارگري كشور تبديل شده است.
بيثباتي بيشتر در بازار كار و افزايش نابرابريهاي اجتماعي در نتيجه بلاتكليفي مزدي
گلي ماندگار|
يك بار ديگر شرايط به گونهاي رقم خورد تا اينبار عدم ابلاغ مصوبه مزدي باعث سردرگمي كارگران باشد. هر سال تصميمگيري در مورد ميزان مزد در شوراي عالي كار با چالشهاي مختلفي مواجه بود و حالا امسال كه اين چالش بر طرف شده مساله ابلاغ مصوبه مزدي به چالشي تازه براي جامعه كارگري كشور تبديل شده است. طبق اعلام قبلي قرار بود روز چهارشنبه گذشته اين مصوبه مزدي ابلاغ شود اما باز هم اين اتفاق رخ نداد و حالا همين مساله باعث شده كه فعالان كارگري و كارشناسان اقتصادي در رابطه با اين تعلل نسبت به شرايط حاكم بر كشور هشدار بدهند. در شرايطي كه اقتصاد كشور با چالشهاي متعددي از جمله تورم مزمن، كاهش قدرت خريد و نااطمينانيهاي ناشي از شرايط كلان روبروست، تعيين و ابلاغ بهموقع حداقل دستمزد كارگران از مهمترين ابزارهاي حمايتي براي حفظ معيشت خانوارها به شمار ميرود. با اين حال، خبر عدم ابلاغ بخشنامه افزايش حداقل مزد كارگران در سال جاري، آن هم پس از برگزاري جلسات شوراي عالي كار و وعدههاي قبلي، بار ديگر نگرانيهاي جدي را در ميان جامعه كارگري و بازنشستگان برانگيخته است. اين تأخير نهتنها زندگي ميليونها كارگر را در حالت انتظار و بلاتكليفي نگه داشته، بلكه بهطور مستقيم بر حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز اثرگذار است.
بلاتكليفي مزدي؛ آغاز يك نگراني فراگير
حداقل دستمزد، تنها يك عدد در يك بخشنامه نيست؛ بلكه شاخصي كليدي در تعيين سطح زندگي كارگران و حتي جهتدهي به بازار كار محسوب ميشود. در شرايطي كه تورم سالانه هزينههاي زندگي را بهشدت افزايش داده، هرگونه تأخير در اعلام اين رقم، عملاً به معناي تعويق در ترميم قدرت خريد كارگران است. عدم ابلاغ اين بخشنامه در حالي رخ داده كه پيشتر برخي اعضاي شوراي عالي كار از احتمال اعلام آن در روزهاي مشخصي خبر داده بودند. اين خلف وعده، اعتماد عمومي را نيز تحت تأثير قرار داده و موجب شده كارگران نسبت به روند تصميمگيري در اين حوزه دچار ترديد شوند.
صداي كارگران؛ روايت يك فعال كارگري از فشار معيشتي
محمد امجد، فعال كارگري با اشاره به شرايط دشوار معيشتي كارگران به« تعادل» ميگويد: امروز كارگران در يكي از سختترين دورههاي اقتصادي چند دهه اخير قرار دارند. تورم افسارگسيخته باعث شده هزينههاي اساسي زندگي مثل مسكن، خوراك، درمان و آموزش بهشدت افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي، حداقل انتظار اين است كه دولت و شوراي عالي كار به تعهدات خود پايبند باشند و حداقل مزد را بهموقع اعلام كنند. او ادامه ميدهد: تأخير در ابلاغ بخشنامه مزد، فقط يك مساله اداري نيست؛ اين موضوع مستقيماً بر زندگي روزمره كارگران اثر ميگذارد. بسياري از كارگران با حداقل دستمزد زندگي ميكنند و هر ماه براي تأمين هزينههاي اوليه خود با مشكل مواجهاند. وقتي افزايش مزد مشخص نباشد، برنامهريزي مالي خانوادهها نيز مختل ميشود. اين فعال كارگري با انتقاد از روند فعلي ميافزايد: متأسفانه در سالهاي اخير شاهد نوعي بيتوجهي سيستماتيك به مطالبات كارگران بودهايم. جلسات برگزار ميشود، وعده داده ميشود، اما در نهايت تصميمگيريها با تأخير يا بدون در نظر گرفتن واقعيات معيشتي انجام ميشود.
