روايت يك بحران مزمن؛ پيري پرهزينه

مستمري بسياري از بازنشستگان پاسخگوي نيازهاي حداقلي نيست

گلي ماندگار|

 سال‌هايي كه كارگران و بيمه‌پردازان حق بيمه از حقوق ماهانه خود كسر مي‌كردند، تصورشان اين بود كه در سال‌هاي بازنشستگي، دست‌كم از دغدغه درمان آسوده‌تر خواهند بود؛ دوره‌اي كه با افزايش سن، بيماري‌هاي مزمن، نياز به دارو، آزمايش، تصويربرداري و مراقبت‌هاي تخصصي، بيش از هر زمان ديگري به حمايت بيمه‌اي نياز است. اما امروز بسياري از بازنشستگان تأمين اجتماعي، نه‌تنها از آسودگي درماني خبري نمي‌بينند، بلكه خود را در ميانه يك بحران فرساينده مي‌دانند؛ بحراني كه از يك‌سو به گراني سرسام‌آور خدمات درماني و از سوي ديگر به تأخير در پرداخت مطالبات بيمه تكميلي گره خورده است. اعتراض اخير جمعي از بازنشستگان به وضعيت درمان و تأخير چندماهه در بازپرداخت هزينه‌هاي بيمه تكميلي، فقط گلايه‌اي مقطعي نيست؛ اين اعتراض، بازتاب يك نارضايتي عميق و انباشته از ساختاري است كه به گفته بازنشستگان، در حساس‌ترين سال‌هاي زندگي، آنها را تنها گذاشته است.

بازنشستگان مي‌گويند در شرايطي كه هزينه يك ويزيت ساده، آزمايش‌هاي دوره‌اي، داروهاي تخصصي، خدمات دندانپزشكي، تصويربرداري و بستري، بخش قابل توجهي از مستمري ماهانه را مي‌بلعد، تأخير چهارماهه يا بيشتر در بازپرداخت هزينه‌هاي درمان، عملاً به معناي فشار مضاعف بر سفره و معيشت آنهاست. بسياري از سالمندان، به‌ويژه بازنشستگاني كه با بيماري‌هاي مزمن مانند ديابت، فشار خون، مشكلات قلبي، آرتروز و بيماري‌هاي تنفسي زندگي مي‌كنند، ناچارند ماهانه هزينه‌هاي ثابتي براي دارو و مراقبت درماني بپردازند. در چنين شرايطي، تأخير در بازگشت مطالبات درماني، فقط يك تأخير اداري نيست؛ بلكه به تعويق افتادن خريد دارو، عقب افتادن آزمايش، حذف بخشي از درمان يا حتي قرض گرفتن براي ادامه زندگي است.

   درمان؛ بزرگ‌ترين نگراني دوران بازنشستگي

واقعيت اين است كه سالمندي، پرهزينه‌ترين دوره زندگي از منظر سلامت است. با افزايش سن، نياز به خدمات درماني افزايش مي‌يابد و كيفيت پوشش بيمه‌اي به يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي امنيت رواني و اجتماعي تبديل مي‌شود. براي بازنشستگان تأمين اجتماعي، اين انتظار وجود دارد كه سال‌ها پرداخت حق بيمه، در دوران بازنشستگي به حمايت موثر و قابل اتكا تبديل شود. اما در سال‌هاي اخير، فاصله ميان هزينه واقعي درمان و ميزان پوشش بيمه‌اي، به شكل محسوسي افزايش يافته است. بازنشستگان مي‌گويند حتي در مواردي كه بيمه پايه بخشي از هزينه را تقبل مي‌كند، سهم پرداخت از جيب همچنان بسيار بالاست. از سوي ديگر، محدوديت مراكز طرف قرارداد، كيفيت پايين برخي خدمات، كمبود دارو  و صف‌هاي طولاني در مراكز دولتي، آنها را ناچار به مراجعه به بخش خصوصي مي‌كند؛ بخشي كه هزينه‌هاي آن براي بسياري از مستمري‌بگيران سنگين و گاه كمرشكن است.

در چنين شرايطي، بيمه تكميلي بايد نقش ضربه‌گير را ايفا كند؛ اما وقتي پرداخت مطالبات با تأخيرهاي چندماهه همراه مي‌شود، همين سازوكار حمايتي نيز كاركرد خود را از دست مي‌دهد.

   اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي  به وضعيت  درمان

جمعي از بازنشستگان تامين اجتماعي به ايلنا گفتند: هزينه‌هاي درمان بسيار بالاست و با وجود پرداخت حق بيمه درمان در دوره‌هاي مختلف باز هم از حمايت قابل قبول برخوردار نيستيم. از سوي ديگرهزينه‌هاي درمان بسيار بالاست و با وجود پرداخت حق بيمه درمان در دوره‌هاي مختلف، باز هم از حمايت قابل قبول برخوردار نيستيم.  آن‌ها افزودند: سال‌ها حق بيمه پرداخت كرديم تا در دوره پيري حداقل در زمينه درمان مشكل نداشته باشيم اما الان بيش از هر زمان ديگري با هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان دست و پنجه نرم مي‌كنيم. از يك طرف هزينه‌هاي درمان بالاست و از طرفي ديگر خدمات بيمه مادر و بيمه تكميلي بسيار ناچيز است.  بازنشستگان تاكيد كردند: بسياري از اوقات مجبور مي‌شويم به مراكز درمان خصوصي مراجعه و از جيب خود هزينه كنيم كه گاهي حتي بخش قابل توجهي از حقوق و پس‌انداز خود را صرف مي‌كنيم و براي گرفتنِ اين هزينه‌اي كه از جيب پرداخت كرديم بايد ماه‌ها صبر كنيم. همچنين بيمه آتيه‌سازان حافظ هنوز هزينه‌هاي درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نكرده و در شرايطي كه هزينه‌ها بيشتر از مستمري ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزينه، زندگي ما را  از آنچه امروز هست سخت‌تر مي‌كند. 

بازنشستگان به كاهش ارزش پول خود اشاره كرده و گفتند: در شرايطي كه قيمت‌ها روز به روز بالا مي‌رود و تورم بسيار شديد است،  حتي يك روز تأخير هم ارزش پول ما را كاهش مي‌دهد. اگر ما چند ماه پيش مي‌توانستيم با بدهي خود براي خانه برنج و مايحتاج روزانه بخريم، امروز ديگر با همان مبلغ نمي‌توانيم همان  اقلام را به همان اندازه  تعيين كنيم.

   تأخير در پرداخت  كاهش ارزش پول  و  افزايش فشار  رواني

پرستو حريري، كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل بازنشستگان فقط اصل مبلغ مطالبات درماني نيست، بلكه زمان پرداخت هم اهميت بسيار زيادي دارد. در اقتصادي كه تورم بالاست، هر ماه تأخير در بازپرداخت هزينه‌ها به معناي كاهش ارزش واقعي پول بازنشسته است. او توضيح مي‌دهد: وقتي بازنشسته براي درمان، از جيب خود چند ميليون تومان پرداخت مي‌كند، معمولا اين مبلغ را از محل مستمري، پس‌انداز اندك يا حتي قرض تأمين كرده است. حال اگر بازگشت اين مبلغ چهار يا پنج ماه طول بكشد، در عمل بخشي از قدرت خريد او از بين رفته است. اين يعني بازنشسته دو بار هزينه مي‌دهد؛ يك بار براي درمان و بار دوم از محل افت ارزش پول. اين كارشناس بيمه مي‌افزايد: بيمه تكميلي براي سالمندان بايد بر پايه سرعت، شفافيت و دسترسي آسان طراحي شود: «بازنشسته‌اي كه در ۶۵ يا ۷۰ سالگي درگير بيماري است، نبايد درگير فرآيندهاي پيچيده ثبت اسناد، مراجعات مكرر و انتظار طولاني براي دريافت مطالبات شود. اين وضعيت، شأن بيمه‌شدگان قديمي را زير سوال مي‌برد.» حريري با اشاره به ضعف در قراردادهاي بيمه تكميلي اظهار مي‌دارد: بخشي از مشكل به نبود ضمانت اجرايي كافي در قراردادها برمي‌گردد. اگر شركت بيمه‌گر در بازه زماني مشخص ملزم به پرداخت نباشد يا جريمه تأخير موثري وجود نداشته باشد، اين چرخه فرسايشي ادامه پيدا مي‌كند.

