تيرگي اقتصاد جهاني پس از جنگ

حمله نظامي اسراييل و امريكا به ايران در روزهاي ابتدايي اسفند سال گذشته، جدا از تبعات مستقيم جنگي سايه‌اي سنگين بر اقتصاد نيز انداخته است. هرچند در اين ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد ايران نيز تحت تاثير حملات آسيب ديده و نياز به جبران خسارات و بازسازي كشور به عنوان يك اولويت فوري مطرح شده است اما همان‌طور كه از قبل نيز مشخص بود حمله به ايران تبعات خاص خود را بر اقتصاد جهاني نيز مي‌گذارد و نهادهاي جهاني چند هفته پس از آغاز درگيري حالا در حال ارزيابي از يك افق تيره جديد در اين حوزه هستند. دولت اعلام كرده كه به محض توقف درگيري‌ها به سمت بازسازي كشور حركت مي‌كند و اين فرآيند از روزهاي گذشته در حوزه‌هايي مثل راه‌اهن و جاده‌ها آغاز شده است. با اين وجود كارشناسان معتقدند كه در اين مسير بايد يك نگاه اصولي و جامع وجود داشته باشد. محمدتقي حسيني، معاون دبيركل سازمان گفت‌وگوي همكاري آسيا در اين رابطه مي‌گويد: ايران رقم خسارات وارد شده به خود در آن جنگ را حدود يك تريليون دلار اعلام كرد. البته ارزيابي برخي محافل دانشگاهي و مجامع بين‌المللي ذي‌ربط رقمي در حدود ۱۳۰ ميليارد دلار را ثبت كرد. حتي با پذيرش برآورد حداقلي كه از ناحيه سازمان ملل متحد ارائه شد نيز ابعاد تخريب به‌قدري گسترده است كه پيامدهاي آن براي دهه‌ها بر ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور تحميل كرد. در اين چارچوب، بررسي جنگ اخير و مقايسه آن با تجربه جنگ 8 ‌ساله، پرسش‌هاي مهمي را درباره ماهيت تخريب، گستره خسارات و الزامات بازسازي مطرح مي‌سازد. خسارات جنگ اخير به مراتب بيشتر از خسارات جنگ تحميلي 8 ساله بوده است. او اضافه كرد: يكي از تفاوت‌هاي اساسي ميان جنگ 8 ‌ساله و جنگ اخير، در نوع و گستره اهداف مورد حمله است. در حالي كه در جنگ ايران و عراق تمركز عمدتاً بر جبهه‌هاي نظامي و برخي مراكز حياتي بود، در جنگ اخير شاهد تمركز گسترده بر زيرساخت‌هاي اقتصادي، علمي و اجتماعي هستيم. بر اساس ادعاهاي مطرح‌شده، بيش از ۱۳ هزار هدف مورد حمله قرار گرفته‌اند كه اين امر نشان‌دهنده تغيير در الگوي جنگ به سمت «جنگ زيرساخت‌محور» است. نكته مهم آن است كه ارزش اين اهداف صرفا اقتصادي نيست. بخش قابل توجهي از مراكز آسيب‌ديده شامل بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و مراكز ميراث فرهنگي است. اين تأسيسات، علاوه بر ارزش مادي، حامل سرمايه انساني، علمي و تمدني هستند. از اين منظر، تخريب آنها را مي‌توان به عنوان تضعيف ظرفيت‌هاي بلندمدت توسعه نيز تلقي كرد. حسيني تاكيد كرد: در تحليل اقتصادي جنگ، توجه به «اثرات سرريزي»  (Spillover   Effects)  اهميت ويژه‌اي دارد. صنايعي نظير فولاد، آلومينيوم و پتروشيمي، به عنوان صنايع مادر، نقش اساسي در پشتيباني از ساير بخش‌هاي توليدي ايفا مي‌كنند. آسيب به اين صنايع، صرفا
