سه شرط كليدي براي بازگشت بازارسرمايه
در حالي كه بازار سرمايه بيش از يك ماه است در پي تشديد تنشهاي نظامي و جنگ ۴۰ روزه، عملاً در وضعيت تعليق قرار دارد، اكنون با مطرح شدن احتمال بازگشايي بورس در هفته پيش رو، يكي از مهمترين پرسشهاي پيش روي سياستگذاران و فعالان بازار اين است كه آيا زمان بازگشت معاملات فرا رسيده است يا خير. تجربههاي گذشته نشان ميدهد بازگشايي بازار در شرايط نااطميناني ميتواند به موجي از رفتارهاي هيجاني، فشار فروش و حتي آسيب بيشتر به اعتماد سرمايهگذاران منجر شود؛ از سوي ديگر، تداوم توقف معاملات نيز هزينههاي خاص خود را براي فعالان بازار، نهادهاي مالي و شركتها به همراه دارد.
در حالي كه بازار سرمايه بيش از يك ماه است در پي تشديد تنشهاي نظامي و جنگ ۴۰ روزه، عملاً در وضعيت تعليق قرار دارد، اكنون با مطرح شدن احتمال بازگشايي بورس در هفته پيش رو، يكي از مهمترين پرسشهاي پيش روي سياستگذاران و فعالان بازار اين است كه آيا زمان بازگشت معاملات فرا رسيده است يا خير. تجربههاي گذشته نشان ميدهد بازگشايي بازار در شرايط نااطميناني ميتواند به موجي از رفتارهاي هيجاني، فشار فروش و حتي آسيب بيشتر به اعتماد سرمايهگذاران منجر شود؛ از سوي ديگر، تداوم توقف معاملات نيز هزينههاي خاص خود را براي فعالان بازار، نهادهاي مالي و شركتها به همراه دارد. همين دوگانگي باعث شده بحث درباره زمان و شيوه بازگشايي بازار به يكي از جديترين موضوعات ميان كارشناسان بازار سرمايه تبديل شود. در همين راستا اقتصاد آنلاين براي بررسي ابعاد مختلف اين مساله، نظرات شماري از فعالان و تحليلگران بازار سرمايه شامل مهدي دلبري، مهدي دولت، جمعآوري شده است؛ كارشناساني كه هر يك از زاويهاي متفاوت به مساله بازگشايي بازار، ريسكهاي پيشرو، وضعيت شركتهاي آسيبديده و چشمانداز معاملات پس از بازگشايي پرداختهاند. اگرچه ديدگاههاي اين تحليلگران در برخي جزييات متفاوت است، اما در يك نكته اشتراك قابل توجهي ديده ميشود: بازگشايي بازار بدون كاهش ابهامات سياسي و اقتصادي و بدون شفاف شدن وضعيت شركتهاي آسيبديده ميتواند با ريسكهاي جدي براي بازار همراه باشد. بررسي مجموع اين ديدگاهها نشان ميدهد سه محور اصلي در تحليل كارشناسان بيش از ساير عوامل مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست وضعيت سياسي و امنيتي و سرنوشت مذاكرات مرتبط با جنگ، دوم شفاف شدن ميزان خسارت و اختلال در زنجيره توليد شركتهاي بزرگ بهويژه در صنايع فولادي، پتروشيمي و پالايشي و سوم نحوه مديريت بازار پس از بازگشايي براي جلوگيري از شكلگيري موجهاي سنگين فروش و بحران نقدشوندگي.
از يك سو، بخشي از كارشناسان معتقدند تا زماني كه نتيجه مذاكرات و چشمانداز پايان درگيريها مشخص نشود، بازگشايي بازار ميتواند با موجي از نااطميناني همراه باشد و حتي به ريزشهاي شديدتر از تجربيات گذشته منجر شود. از سوي ديگر، برخي نيز بر اين باورند كه با وجود تمام اين ريسكها، توقف طولانيمدت بازار نيز مشكلاتي نظير قفل شدن نقدينگي، فشار بر نهادهاي مالي و افزايش ريسك اعتبارات را به همراه دارد و در نهايت بايد راهكاري مديريتشده براي بازگشت تدريجي معاملات پيدا كرد.
در مجموع، نظرات فعالان بازار سرمايه نشان ميدهد كه مساله بازگشايي بورس صرفاً يك تصميم اجرايي ساده نيست، بلكه به مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، سياسي و رفتاري گره خورده است؛ متغيرهايي كه تعيين ميكنند آيا بازگشايي بازار ميتواند به بازگشت تدريجي تعادل منجر شود يا خود به آغاز يك دوره جديد از نوسانات و بياعتمادي در بازار سرمايه تبديل خواهد شد.