بازنشستگان؛ قربانيان خاموش تأخير
يكي از نكات مهم در اين ميان، تأثير مستقيم حداقل دستمزد بر حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي است. در واقع، افزايش حقوق اين گروه نيز بر اساس همين شاخص تعيين ميشود. بنابراين، تأخير در ابلاغ بخشنامه مزد، بهطور همزمان بازنشستگان را نيز در وضعيت نامشخصي قرار ميدهد. امجد در اين باره ميگويد: بازنشستگان شرايطي حتي دشوارتر از كارگران دارند. آنها معمولاً منبع درآمد ديگري ندارند و افزايش هزينههاي درماني فشار مضاعفي بر آنها وارد كرده است. وقتي حقوق آنها به حداقل مزد گره خورده، طبيعي است كه اين تأخير، زندگي آنها را نيز تحت تأثير قرار دهد. او ميافزايد: وقتي كارگر احساس بيعدالتي كند، اين موضوع بهطور مستقيم بر كيفيت كار او تأثير ميگذارد. كاهش انگيزه، افزايش نارضايتي و حتي افزايش تمايل به ترك كار از جمله پيامدهاي اين وضعيت است. اين فعال كارگري در پايان خاطرنشان ميكند: كارگران انتظار زيادي ندارند؛ فقط ميخواهند تصميمها شفاف، عادلانه و بهموقع باشد. وقتي اين حداقلها هم رعايت نميشود، طبيعي است كه اعتماد كاهش پيدا كند.
افزايش شكاف طبقاتي؛ خطري در كمين
فريدون جليلوند، اقتصاد دان نيز در مورد تبعات عدم اعلام مصوبه مزدي به تعادل ميگويد: از منظر كلان، چنين تأخيرهايي ميتواند به تشديد شكاف طبقاتي نيز منجر شود. در حالي كه برخي گروههاي درآمدي امكان تطبيق سريعتر با شرايط تورمي را دارند، كارگران و بازنشستگان بيشترين آسيب را متحمل ميشوند. او ميافزايد: يكي ديگر از پيامدهاي مهم اين تأخير، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي تصميمگير است. وقتي وعدهها محقق نميشود، مردم نسبت به كارآمدي سيستم تصميمگيري دچار ترديد ميشوند.
تبعات كلان يك تأخير ساده
اين اقتصاددان از سوي ديگر تأخير در اعلام حداقل مزد را فراتر از يك مساله اجرايي دانسته و آن را نشانهاي از ضعف در سياستگذاري اقتصادي عنوان ميكند. او توضيح ميدهد: در اقتصاد، زمانبندي تصميمها اهميت بسيار زيادي دارد. وقتي سياستگذار در اعلام يك متغير كليدي مانند حداقل دستمزد دچار تأخير ميشود، اين پيام به بازار منتقل ميشود كه تصميمگيريها با عدم قطعيت همراه است. اين موضوع ميتواند به بيثباتي در بازار كار منجر شود. جليلوند در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: كارفرمايان، سرمايهگذاران و حتي خود كارگران براي برنامهريزي به اطلاعات شفاف و بهموقع نياز دارند. تأخير در اعلام دستمزد باعث ميشود كارفرمايان در استخدام يا تعديل نيرو مردد شوند و كارگران نيز در تصميمگيريهاي شخصي خود دچار مشكل شوند.
كاهش قدرت خريد؛ پيامد مستقيم تعلل
او ادامه ميدهد: يكي از مهمترين تبعات اين تأخير، كاهش بيشتر قدرت خريد كارگران است. در شرايطي كه تورم بهصورت روزانه بر قيمت كالاها و خدمات تأثير ميگذارد، هر روز تأخير در افزايش دستمزد، به معناي عقبماندن بيشتر درآمد از هزينههاست. اين اقتصاددان خاطرنشان ميكند: اگر افزايش دستمزد با تأخير انجام شود، حتي در صورت اعمال افزايش، اثر واقعي آن كاهش مييابد. زيرا قيمتها در اين فاصله افزايش يافتهاند و شكاف بين درآمد و هزينه بيشتر شده است.
تأثير بر بهرهوري و انگيزه نيروي كار
فريدون جليلوند هشدار ميدهد: تأخير در تعيين دستمزد، تنها پيامد اقتصادي ندارد؛ بلكه بر روحيه و انگيزه نيروي كار نيز اثرگذار است. كارگري كه احساس ميكند حقوقش بهموقع و متناسب با شرايط اقتصادي تعيين نميشود، انگيزه كمتري براي كار خواهد داشت. در واقع اگر سياستهاي حمايتي بهموقع اجرا نشوند، نابرابري درآمدي افزايش مييابد. اين موضوع نهتنها از نظر اقتصادي، بلكه از نظر اجتماعي نيز پيامدهاي خطرناكي دارد.
