عرضه ارز در شرايط عادي و بحران چگونه بايد باشد؟

نحوه توزيع ارز در شرايط جنگي، تحريمي و ساير شرايط بحراني بايد به چه صورت باشد و در شرايط عادي اين مكانيسم توزيع چگونه بايد باشد؟ در دروس اقتصادي مي خوانيم كه عرضه هر كالايي تابعي از عوامل مختلف از جمله قيمت، تعداد توليدكنندگان و... است. البته براي ارز موضوع كمي متفاوت است. عرضه ارز در اقتصاد ايران ناشي از صادرات نفتي، مشتقات نفتي و غيرنفتي است. بنابراين ميزان ارز ناشي از صادرات نفتي تابعي از دو پارامتر ميزان صادرات نفت ضرب در قيمت نفت است. همچنين ميزان صادرات غير نفتي تابعي از نرخ ارز، درآمد خارجيان، كيفيت و... است. طبق آمار موجود حدود 90 درصد ارز و دلاري كه وارد كشور مي‌شود توسط دولت و شركت‌هاي اقماري دولت است و حدود 10 درصد در اختيار بخش خصوص است. بنابراين مديريت اصلي عرضه ارز در اختيار دولت است و بخش خصوصي تاثير 10 درصدي دارد كه آن هم تحت تاثير سياستگذار است. به‌طورمعمول در تعيين نرخ ارز دو مولفه عرضه و تقاضا تاثيرگذار و تعيين‌كننده است. در شرايط تحريم، ‌تنش و جنگ دولت بايد در مديريت طرف عرضه ارز مراقبت لازم را براي تنظيم بازار در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار دهد. به هر حال نياز به كالاهاي اساسي در اولويت اول است. لذا نمي‌توان انتظار داشت دولت با تنظيم عرضه ارز تنظيم قيمت ارز را به صورت 100 درصدي آنهم در شرايط كنوني به عهده بگيرد، هرچند بعضا در شرايط معمولي و غير تحريمي در برخي زمان‌ها چنين اتفاقي افتاده است. لذا در اين خصوص مديريت صحيح كوتاه و بلندمدتي بايد مدنظر باشد. اما طرف ديگر مبحث طرف تقاضاي ارز است كه در پست بعدي مورد بحث قرار مي‌گيرد.

 به‌طور معمول و روي كاغذ تحليل تقاضا و  تقاضاي ارز تحليلي روتين و نسبتا ساده است. در اقتصاد گفته مي‌شود تقاضاي ارز تابعي از قيمت ارز، قيمت كالاي مرتبط (اگر هدف از تقاضاي ارز سودآوري و سوداگري باشد بازدهي و قيمت تمامي بازارهاي موازي مطرح است: بورس، سكه، طلاي آب شده، خودرو، مسكن و...)، انتظارات ناشي از بازدهي آتي و قيمت آتي ارز و انتظارات ناشي از درآمد آتي ارز است. همچنين ظهور و بروز اخبار منفي و اخبار مثبت يا حتي پيش‌بيني اخبار بد يا خوب در آينده روي تقاضاي ارز (و البته قيمت آن) موثر است. مثلا همزمان با حضور ترامپ در كاخ سفيد و تنش‌هاي مستمر ناشي از تصميمات و اظهارات او پيش بيني مي‌شد كه اخبار بدي به وقوع مي‌پيوندد به همين دليل بازار ارز داخلي ناشي از هيجانات موجب افزايش تقاضاي ارز شده بود وليكن به لطف خدا اين جنگ و تنش به نفع ايران تمام شد و لذا تقاضاي ارز را كاهش داد. همچنين افزايش درآمد داخلي ناشي از افزايش صادرات نفت كه موجب افزايش واردات مي‌شود تغييرات تقاضاي ارز را به دنبال دارد. شرايط غير اقتصادي كه موجب مهاجرت ايرانيان به خارج يا بالعكس به داخل مي‌شود (ورود ايرانيان مقيم امارات) نيز روي تقاضاي ارز تاثير دارد. به همين نحو مي‌توان عوامل ديگري را دخيل دانست كه يكي از آنها عوامل ناشناخته‌اي است كه در آينده اتفاق مي‌افتد و امروز نمي‌توان پيش‌بيني كرد ولي در آينده اتفاق مي‌افتد. و به همين ترتيب عواملي ديگر كه در اين زمينه اثر گذار هستند. همانطور كه مشاهده مي‌شود تحليل تقاضاي ارز حتي بر روي كاغذ به‌طور كامل كمي پيچيده و سخت است. اكنون در عمل و در هر كشوري مانند ايران كه شرايط جنگ و تحريم را تجربه مي‌كند شرايط به مراتب پيچيده‌تر است. در جمع‌بندي بايد عوامل موثر بر عرضه را در واقعيت به‌طور كامل ديد و تحليل كرد و هر لحظه تغييرات آن را اطلاع داشت و همچنين عوامل موثر بر تقاضاي ارز را در واقعيت ديد و تحليل كرد و ميزان تاثيرگذاري آنها را بر تقاضا و عرضه ارز اندازه‌گيري كرد. در اين صورت ميزان تغييرات قيمت قابل اندازه‌گيري و پيش بيني است. در مباحث اقتصاد سنجي به‌طور معمول اين اندازه‌گيري‌ها به صورت ضرايب و اعداد قابل محاسبه و حتي پيش‌بيني است. در اينجاست كه انواع مدل‌هاي پيش بيني مطرح مي‌شود كه هر چقدر هم قدرت پيش بيني بالايي داشته باشد ولي همواره دچار خطاهايي نيز است. به هر حال پيش‌بيني علمي به‌طور قطع دقيق‌تر و بهتر از پيش‌بيني حسي يا تجربه‌اي خواهد بود.