 به معناي كاهش توليد در يك بخش خاص نيست، بلكه موجب اختلال در زنجيره‌هاي تأمين، افزايش هزينه‌هاي توليد در صنايع پايين‌دستي و وابستگي بيشتر به واردات مي‌شود.در چنين شرايطي، فرآيند بازسازي با چالش مضاعف مواجه خواهد شد: از يك سو نياز به بازسازي مستقيم زيرساخت‌ها وجود دارد و از سوي ديگر، بايد اختلالات گسترده در كل نظام توليدي كشور نيز جبران شود. اين امر به‌طور طبيعي هزينه‌ها را افزايش داده و افق زماني بازسازي را طولاني‌تر مي‌كند. اين كارشناس تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين پيامدهاي جنگ، تأثير آن بر بازار كار است. تخريب صنايع، منجر به بيكاري گسترده كارگران- به‌ويژه در بخش‌هاي صنعتي- مي‌شود. اين در حالي است كه نيازهاي بازسازي، عمدتا به نيروي كار با مهارت‌هاي متفاوت، اغلب در سطوح پايين‌تر، معطوف است. اين عدم تطابق مهارتي (Skill Mismatch) مي‌تواند به افزايش بيكاري ساختاري و تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي منجر شود. از سوي ديگر، ظرفيت نهادهاي حمايتي-  ازجمله صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام‌هاي تأمين اجتماعي-   براي پاسخگويي به چنين شوكي محدود است. در نتيجه، فشار بر اين نهادها افزايش يافته و احتمال بروز بحران‌هاي اجتماعي بيشتر مي‌شود. در اين ميان، ورود نيروي كار خارجي براي پاسخ به نيازهاي بازسازي، به‌ويژه از كشورهاي همسايه، مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل كوتاه‌مدت مطرح شود؛ اما اين امر خود ممكن است پيامدهايي در حوزه تعادل بازار كار، دستمزدها و انسجام اجتماعي به همراه داشته باشد. مديريت شرايط پساجنگ، مستلزم اتخاذ رويكردي جامع و ميان‌رشته‌اي است. پيچيدگي مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ايجاب مي‌كند كه فرآيند سياستگذاري صرفا به يك حوزه تخصصي محدود نشود. تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي متشكل از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، متخصصان بازار كار، مديران صنعتي، كارشناسان محيط زيست و روان‌شناسان اجتماعي، مي‌تواند به تدوين سياست‌هاي واقع‌بينانه و موثر كمك كند. چنين رويكردي، امكان ارزيابي دقيق خسارات، اولويت‌بندي پروژه‌هاي بازسازي و طراحي مداخلات هدفمند را فراهم مي‌سازد. يكي از چالش‌هاي اساسي در دوره پساجنگ، محدوديت منابع مالي است. در اين شرايط، نحوه تخصيص منابع اهميت حياتي پيدا مي‌كند. هرگونه اتلاف منابع يا تصميم‌گيري غيركارآمد، مي‌تواند فرآيند بازسازي را با اختلال جدي مواجه سازد. از اين منظر، اتخاذ سياست‌هاي انضباط مالي، كنترل هزينه‌ها و حتي اجراي نوعي رياضت اقتصادي، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. اين امر مستلزم شفافيت، پاسخگويي و كارآمدي در نظام حكمراني اقتصادي است. او گفت: تحليل خسارات جنگ نشان مي‌دهد كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و تمدني آن فراتر از برآوردهاي صرفا مالي است. تخريب زيرساخت‌ها، اختلال در صنايع مادر، بيكاري گسترده و فشار بر نهادهاي اجتماعي، مجموعه‌اي از چالش‌هاي پيچيده را ايجاد مي‌كند كه نيازمند پاسخ‌هاي سياستي چندلايه و هماهنگ است. در عين حال، اين بحران مي‌تواند به عنوان فرصتي براي بازانديشي در مسير توسعه و اصلاح ساختارهاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. تحقق اين هدف، در گروی حكمراني كارآمد، تخصيص بهينه منابع و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي كشور است.