آيا ايران مي‌تواند جايگزيني براي واردات بيابد؟

از تنگه هرمز تا مرزهاي زميني

۱۴۰۵/۰۱/۲۷ - ۰۲:۱۰:۴۵
کد خبر: ۳۸۳۲۴۳
از تنگه هرمز تا مرزهاي زميني

با عملياتي شدن تهديد محاصره دريايي ايران توسط ايالات متحده، مسيرهاي تجاري دريايي با چالش جدي مواجه شده است.

تعادل|

با عملياتي شدن تهديد محاصره دريايي ايران توسط ايالات متحده، مسيرهاي تجاري دريايي با چالش جدي مواجه شده است. در حالي كه مسيرهاي دريايي جنوب كشور مسدود شده‌اند، تلاش‌ها براي استفاده از مرزهاي زميني با كشورهاي همسايه از جمله پاكستان، تركمنستان، آذربايجان و تركيه براي واردات كالا در دستور كار قرار گرفته است. اما اين اقدام تا چه حد مي‌تواند نيازهاي وارداتي كشور، به ويژه در حوزه دارو و كالاهاي اساسي را تامين كند؟ 

    مرزهاي جايگزين براي واردات 

پس از آنكه مذاكرات فشرده ميان نمايندگان ايران و ايالات متحده در اسلام‌آبادِ پاكستان، بدون دستيابي به نتيجه‌اي مشخص خاتمه پيدا كرد، رييس‌جمهوري ايالات متحده تهديد كرد به اقدامي مشابه آنچه پيش از اين در قبال ونزوئلا انجام داده بود دست مي‌زند. او به صراحت از عبارت «محاصره دريايي ايران» استفاده كرد و باعث شد بازارهاي جهاني انرژي در وضعيت آماده‌باش قرار بگيرند. تهديد دونالد ترامپ درباره محاصره دريايي ايران، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقيقه روز دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۵ عملي شد.

كارشناسان اقتصادي مي‌گويند تداوم محاصره دريايي در نخستين گام مي‌تواند اقتصاد ايران را كه پيش‌تر نيز زير «فشار حداكثري» قرار داشته، با بحراني عميق‌تر مواجه كند. آنها اكنون از كمبود شديد دارو و اختلال در تامين كالاهاي اساسي به عنوان جدي‌ترين نگراني‌ها ياد مي‌كنند. با اين حال، پرسش كليدي اينجاست؛ در شرايط محاصره دريايي تنگه هرمز، آيا مثلا مرزهاي زميني با پاكستان، تركمنستان، آذربايجان و تركيه مي‌توانند جايگزيني براي تامين نيازهاي تجاري و وارداتي ايران باشند؟

در هفته اول جنگ، وزارت اقتصاد با اولويت دادن به مرزهاي زميني، ترخيص كالا را با كاهش تشريفات، ايجاد خطوط سبز براي دارو و غذا و فعال‌سازي ۲۴ساعته گمركات سرعت داد؛ ظرفيت ترخيص تا ۳۰۰ درصد افزايش يافت. مناطق آزاد مثل «چابهار، ارس، انزلي و كيش» به مراكز اصلي توزيع تبديل شدند؛ ورود كالاهاي اساسي بدون محدوديت، نگهداري موقت بدون حقوق گمركي و بسته‌بندي و پردازش مجدد كالا تسهيل شد. كريدورهاي جديد وارداتي با كشورهاي همسايه (تركمنستان، آذربايجان، تركيه، عراق، پاكستان و…) ايجاد شد و مسيرهاي شمالي، غربي و شرقي جايگزين مسيرهاي دريايي تحت محاصره شدند. اين كريدورها هم براي واردات كالاهاي اساسي و هم براي صادرات غيرنفتي به كار رفتند و به حفظ جريان ارز كمك كردند. با گسترش مبادي ورود كالا و تسهيل گمركات، ريسك كمبود كالا برطرف شد و مسيرهاي جديد تأمين كالا و دارو شكل گرفت.

