هشدار نسبت به تداوم محدوديت اينترنت و آسيب به كسب و كارها
سرپرست معاونت امنيت مركز ملي فضاي مجازي، هشدار داد: قطعي اينترنت ميتواند به مهاجرت گسترده نيروي انساني متخصص، تعطيلي استارتاپها و از بين رفتن سرمايههاي نامشهود كشور منجر شود.
به گزارش ايسنا، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، احسان چيتساز، معاون سياستگذاري و برنامهريزي فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات در سومين نشست مشترك با فعالان اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۵ كه به ميزباني سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف آسيب تداوم قطع اينترنت به بخشهاي مختلف حوزه اقتصاد ديجيتال، موضوع دسترسي فريلنسرها را يكي از نقاط حساس اين بحران دانست و اعلام كرد: مقرر شده فريلنسرها از طريق سازمان نصر ساماندهي شوند تا دسترسي آنها به اينترنت بينالملل هر چه سريعتر برقرار شود. اينترنت يك «امتياز» نيست او با تأكيد بر اينكه اينترنت يك «امتياز» نيست بلكه «زيرساخت حياتي اقتصاد» است، افزود: در اقتصاد ديجيتال، دسترسي پايدار و باكيفيت به اينترنت، يك حق بنيادين براي فعاليت اقتصادي محسوب ميشود. هرگونه اختلال يا محدوديت، مستقيما به كاهش بهرهوري، از دست رفتن بازارهاي بينالمللي و تضعيف رقابتپذيري كشور منجر ميشود. چيتساز همچنين هشدار داد: ادامه اين وضعيت ميتواند به مهاجرت گسترده نيروي انساني متخصص، تعطيلي استارتاپها و از بين رفتن سرمايههاي نامشهود كشور منجر شود. ما بايد ميان ملاحظات امنيتي و پايداري اقتصاد ديجيتال، يك توازن هوشمندانه و مبتني بر تجربه جهاني برقرار كنيم. تلاش براي بازگشايي آيپي كسبوكارها در ادامه محسن پاشا، سرپرست معاونت امنيت مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به وضعيت فعلي كشور، از تلاش براي بازگشايي آيپي كسبوكارها خبر داد و گفت: تمركز بر بهبود زيرساختهاي شبكه در دستور كار قرار دارد. به گفته او، فهرست كسبوكارها از پنج نهاد اصلي از جمله سازمان نصر، اتاق بازرگاني و ساير تشكلها دريافت شده و فرآيند اتصال آنها در حال پيگيري است. همچنين رايزنيهايي براي بازگشايي IPها و برخي نيازمنديهاي ضروري عمومي در دست انجام است. پاشا با تاكيد بر ضرورت هماهنگي بين دستگاهها تصريح كرد: هدف اصلي، تضمين تداوم فعاليت كسبوكارها در كنار كاهش مخاطرات است و بدون همكاري همهجانبه، حل اين چالش ممكن نخواهد بود. او همچنين از تدوين فهرست شركتهاي مجاز براي ارسال پيامك انبوه و برنامهريزي براي بازگشايي برخي سرويسهاي عمومي خبر داد؛ اقدامي كه به گفته وي ميتواند بخشي از فشار وارده بر مردم و كسبوكارها را كاهش دهد. در بخش ديگري از نشست، فعالان بخش خصوصي به پيامدهاي جدي قطعي اينترنت و بحران ۴۰ روزه اخير پرداختند؛ از جمله توقف كامل فعاليت برخي شركتها، ورشكستگي كسبوكارهاي ديجيتال، افزايش ريسكهاي امنيت سايبري به دليل عدم بهروزرساني تجهيزات، اختلال در خدمات بانكي و زيرساختي، قطع پيامكهاي انبوه و محدوديت در استفاده از خدمات بينالمللي. جمعبندي اين نشست نشان ميدهد كه اگرچه اقدامات اوليه براي مديريت بحران آغاز شده، اما فعالان اقتصاد ديجيتال خواستار تصميمات سريعتر، شفافتر و هماهنگتر هستند. تصميماتي كه بتواند همزمان امنيت ملي و پويايي اقتصاد ديجيتال را تضمين كند.