چيزي كه اكنون ضروري است اين است كه كارگروه تخصصي شامل متخصصان رشته‌هاي مختلف تشكيل گردد و ارزيابي جامع علمي از موضوع به همراه رهنمودهاي عملياتي را ارائه كند. داشتن برنامه جامع مي‌تواند از بسياري اشتباهات گذشته جلوگيري كند و به روند درست بازسازي كمك كند. در اين برنامه موضوع بازسازي رواني جامعه و كاهش رنج و ترومايي كه در اثر جنگ براي افراد پديد آمده است بايستي مورد توجه قرار گيرد و راهكارهاي فرهنگي و روان شناختي براي آن انديشيده و در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار بگيرد.  همزمان با مسائل داخلي اما به نظر مي‌رسد كه اقتصاد جهاني نيز بايد خود را براي مواجهه با اثرات جنگ ايران آماده كند. صندوق بين‌المللي پول (IMF) روز سه‌شنبه ضمن بازبيني نزولي پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني به دليل افزايش قيمت انرژي ناشي از جنگ تحميلي عليه ايران، هشدار داد جهان در حال حاضر به سمت سناريوي نامطلوب‌تري با رشد بسيار ضعيف‌تر در حال حركت است. با توجه به عدم قطعيت گسترده در مورد تحولات خاورميانه كه مقامات مالي شركت‌كننده در جلسات بهاري صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن را نگران كرده، صندوق بين‌المللي پول سه سناريوي رشد ضعيف‌تر، بدتر و شديد را بر اساس وضعيت جنگ تحميلي عليه ايران ارائه كرده است. طبق بدترين چشم‌انداز صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني در آستانه ركود اقتصادي قرار دارد و قيمت نفت به‌طور متوسط ‌در سال ۲۰۲۶، به ۱۱۰ دلار در هر بشكه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول خوش‌بينانه‌ترين سناريو را براي «پيش‌بيني مرجع» چشم‌انداز اقتصادي جهان خود انتخاب كرده است كه يك درگيري كوتاه‌مدت را فرض مي‌كند و انتظار دارد قيمت نفت در نيمه دوم سال ۲۰۲۶ به حالت عادي باز گردد و ميانگين آن ۸۲ دلار در هر بشكه براي سال باشد كه بسيار پايين‌تر از قيمت آتي حدود ۹۶ دلار نفت برنت در روز سه‌شنبه است. اين وام‌دهنده جهاني اعلام كرد كه در صورت عدم وجود درگيري در خاورميانه، چشم‌انداز رشد خود را به دليل رونق مداوم سرمايه‌گذاري در فناوري، نرخ بهره پايين‌تر، تعرفه‌هاي كمتر شديد امريكا و حمايت مالي در برخي كشورها، به ميزان ۰.۱ درصد ارتقا داده و به ۳.۴ درصد مي‌رساند. صندوق بين‌المللي پول در ژانويه پيش‌بيني كرده بود كه قيمت نفت در سال ۲۰۲۶، به حدود ۶۲ دلار كاهش مي‌يابد. در سناريوي شديد صندوق بين‌المللي پول، درگيري‌هاي گسترده و عميق‌تر و قيمت‌هاي بسيار بالاتر نفت، باعث اختلالات عمده در بازارهاي مالي و شرايط مالي سخت‌تر مي‌شود و رشد جهاني را به ۲ درصد كاهش مي‌دهد. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: اين به معناي نزديك شدن به ركود جهاني است و افزود كه رشد از سال ۱۹۸۰ تاكنون تنها چهار بار پايين‌تر از اين سطح بوده كه شامل دو ركود شديد آخر در سال ۲۰۰۹، پس از بحران مالي و در سال ۲۰۲۰ همزمان با شيوع همه‌گيري كوويد-۱۹ است. تورم جهاني براي سال ۲۰۲۶ در سناريوي شديد به ۶ درصد خواهد رسيد، در حالي كه در خوش‌بينانه‌ترين سناريوي مرجع كه فرض صندوق بين‌المللي پول براي پيش‌بيني‌هاي رشد كشوري و منطقه‌اي است، ۴.۴ درصد خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد امريكا را براي امسال به ۲.۳ درصد كاهش داد كه نسبت به ژانويه يك دهم درصد كاهش يافته است. منطقه يورو كه همچنان با افزايش قيمت انرژي ناشي از جنگ روسيه و اوكراين در سال ۲۰۲۲ دست و پنجه نرم مي‌كند، از درگيري‌هاي خاورميانه ضربه بيشتري خورده و چشم‌انداز رشد آن در هر دو سال ۰.