مهدي دلبري:
در حوزه بازگشايي بازار در هفته آتي، به نظرم چند نكته كليدي وجود دارد كه باعث ميشود در شرايط فعلي بازگشايي تصميم مناسبي نباشد؛ اولين نكته، تفاوت وضعيت فعلي با بحرانهاي دو سه دهه اخير بازار سرمايه است. در رويدادهايي مثل ترور شهيد سردار سليماني، جنگهاي كوتاهمدت، تحريمها و شوكهاي مشابه، آسيبها عمدتاً غيرمستقيم و انتظاري بود؛ اما در جنگ ۴۰ روزه اخير، بخشي از شركتها بهطور مستقيم تخريب شدهاند و حدوداً ميتوان گفت نزديك به ۱۰ درصد بازار به شكل مستقيم تحتتأثير قرار گرفته است. اهميت موضوع از اين جهت بالاست كه بسياري از اين شركتها در گروههاي فولادي، پتروشيمي و پالايشي فعالاند و در زنجيره توليد از ماده اوليه تا محصول نهايي نقش محوري دارند؛ بنابراين علاوه بر خسارتهاي اوليه، بايد منتظر اثرات ثانويه مهمي در ساير صنايع نيز باشيم. در حال حاضر، چند ابهام مهم وجود دارد كه هنوز پاسخ روشني براي آنها نداريم؛ نخست، وضعيت ظرفيت توليد پالايشگاههاي گاز و نحوه تخصيص گاز در فصول سرد سال مشخص نيست. دوم، چگونگي جبران كسري صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي هنوز روشن نشده است. سوم، سياست دولت در خصوص توزيع مواد اوليه در داخل كشور، بهويژه براي صنايعي مانند لوازم خانگي، خودرو، لاستيك و ساير حوزههايي كه مستقيماً از اختلال در صنعت پتروشيمي و فولاد آسيب ميبينند، نامشخص است. اين سطح از ابهام، تصوير روشني از چشمانداز سودآوري و تداوم فعاليت بسياري از شركتها به ما نميدهد. با اين اوصاف، در گام اول به نظر ميرسد قبل از هر تصميمي درباره زمان بازگشايي، بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه از نظر سياسي و امنيتي، كشور چه زماني در موقعيتي قرار ميگيرد كه بازگشايي بازار سهام قابل توجيه باشد. به بيان روشنتر، بازگشايي بازار در شرايطي كه هنوز خطر تداوم يا تشديد درگيري وجود دارد و احتمال آسيب مستقيم به صنايع منتفي نشده، منطقي نيست. شرط اول اين است كه درگيري به پايان برسد و اطمينان نسبي از عدم گسترش آسيبهاي فيزيكي به شركتها حاصل شود. در گام بعد، پس از برقراري آرامش نسبي، لازم است چند اقدام اساسي انجام شود؛ نخست، برآورد دقيقي از خسارتهاي اوليه و ثانويه شركتها تهيه شود. دوم، برنامه دولت و سهامداران عمده براي جبران اين خسارتها شفاف و قابل ارايه به بازار باشد. بايد بدانيم آيا چشماندازي براي بازسازي و احياي شركتهايي مانند فولاد مباركه، فولاد خوزستان و ساير صنايع آسيبديده در يك افق زماني معقول وجود دارد يا خير. سوم، بايد زمانبندي بازگشت شركتهاي قرارگرفته در زنجيره توليد، كه اكنون با كمبود مواد اوليه مواجهاند، تا رسيدن به سطح توليد پايدار مشخص شود. در كنار اين ابعاد واقعي و عملياتي، بعد رواني بازار را نيز نبايد ناديده گرفت. در فضايي كه اين حجم از ابهام و ترس بر بازار حاكم است، واكنش سهامداران معمولاً رفتاري هيجاني و محافظهكارانه خواهد بود و قيمتها بيش از حد تحتفشار انتظارات منفي قرار ميگيرند. بازگشايي بازار در اوج چنين نااطمينانياي، هم ميتواند به تشديد ريزش قيمتها و هم به تخريب بيشتر اعتماد عمومي نسبت به بازار سرمايه منجر شود. از اين منظر، توصيه من اين است كه در وضعيت فعلي، سياستگذار بههيچوجه بهدنبال تعجيل در بازگشايي بازار نباشد. در عوض، انرژي و تمركز بايد بر چند محور معطوف شود؛ نخست، روشن شدن سرنوشت شركتهاي آسيبديده و طراحي يك چارچوب حمايتي مشخص از سوي دولت، سهامداران عمده و نهاد ناظر براي تقويت ترازنامه آنها و جلوگيري از سرايت بحران به ساير بخشها. دوم، تدوين برنامهاي براي مديريت وضعيت نهادهاي مالي و فعالاني