اقتصاد ايران سالانه به واردات حدود ۴۰ ميليون تن كالا به‌ويژه در حوزه‌هاي غذا، دارو و نهاده‌هاي صنعتي وابسته است كه بخش عمده آن از مسيرهاي دريايي تامين مي‌شود. از اينرو برخي از كارشناسان هشدار مي‌دهند، در صورت اختلال در اين مسيرها، ابتدا بحران غذايي، سپس كمبود دارو و در نهايت اختلال صنعتي بروز خواهد كرد. چرا كه مرزهاي زميني در بهترين حالت ۱۰ تا ۲۰ درصد مي‌توانند فشار وارداتي را كاهش دهند، اما قادر به جايگزيني تجارت دريايي نيستند؛ از اين رو، اقتصاد ايران همچنان به‌طور ساختاري دريامحور و در برابر اختلالات دريايي آسيب‌پذير باقي مي‌ماند. در همين راستا، مهراد عباد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره جايگزين مرزهاي جنوبي كشور براي واردات كالا گفته است: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از كالاهاي مورد نياز كشور از مرزهاي جنوبي تأمين مي‌شود و حتي روز گذشته جابه‌جايي مخازن نفتي نيز مشاهده شد. به گفته او، ايران مرزهاي گسترده‌اي دارد و در صورت لزوم مي‌توان مسيرهاي وارداتي را تغيير داد. اگر استفاده از مرزهاي خليج فارس محدود شود، اين جابه‌جايي امكان‌پذير است، هرچند ممكن است هزينه‌ واردات افزايش پيدا كند و زمان بيشتري ببرد، اما در مجموع قابل مديريت است.

عباد معتقد است: يكي از مشكلات اصلي مربوط به واردات كالاهاي حساس و خطرناك است كه برخي كشورهاي عربي اجازه ارسال آنها به ايران را نمي‌دهند. اين اقلام شامل مواد اوليه كارخانه‌ها و مواد آزمايشگاهي مي‌شود. طي سال‌هاي گذشته بخش زيادي از واردات به‌صورت واسطه‌اي از طريق امارات انجام مي‌شد، اما مي‌توان كشورهايي مانند تركيه، عراق و كشورهاي شمالي را جايگزين كرد. البته نحوه و ميزان اين جايگزيني در آينده مشخص‌تر خواهد شد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درادامه اظهاراتش به خبرگزاري مهر عنوان كرده كه در بلندمدت امكان كاهش وابستگي به امارات وجود دارد كه مي‌تواند به ضرر اين كشور باشد، هرچند در كوتاه‌مدت شرايط به نفع آن است. طي سال‌هاي گذشته به‌دليل تحريم‌ها، بخشي از كالاها از طريق امارات به‌صورت ري‌اكسپورت وارد ايران مي‌شد كه نفع زيادي براي اين كشور داشت. عباد درباره احتمال بستن تنگه باب‌المندب نيز اينطور گفته است: در صورت وقوع چنين اتفاقي، موضوع محاصره‌اي كه مدنظر امريكاست مطرح مي‌شود. با اين حال، با وجود بستن تنگه هرمز از روز گذشته، كشتي‌ها حتي بيشتر از قبل در حال تردد به كشور هستند و بايد ديد منظور از اين محاصره چيست.

به گفته اين فعال اقتصادي، با توجه به سيگنال‌هاي مذاكرات، بعيد است نحوه محاصره تنگه هرمز به آن نقطه‌اي كه مدنظر امريكاست، برسد. اما در صورت لزوم مي‌توان از مسيرهاي زميني براي واردات و صادرات استفاده كرد، البته در حوزه نفت اين روش با محدوديت‌هايي همراه است، چرا كه صادرات نفت عمدتاً از طريق دريا انجام مي‌شود.

    هرمز فقط مسير ايران نيست

حسنوند كارشناس انرژي هم معتقد است، محاصره دريايي در تنگه هرمز، برخلاف ظاهر آن، فقط تجارت ايران را نشانه نمي‌گيرد. به گفته او، كشورهاي حاشيه خليج فارس در مجموع بيش از 2 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي دارند و بخش عمده اين ظرفيت اقتصادي در كشورهايي مانند عربستان سعودي، امارات، قطر، عراق، كويت و بحرين متمركز است. از اين رو هرگونه اختلال در اين آبراه، در عمل اقتصاد و تجارت همه اين كشورها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. او با اشاره به حجم بالاي تجارت دريايي در منطقه مي‌گويد: «امارات متحده عربي به‌تنهايي در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۰ ميليارد دلار تجارت دريايي داشته است. بنابراين هر نوع محاصره يا ناامني در هرمز، نه فقط تردد كشتي‌هاي ايراني، بلكه بخش بزرگي از تجارت دريايي منطقه را با اختلال مواجه مي‌كند.» 