۲ درصد كاهش يافته و به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ بازبيني شده است. رشد ژاپن در خوش‌بينانه‌ترين سناريو، ۰.۷ درصد براي سال ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد براي سال ۲۰۲۷ بوده و تا حد زيادي بدون تغيير باقي مانده است، اما صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه انتظار دارد بانك مركزي ژاپن نرخ بهره را با سرعتي كمي سريع‌تر از پيش‌بيني شش ماه پيش افزايش بدهد. صندوق بين‌المللي پول رشد چين را در سال جاري ميلادي، ۴.۴ درصد پيش‌بيني كرد كه نسبت به ژانويه، يك دهم درصد كاهش يافته است، زيرا هزينه‌هاي بالاتر انرژي و كالاها تا حدودي با كاهش نرخ تعرفه‌هاي امريكا و اقدامات محرك اقتصادي دولت جبران مي‌شود. اما صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه موانع ناشي از ركود بخش مسكن، كاهش نيروي كار، كاهش بازده سرمايه‌گذاري و كندتر شدن رشد بهره‌وري، رشد چين در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۰ درصد كاهش خواهد داد. اين پيش‌بيني‌ نسبت به ژانويه تغييري نكرده است. به‌طور كلي، اقتصادهاي بازارهاي نوظهور و در حال توسعه كه توليد ناخالص داخلي آنها بيشتر به نفت وابسته است، نسبت به اقتصادهاي پيشرفته، ضربه بيشتري از جنگ در خاورميانه مي‌خورند، به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۶ با ۰.۳ درصد كاهش، به ۳.۹ درصد برسد. اين موضوع در هيچ كجا به اندازه مركز درگيري در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي مشهود نيست. طبق برآورد صندوق، رشد توليد ناخالص داخلي اين منطقه در سال ۲۰۲۶ با دو درصد كاهش كامل، به ۱.۹ درصد خواهد رسيد، زيرا خسارات گسترده به زيرساخت‌ها و كاهش شديد صادرات انرژي و كالا رخ خواهد داد. بنا بر پيش‌بيني صندوق، كاهش توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۶ براي ايران ۶.۱ درصد، براي قطر ۸.۶ درصد، براي عراق ۶.۸ درصد، براي كويت ۰.۶ درصد و براي بحرين ۰.۵ درصد پيش‌بيني شده است. اما با فرض يك درگيري كوتاه‌مدت، منطقه به سرعت بهبود مي‌يابد و رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۷، به ۴.۶ درصد افزايش مي‌يابد كه ۰.۶ درصد بيشتر از پيش‌بيني‌هاي ژانويه است. تنها نقطه روشن در ميان بازارهاي نوظهور، هند است كه شاهد افزايش رشد حدود يك دهم درصدي به ۶.۵ درصد براي هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بوده كه بخشي از آن به دليل شتاب رشد قوي در پايان سال گذشته و توافق براي كاهش نرخ تعرفه امريكا بر واردات هند است. بر اساس گزارش رويترز، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه دولت‌ها وسوسه خواهند شد تا اقدامات مالي را براي كاهش درد ناشي از افزايش قيمت انرژي، از جمله تعيين سقف قيمت، يارانه سوخت يا كاهش ماليات، اجرا كنند، اما در بحبوحه كسري بودجه همچنان بالا و افزايش بدهي عمومي، نسبت به اين تمايلات هشدار داد. هرچند فعلا آتش‌بسي كوتاه‌مدت برقرار شده و سرنوشت نهايي جنگ مشخص نيست اما همين امروز نيز تبعات اقتصادي جنگ خود را نشان داده و بسياري از كارشناسان براورد مي‌كنند كه اين موضوع تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.