كه با اعتبار در بازار حضور داشتهاند و نيز چگونگي مديريت يا جبران بخشي از زيانهاي احتمالي اين نهادها بهمنظور جلوگيري از ايجاد ريسك سيستماتيك. در گام بعد، براي آنكه بازار پس از بازگشايي امكان تثبيت تدريجي و بازگشت به تعادل را داشته باشد، به نظرم چند اقدام سياستي ميتواند در اولويت قرار گيرد؛ كاهش هدفمند ماليات در بازار سرمايه، حذف يا تسهيل برخي مقررات زائد و سادهسازي فرآيند صدور مجوز براي صندوقهاي كالايي براي برخي نهادهاي واجد صلاحيت، و نيز كاهش كارمزدها بهخصوص حداقل كارمزد اركان بازار، تا هزينه مبادله كاهش يابد و نقدشوندگي تقويت شود. اينها ابزارهايي هستند كه ميتوانند به روانتر شدن بازار در روزهاي نخست پس از بازگشايي كمك كنند. همزمان، نقش دولت و بانك مركزي در بازار بدهي نيز اهميت بالايي دارد. حضور فعال در بازار اوراق و مديريت منحني بازده بهگونهاي كه از جهش ناگهاني نرخ بهره جلوگيري شود، يكي از پيششرطهاي مهم براي جلوگيري از فشار مضاعف بر ارزشگذاري داراييهاي ريسكي از جمله سهام است. با توجه به خسارتهاي مستقيم، اثرات زنجيرهاي بر صنايع مختلف، ابهامات جدي درخصوص سياستهاي جبراني و وضعيت توليد، و نيز ملاحظات رواني و رفتاري فعالان بازار، در مقطع فعلي بازگشايي بازار را تصميمي عاقلانه و بهصرفه نميدانم. ابتدا بايد شرايط سياسي و امنيتي تثبيت شود، برآورد جامع از خسارتها انجام گيرد، چارچوب حمايت و برنامهريزي دولت و نهاد ناظر تبيين شود و سپس بهصورت مرحلهاي و مديريتشده درباره بازگشايي بازار تصميمگيري شود. اين رويكرد، منطقيتر و از منظر حفظ ثبات و اعتماد در بازار سرمايه قابل دفاعتر است.
مهدي دولت:
در مورد بازگشايي بازار سهام بايد گفت كه ما همچنان در شرايط جنگي قرار داريم. در حال حاضر، بازار دو هفته است كه متوقف شده و چند روزي از اين مدت گذشته است، اما درباره آينده بازار، به نظرم بهتر است منتظر باشيم نتيجه مذاكرات حداقل تا حدودي مشخص شود و ابهامات فعلي شفافتر گردد. يعني نيازمند روشن شدن وضعيت فعلي هستيم. از سوي ديگر، حدود ۴۰ روز است كه بازار سهام فعاليت نداشته است؛ بسياري از شركتها و افراد نيازمند نقدينگي و جابهجايي داراييها و تغيير استراتژي هستند، اما اين وضعيت باعث شده برخي شركتها و افراد با مشكل مواجه شوند. در حال حاضر نيز شفافسازي دقيقي درباره شركتهايي كه تحت تأثير حملات قرار گرفتهاند ارايه نشده و بسياري از شركتها اطلاعرساني نكردهاند. اگر قرار باشد نمادهاي آسيبديده همچنان بسته بمانند و بخواهيم نمادهاي ديگر را باز كنيم، ميتوانيم به صورت موقت معاملات را با تايم كوتاه برقرار كنيم، البته پس از شفاف شدن مذاكرات و روشن شدن شرايط و به شرطي كه جو بازار مثبت باشد. ميتوانيم چنين روندي را مشابه آنچه در صندوقهاي كالايي و درآمد ثابت در اين چند وقت شاهد بوديم، اجرا كنيم. البته براي موفقيت اين كار، لازم است صندوق توسعه و تثبيت به همراه حقوقيهاي بزرگ و نهادهاي دولتي پاي كار باشند و از بازار حمايت و نقدشوندگي آن را تضمين كنند. همچنين، سازمان بورس ميتواند ابزارهاي خود را به كار گيرد، مثلاً دامنه نوسان را كاهش دهد تا اگر در معاملات قفل شد، بازار شدت منفي نگيرد يا حجم مبنا را افزايش دهد تا از سقوط كامل سهام جلوگيري شود. بهطور كلي، ميشود تركيبي از اين اقدامات را اجرا كرد، همراه با حمايتهاي مقتضي از صندوقهاي سازمان، حقوقيهاي بزرگ و نهادهاي دولتي تا نقدشوندگي بازار احيا شود تا وضعيت مشخص شود. اگر شرايط به سمت بهبودي برود، بازار خود به خود ريكاوري خواهد كرد؛ اما اگر وضعيت نامطلوب باشد، ممكن است بازار مجدداً بسته شود يا تصميمات ديگري اتخاذ گردد.