به گفته اين كارشناس، در حالي كه تجارت خارجي ايران در سال گذشته حدود ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد شده، حجم وابستگي بسياري از همسايگان جنوبي خليج فارس به تجارت دريايي بسيار بيشتر است. به همين دليل، در صورت بي‌ثباتي در تنگه هرمز، ميزان آسيب‌پذيري برخي از اين كشورها حتي مي‌تواند از ايران هم بيشتر باشد. حسنوند يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين سناريو را در حوزه لجستيك و حمل‌ونقل دريايي مي‌داند و به «فرارو» گفته است: بخش مهمي از كشتي‌هايي كه از چين، هند يا پاكستان راهي اروپا مي‌شوند، در بنادر منطقه مانند فجيره و جبل‌علي سوخت‌گيري مي‌كنند و سپس از طريق باب‌المندب و كانال سوئز مسير خود را ادامه مي‌دهند. هرگونه اختلال در هرمز، اين زنجيره مرسوم را بر هم مي‌زند و كشتي‌ها را ناچار مي‌كند با هزينه بيشتر، سوخت‌گيري متفاوت يا مسيرهاي دشوارتر حركت كنند.  او تأكيد مي‌كند حتي اگر امريكا اعلام كند كه فقط كشتي‌هاي مرتبط با ايران را هدف مي‌گيرد، صرف افزايش ريسك در منطقه براي جهش هزينه بيمه كافي است. از نگاه او، شركت‌هاي كشتيراني در چنين وضعيتي با دو انتخاب دشوار روبرو مي‌شوند: يا بايد بيمه گران‌تر را بپذيرند، يا مسيرهاي طولاني‌تر و پرهزينه‌تر را انتخاب كنند؛ هر دو گزينه نيز به معناي افزايش هزينه نهايي تجارت جهاني است.

اين كارشناس انرژي معتقد است كه فشار اصلي چنين سناريويي بيش از همه متوجه بازارهاي آسيايي خواهد بود. به گفته او، هند، پاكستان، چين و برخي كشورهاي شرق آسيا از مهم‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي عبوري از اين مسير هستند و هرگونه اختلال در صادرات انرژي از منطقه، اول بر امنيت انرژي اين كشورها اثر مي‌گذارد.

در اين ميان، برخي از كارشناسان هم معتقدند كه در مورد تنگه اگرچه ايران حق داشت در دوره جنگ تردد را محدود كند، اما بايد توجه داشته باشد كه در دوره آتش‌بس و صلح با يك قاعده حقوقي تثبيت‌شده و جامعه جهاني كه مصمم به اعمال آن است، مواجه خواهد بود. صحبت از دريافت عوارض عبور، هم به لحاظ حقوقي، هم از نظر همراهي‌نكردن عمان و هم از جنبه اجرايي با مشكلاتي مواجه است و مهم‌تر از آن مبلغي كه ممكن است از اين محل حاصل شود -3تا 4 ميليارد دلار در سال- حتما ارزش طيف وسيعي از مشكلات امنيتي، حقوقي، اقتصادي و عملياتي را نخواهد داشت. اگرچه خيلي محتمل نيست كه ترامپ در صورت شكست مذاكرات، تجاوز را از سر گيرد، اما او حتما در راستاي افزايش فشار و جديدا از طريق محاصره دريايي خواهد كوشيد و احتمالا تهديد نظامي را بر عهده اسراييل خواهد گذاشت. علاوه بر اين، به گفته آنها، اين‌بار با مشكلات جديد و بي‌سابقه‌اي از ناحيه كشورهاي عربي مواجه خواهيم بود كه به همراه محاصره دريايي موجب تشديد آثار تحريم‌ها خواهد شد.