اقتصاد پس از جنگ فرصتها تهديدها و مسير ثبات
«پايان» يا «تداوم» جنگ، مهمترين متغيري است كه آينده اقتصاد ايران را شكل ميدهد.
«پايان» يا «تداوم» جنگ، مهمترين متغيري است كه آينده اقتصاد ايران را شكل ميدهد. در واقع در هر كدام از اين گزينهها، شرايط متفاوت اقتصادي براي ايران شكل ميگيرد. بهطور كلي چشمانداز روشني پس از جنگ پيش روي ايران قرار دارد و ايران با تكيه بر دستاوردهايي كه از مقاومت 40روزه كسب كرده، ميتواند اقتصاد خود را به سمت بهبود و رشد مستمر هدايت كند. در شرايطي كه بخش كشاورزي از بهبود بارندگيها منتفع شده، بخش صنعت به دليل برخي حملات به زيرساختها همچنان زير فشار برخي نااطميناني قرار دارد و بخش خدمات ميان تهديد و فرصت در نوسان است. در اين يادداشت تلاش شده تصويري تحليلي از وضعيت اقتصاد ايران در آستانه دوران پس از جنگ ارايه شود.
1) اقتصاد ايران پس از عبور از يك دوره پرتنش، اكنون در آستانه مرحلهاي تازه قرار گرفته است. مرحلهاي كه مسير آن به شدت به تعيين تكليف نهايي جنگ با امريكا و اسراييل وابسته است. از يك سو احتمال تداوم شرايط فعلي و تداوم تنازعات وجود دارد و از سوي ديگر امكان رسيدن به يك صلح پايدار محتمل است. هر يك از اين سناريوها پيامدهاي متفاوتي براي بخشهاي مختلف اقتصاد به همراه خواهد داشت. در اين ميان، بخش كشاورزي بيش از ساير بخشها نشانههاي ثبات و حتي بهبود را از خود بروز داده است. وضعيت مناسبتر بارندگيها در سال آبي جاري (جز برخي استانها مانند البرز و تهران) باعث افزايش سطح زير كشت گندم به ميزان بيش از ۳۰۰ هزار هكتار شده و پيش بيني ميشود توليد اين محصول راهبردي براي سال آينده به حدود ۱۳ ميليون تن برسد. چنين وضعيتي ميتواند فشار بر واردات را كاهش داده و نقش مهمي در تامين امنيت غذايي كشور ايفا كند. در استانهاي شمالي نيز شرايط آبي بهگونهاي است كه امكان كاشت و برداشت برنج دست كم در سطح سال گذشته فراهم خواهد بود. اين شرايط مثبت محدود به گندم و برنج نيست و ساير محصولات كشاورزي نيز ميتوانند از آن منتفع شوند.
2) در مقابل، بخش صنعت همچنان در وضعيت شكنندهاي قرار دارد. جنگ اخير، به ويژه در حوزههايي مانند فولاد و پتروشيمي، آسيبهايي ايجاد كرده كه جبران آن نيازمند زمان و سرمايه است. آينده اين بخش بيش از هر چيز به ميزان ثبات سياسي و امنيتي پس از جنگ بستگي دارد. در صورت رسيدن به صلح پايدار، امكان برنامهريزي براي بازسازي، جذب سرمايه و احياي ظرفيتهاي توليدي فراهم ميشود. اما اگر نااطميناني ادامه يابد، صنعت نميتواند نقش موتور رشد اقتصادي را بهطور كامل ايفا كند.
بخش خدمات نيز شرايطي دوگانه را تجربه ميكند. كاهش سفرهاي خارجي و محدود شدن گردشگري، از يك سو درآمد اين بخش را تحت فشار قرار داده و از سوي ديگر، در صورت بهبود شرايط ميتواند به فرصتي براي رونق سفرهاي داخلي تبديل شود. گردشگري، تنها يكي از اجزاي خدمات است؛ بانكها، بيمهها، حملونقل و انبارداري نيز در صورت كاهش ريسكها ميتوانند نقش موثرتري در پشتيباني از توليد و تجارت ايفا كنند.
3) در سطح جهاني، ادامه جنگ موجب افزايش تورم و تشديد نگرانيها درباره ركود اقتصادي شده است. گزارشهاي منتشر شده توسط نهادهاي بينالمللي از جمله صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه تداوم اين وضعيت ميتواند رشد اقتصادي جهان را با چالش جدي مواجه كند. همين مساله باعث شده قدرتهاي بزرگ اقتصادي، از امريكا تا اروپا و چين، به دنبال نوعي تعيين تكليف براي اين بحران باشند. اين فشارهاي بينالمللي ميتواند شانس رسيدن به يك توافق يا صلح پايدار را افزايش دهد.
4) براي اقتصاد ايران، تعيين تكليف جنگ ميتواند نقطه عطفي سرنوشتساز باشد. اگر اين روند به نفع كشور پيش برود، امكان ايجاد يك انرژي تازه در مسير توسعه در اقتصاد فراهم خواهد شد. انرژياي كه ميتواند رشد اقتصادي سال ۱۴۰۵ را به سطحي بالاتر از سه تا چهار سال گذشته برساند. البته تحقق چنين رشدي مشروط به مديريت درست شرايط، استفاده از فرصتهاي موجود و كاهش پايدار نااطمينانيهاست. در نهايت، تداوم ثبات اقتصادي نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ است: اول) روشن شدن افق سياسي، دوم) حمايت هدفمند از بخش صنعت، سوم) بهرهگيري از ظرفيتهاي كشاورزي و چهارم) فعالسازي بخش خدمات. اقتصاد ايران امروز در نقطهاي ايستاده كه تصميمها و تحولات پيش رو، مسير آن را براي سالهاي آينده مشخص خواهد كرد.