ضرورت بازنگري در سازوكار تعيين مزد
او ميافزايد: براي جلوگيري از تكرار چنين مشكلاتي، بايد در سازوكار تعيين و ابلاغ حداقل مزد بازنگري شود. تعيين زمانبندي مشخص، افزايش شفافيت و مشاركت واقعي نمايندگان كارگران از جمله راهكارهاي پيشنهادي است. بايد فرآيند تعيين دستمزد بهگونهاي طراحي شود كه وابستگي كمتري به تصميمهاي لحظهاي داشته باشد. استفاده از شاخصهاي مشخص و فرمولهاي شفاف ميتواند به بهبود اين روند كمك كند.
بلاتكليفي كارگران و كارفرمايان
آرمين خوشوقتي، كارشناس حقوق و روابط كار نيز درباره تبعات تعلل در ابلاغ مصوبه مزدي به ايلنا گفت: طبق مصوبه مزدي شوراي عالي كار در پايان اسفندماه، نحوه تسري افزايش مزد كارگران براي ساير كارگران غيرحداقل بگير (ساير سطوح بگيران) مشخص شد. شوراي عالي كار ميزان افزايش مزد در هر سال را با شيوه تسري افزايش مزد براي ساير سطوح بگيران مشخص ميكند و همهساله ميزان افزايش براي اين دو گروه متفاوت است. او افزود: پس از افزايش مزدها در پايان سال ۱۴۰۴ كه به تصويب افزايش ۴۵ درصدي حقوق ساير سطوح بگيران (به علاوه مبلغي ثابت) انجاميد، حتي كارفرمايان نيز از اين افزايش استقبال كردند، اما با بروز شرايط جنگي، تسري افزايش حقوق ساير سطوحبگيران كه جمعيت قابل ملاحظهاي از كارگران كشور را تشكيل ميدهد، برخي انتقادات را در جريان كارفرمايي ايجاد كرده و فشارهايي را در پشت پرده -به بهانه اينكه اين ميزان افزايش مزد عامل گسترش بيكارسازي و موج تعديل نيرو در واحدها بوده- بر وزارت كار وارد ساخت. خوشوقتي تصريح كرد: تعداد زيادي از كارفرمايان باتوجه به عدم ابلاغ مصوبه مزدي، ترديدهايي دارند و هنوز نسبت به تعيين ميزان حقوق كارگران خود در فروردينماه، بلاتكليف هستند. از سوي ديگر كارگران نيز اين نگراني را دارند كه قرار است چه مبلغي را در اين شرايط معيشتي در دوران جنگ و آتش بس دريافت كنند. لذا به نظر ميرسد وزارت كار و شوراي عالي كار با اقدامي سنجيده، بايد زودتر اين موضوع را تعيين تكليف كند. اين كارشناس حقوق كار در پايان خاطرنشان كرد: اينكه تاكنون اين مصوبه مورد ابلاغ قرار نگرفته، محل ترديد جدي است. هرچند طرف كارگري در شوراي عالي كار مصوبه مزدي را نهايي دانسته و غيرقابل اصلاح ميداند. با اين وجود انتظار داريم باوجود گذشت يك ماه از تصويب مصوبه، بخشنامه ابلاغ شود و موضوع تعيين تكليف نهايي شود.
پيامدهاي گسترده معيشتي تاخير در ابلاغ مصوبه مزدي
تأخير در ابلاغ بخشنامه افزايش حداقل مزد كارگران، اگرچه در ظاهر يك موضوع اداري به نظر ميرسد، اما در عمل پيامدهاي گستردهاي بر معيشت خانوارها، بازار كار و حتي ساختار اجتماعي كشور دارد. اين تأخير، فشار اقتصادي بر كارگران و بازنشستگان را افزايش داده، قدرت خريد آنها را كاهش داده و بر انگيزه و بهرهوري نيروي كار تأثير منفي گذاشته است. اظهارات فعالان كارگري و تحليل اقتصاددانان نشان ميدهد كه ادامه چنين روندي ميتواند به بيثباتي بيشتر در بازار كار و افزايش نابرابريهاي اجتماعي منجر شود. از اين رو، ضروري است كه نهادهاي مسوول با درك اهميت موضوع، نسبت به تسريع در ابلاغ اين بخشنامه و اصلاح سازوكارهاي موجود اقدام كنند. در نهايت، آنچه اهميت دارد، بازگرداندن اعتماد و ايجاد اطمينان در ميان كارگران است؛ قشري كه ستون فقرات اقتصاد كشور را تشكيل ميدهد و هرگونه بيتوجهي به مطالبات آنها، تبعاتي فراتر از يك تصميم اداري خواهد داشت.