   سالمندي  و سلامت وقتي تأخير درمان  بيماري را  تشديد مي‌كند

او با تاكيد بر اينكه تاخير در درمان مي‌تواند براي بازنشستگان آسيب زا باشد، مي‌گويد: درمان نيز معتقد است بحران درمان بازنشستگان، فقط يك مساله مالي نيست، بلكه پيامدهاي مستقيم جسمي و رواني دارد. سالمندان جزو آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي جمعيتي هستند. هرگونه اختلال در دسترسي به خدمات درماني، مي‌تواند مستقيما به تشديد بيماري، افزايش بستري، افت كيفيت زندگي و حتي مرگ زودرس منجر شود. اين كارشناس توضيح مي‌دهد: وقتي بازنشسته به دليل نگراني از هزينه‌ها، مراجعه به پزشك را به تعويق مي‌اندازد، آزمايش دوره‌اي را حذف مي‌كند يا داروي خود را كمتر مصرف مي‌كند تا هزينه‌اش پايين بيايد، در واقع وارد چرخه‌اي خطرناك مي‌شود. اين تصميم‌هاي ناخواسته، در بلندمدت هزينه‌هاي درمان را چند برابر مي‌كند. او مي‌افزايد: فشار رواني ناشي از ناامني درماني نيز بسيار مهم است: «سالمندي دوره‌اي است كه فرد بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز دارد. وقتي بازنشسته هر ماه نگران هزينه دارو، هزينه عمل جراحي يا زمان بازپرداخت بيمه باشد، اضطراب مزمن ايجاد مي‌شود. اين اضطراب خود مي‌تواند بيماري‌هاي زمينه‌اي را تشديد كند.» حريري تاكيد مي‌كند: سياست‌گذاري سلامت براي سالمندان بايد بر اصل پيشگيري از فقر درماني استوار باشد. فقر درماني فقط ناتواني در پرداخت نيست؛ بلكه وضعيتي است كه فرد به خاطر هزينه، از درمان صرف‌نظر مي‌كند يا كيفيت زندگي‌اش كاهش مي‌يابد.»

   شكاف  ميان مستمري  و هزينه‌هاي  واقعي  زندگي

آرزو كاشفي، فعال مدني نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين لايه‌هاي اين بحران، فاصله روزافزون ميان مستمري بازنشستگان و هزينه‌هاي واقعي زندگي است. در شرايطي كه تورم عمومي و تورم درماني همزمان در حال افزايش است، مستمري بسياري از بازنشستگان پاسخگوي نيازهاي حداقلي نيست. او مي‌افزايد: بازنشستگان مي‌گويند بخش مهمي از درآمد ماهانه آنها صرف اجاره، خوراك، قبوض و هزينه‌هاي روزمره مي‌شود و هزينه‌هاي درماني عملا به عاملي براي حذف ساير نيازها تبديل شده است. به اين ترتيب بسياري ناچارند بين خريد دارو، پرداخت اجاره يا تأمين مايحتاج روزانه يكي را در اولويت قرار بدهند. اين فعال مدني تاكيد مي‌كند: وضعيت كنوني، مفهوم بازنشستگي را كه بايد دوره‌اي براي آرامش نسبي پس از سال‌ها كار باشد، به دوره‌اي از اضطراب دائمي بدل كرده است؛ اضطرابي كه هر بار با يك نسخه دارو، يك آزمايش جديد يا يك قبض بيمارستان، دوباره خود را نشان مي‌دهد.

   ضرورت اصلاح فوري سازوكار بيمه تكميلي

كاشفي اظهار مي‌دارد: كارشناسان معتقدند حل اين بحران، نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات فوري و ساختاري است. نخست، تسويه سريع مطالبات معوق بازنشستگان و تعيين زمان‌بندي روشن براي پرداخت‌ها. دوم، بازنگري در قراردادهاي بيمه تكميلي با هدف كاهش بروكراسي و افزايش سرعت بازپرداخت. سوم، گسترش مراكز طرف قرارداد با كيفيت مناسب تا نياز به پرداخت از جيب كاهش يابد. او مي‌افزايد: همچنين شفاف‌سازي در اطلاع‌رساني، ايجاد سامانه‌هاي ساده و قابل دسترس براي پيگيري مطالبات، و نظارت دقيق‌تر بر عملكرد شركت‌هاي بيمه‌گر، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند بخشي از فشار فعلي را كاهش دهد. كاشفي تاكيد مي‌كند: بازنشستگان سال‌ها ستون توليد و اقتصاد كشور بوده‌اند. نظام بيمه‌اي اگر در دوران نياز نتواند از آنها حمايت كند، در واقع فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهد. به اين ترتيب بي‌توجهي به درمان سالمندان، فقط يك مساله صنفي نيست؛ اين يك مساله اجتماعي و انساني است. جامعه‌اي كه سالمندانش در صف درمان و انتظار مطالبات بمانند، با يك زنگ خطر جدي در حوزه رفاه و سلامت روبروست. اين فعال مدني در پايان هشدار مي‌دهد: اعتراض بازنشستگان امروز، بيش از آنكه يك مطالبه مالي باشد، فرياد براي بازگرداندن حداقلي از امنيت، كرامت و آرامش به سال‌هايي است كه قرار بود ثمره يك عمر كار و پرداخت حق بيمه باشد.