بازار سهام نبايد بسته بماند

۱۴۰۵/۰۱/۲۹ - ۰۱:۵۷:۳۲
کد خبر: ۳۸۳۳۸۴

بررسي تجربه بورس‌هاي كشورهاي ديگري كه در ماه‌هاي اخير تحت‌تأثير تحولات مشابه قرار گرفته‌اند، نشان مي‌دهد بسياري از آنها پس از تخليه هيجانات اوليه، با سرعت به مسير عادي بازگشته و حتي عملكردي بهتر از دوره پيش از بحران ثبت كرده‌اند.

فرداي اقتصاد|بررسي تجربه بورس‌هاي كشورهاي ديگري كه در ماه‌هاي اخير تحت‌تأثير تحولات مشابه قرار گرفته‌اند، نشان مي‌دهد بسياري از آنها پس از تخليه هيجانات اوليه، با سرعت به مسير عادي بازگشته و حتي عملكردي بهتر از دوره پيش از بحران ثبت كرده‌اند. پرسش اصلي اين است كه آيا چنين الگويي مي‌تواند براي بازار سهام ايران نيز پس از بازگشايي مصداق داشته باشد؟ در گفت‌وگويي كه با علي نوريان، مديرعامل گروه مالي كيان داشتيم، او به عنوان يكي از مدافعان جدي حفظ نقدشوندگي همراه با شفافيت در بازار سهام تأكيد مي‌كند كه اقتصاد ايران براي بسيج منابع و تأمين مالي مولد به بازاري كارآمد و قابل اتكا نياز دارد. او معتقد است: «اقبال عمومي به بورس زماني شكل مي‌گيرد كه از هرگونه دستكاري در روندهاي طبيعي بازار پرهيز شود و نقدشوندگي همانند بورس‌هاي معتبر بين‌المللي حفظ گردد. وقتي بازاري براي مدتي طولاني تعطيل مي‌شود، اعتبار خود را به عنوان يك بازار واقعي نزد مردم از دست مي‌دهد و در چنين شرايطي ديگر نمي‌تواند به تجهيز منابع كمك كند.»نوريان با اشاره به تجربه صندوق‌هاي طلا مي‌گويد اين صندوق‌ها پس از هر بحران، به‌واسطه دامنه نوسان باز و نقدشوندگي بالا، در مدت كوتاهي به تعادل مي‌رسند بدون آنكه اعتراضي از سوي سرمايه‌گذاران شكل بگيرد. او تأكيد مي‌كند: «وظيفه سياست‌گذار، ايجاد قواعد، قوانين و ساختارهاي پايدار و پيش‌بيني‌پذير براي اقتصاد است، نه پيش‌بيني‌پذير كردن قيمت‌ها. اساس قيمت‌ها بر عدم قطعيت استوار است و هر مكانيزمي كه تعادل بازار را به تأخير بيندازد، موجب ناكارآمدي و كاهش اعتبار بازار نزد مردم مي‌شود.»به باور او، سياست‌گذار وظيفه‌اي در قبال حفظ ارزش اسمي دارايي سرمايه‌گذاران ندارد؛ آنچه بايد تأمين شود شفافيت، سازوكار صحيح كشف قيمت و احترام به حقوق مالكيت است. نوريان مي‌گويد: «وقتي سهامداران هيجاني اقدام به فروش مي‌كنند، هم‌زمان فرصتي براي سهامداران تحليلي و فرصت‌طلب فراهم مي‌شود و همين جريان‌هاي متقاطع است كه سازوكار بازار را شكل مي‌دهد. نقدشوندگي بخش جدايي‌ناپذير حقوق مالكيت است و بايد در بازار تضمين شود.» وي همچنين تأكيد كرد كه اگر سياست‌گذار در روزهاي بازگشايي، نهادهاي سرمايه‌گذاري را به حمايت دستوري از بازار مجبور نكند، اين نهادها خود براساس منافع اقتصادي و در رقابت با يكديگر، بازار را به سرعت به تعادل خواهند رساند و حتي امكان دارد كه افت قيمتي در سهام هم نداشته باشيم.