براي جلوگيري از توقف توليد معادن اقدام فوري انجام شود

۱۴۰۵/۰۱/۲۷ - ۰۲:۱۵:۳۳
کد خبر: ۳۸۳۲۴۷

در نامه رييس خانه معدن ايران به وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرايط فعلي معادن، تأكيد شده است كه اختلال جدي در زنجيره تأمين مواد ناريه، فعاليت بخش عمده‌اي از معادن كشور را با مشكل مواجه كرده و روند استخراج مواد اوليه صنايع راهبردي از جمله فولاد، مس و سيمان را تحت تأثير قرار داده است.

در نامه رييس خانه معدن ايران به وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرايط فعلي معادن، تأكيد شده است كه اختلال جدي در زنجيره تأمين مواد ناريه، فعاليت بخش عمده‌اي از معادن كشور را با مشكل مواجه كرده و روند استخراج مواد اوليه صنايع راهبردي از جمله فولاد، مس و سيمان را تحت تأثير قرار داده است. بر اساس گزارش‌هاي ارايه‌شده از سوي بهره‌برداران، معادن بزرگي همچون معدن سنگ‌آهن مرواريد زنجان و مجتمع معادن بافق به‌دليل كمبود مواد ناريه با چالش‌هاي جدي روبرو هستند و اين مساله به ساير معادن كوچك و متوسط نيز تسري يافته است به‌گونه‌اي كه ابعاد اين بحران از سطح يك واحد يا منطقه فراتر رفته و به يك مساله ملي تبديل شده است. در اين نامه تأكيد شده كه در صورت عدم مداخله فوري، اين وضعيت مي‌تواند منجر به كاهش شديد توليد، اختلال در زنجيره تأمين صنايع پايين‌دستي و در نهايت توقف فعاليت بخشي از معادن كشور شود؛ موضوعي كه تبعات اقتصادي و اشتغالي قابل توجهي به همراه خواهد داشت. رييس خانه معدن ايران در ادامه، مجموعه‌اي از پيشنهادهاي اجرايي را براي مديريت اين بحران ارايه كرده است كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به تشكيل «ستاد واكنش سريع» با حضور نمايندگان وزارت دفاع، ستاد كل نيروهاي مسلح و خانه معدن ايران اشاره كرد؛ نشستي كه پيشنهاد شده حداكثر ظرف ۱۰ روز و با هدف رفع موانع بروكراتيك و اتخاذ تصميمات فوري برگزار شود. همچنين در اين نامه بر ضرورت تأمين فوري مواد ناريه از محل ذخاير اضطراري كشور تأكيد شده و پيشنهاد شده است كه اين منابع با اولويت به معادن استراتژيك و واحدهاي كوچك‌مقياس كه نقش مستقيم در تأمين خوراك صنايع دارند، تخصيص يابد. از ديگر محورهاي مطرح‌شده، صدور مجوز واردات فوري مواد ناريه از كشورهاي همسايه و ايجاد مسير «ترانزيت سبز» براي تسريع در ورود اين اقلام است؛ به‌طوري كه نياز كشور براي حداقل يك دوره شش‌ماهه تأمين شود. در اين پيشنهاد، مسووليت فني اين فرآيند بر عهده خانه معدن ايران و نظارت آن بر عهده نهادهاي ذي‌صلاح در نظر گرفته شده است. در بخش ديگري از اين نامه، بر ضرورت طراحي يك سازوكار پايدار براي مديريت شرايط مشابه در آينده تأكيد شده است تا فرآيند تأمين، تخصيص و ترخيص مواد ناريه در مواقع بحراني با سرعت، انعطاف و كارآمدي بيشتري انجام شود. رييس خانه معدن ايران در اين نامه با بيان اينكه «مواد ناريه براي معدن همانند خون در رگ‌هاي اين صنعت است» هشدار داده كه توقف عمليات آتشباري به معناي توقف كل زنجيره توليد در بخش معدن و صنايع وابسته خواهد بود و مي‌تواند آثار گسترده‌اي بر اقتصاد ملي برجاي بگذارد. 

بیمه ملت