از عبور رايگان تا مطالبه عوارض زيستمحيطي
در حالي كه تنگههايي مانند بسفر با وجود ماهيت بينالمللي خود تحت مقررات سختگيرانه و حتي دريافت عوارض اداره ميشوند، تنگه هرمز، يكي از حياتيترين مسيرهاي انرژي جهان سالهاست تقريباً بدون هزينه و با حداقل نظارت زيستمحيطي مورد استفاده قرار ميگيرد؛ وضعيتي كه به باور كارشناسان ايراني، ديگر قابل تداوم نيست.
در حالي كه تنگههايي مانند بسفر با وجود ماهيت بينالمللي خود تحت مقررات سختگيرانه و حتي دريافت عوارض اداره ميشوند، تنگه هرمز، يكي از حياتيترين مسيرهاي انرژي جهان سالهاست تقريباً بدون هزينه و با حداقل نظارت زيستمحيطي مورد استفاده قرار ميگيرد؛ وضعيتي كه به باور كارشناسان ايراني، ديگر قابل تداوم نيست.
تنگه هرمز نهتنها يك گذرگاه منطقهاي، بلكه يكي از مهمترين شريانهاي تجارت جهاني است. برآوردها نشان ميدهد حدود ۲۰ درصد تجارت جهاني، معادل بيش از ۱۶۰۰ ميليارد دلار، از اين مسير عبور ميكند و سالانه حدود ۱۷۰ ميليارد دلار هزينههاي لجستيكي به آن وابسته است. اين حجم عظيم از تردد، در كنار اهميت انرژيمحور منطقه، هرمز را به نقطهاي استراتژيك در معادلات بينالمللي تبديل كرده است. با اين حال، بهرغم اين اهميت، مديريت اين تنگه بهگونهاي بوده كه هزينههاي واقعي استفاده از آن بهويژه هزينههاي زيستمحيطي تقريباً ناديده گرفته شده است.
روايت يك هشدار عبور از وضعيت بيقيد و شرط
مسعود پلمه، دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته، با صراحت از پايان يك دوره سخن ميگويد: مديريت تنگه هرمز توسط جمهوري اسلامي ايران امري طبيعي و در چارچوب حقوق بينالملل است.
او تأكيد ميكند: در شرايط بحراني، كشورها حق دارند براي حفظ تماميت ارضي خود، رژيمهاي حقوقي و لجستيكي را تغيير دهند. اين اظهارات، نشاندهنده تغيير رويكردي است كه از «عبور آزاد بدون مسووليت» به سمت «مديريت مبتني بر مسووليت و نظارت» حركت ميكند.
نقض استانداردهاي بينالمللي چالش پنهان در خليج فارس
يكي از محورهاي اصلي انتقادات مطرحشده، بيتوجهي برخي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به استانداردهاي بينالمللي است. پلمه در اين باره ميگويد: متأسفانه كشورهاي حاشيه جنوبي، از جمله برخي همسايگان، اصول الزامآور سازمان بينالمللي دريانوردي (IMO) را ناديده گرفتهاند. اين بيتوجهي، بهويژه در حوزه تخليه آب توازن كشتيها، تبعات جدي براي محيطزيست منطقه به همراه داشته است.
بحران زيستمحيطي از كشند قرمز تا نابودي مرجانها
يكي از ملموسترين پيامدهاي اين وضعيت، گسترش پديده «كشند قرمز» و آسيب گسترده به مرجانهاي خليج فارس است.
پلمه توضيح ميدهد: «ورود ويروس كشند قرمز و نابودي گسترده مرجانها در سواحل شمالي خليج فارس» نتيجه مستقيم «تخليه آب توازن كشتيها و عدم رعايت استانداردهاي زيستمحيطي توسط كشتيهاي عبوري» است. اين بحران، فراتر از يك آسيب مقطعي، تهديدي جدي براي اكوسيستمي است كه بازسازي آن ممكن است قرنها زمان ببرد.
جزاير مصنوعي توسعه يا مداخله در نظم طبيعي؟
ساخت جزاير مصنوعي در سواحل جنوبي خليج فارس، يكي ديگر از محورهاي انتقاد است. دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته در اين خصوص ميگويد: ساخت جزاير مصنوعي توسط كشورهاي جنوبي، نه تنها فرآيند گردش طبيعي آب را مختل كرده و باعث انتقال آلودگيها به سمت شمال خليج فارس شده است، بلكه با گسترش سرزمينهاي ساحلي، سعي در ايجاد انحصارگرايي و تجاوز به حريمهاي بينالمللي داشتهاند. اين اقدامات، علاوه بر تبعات زيستمحيطي، از منظر حقوقي نيز محل چالش است، چرا كه بر اساس كنوانسيونهاي بينالمللي، مرزهاي دريايي بر پايه خطوط ساحلي طبيعي تعريف ميشوند.
الگوي جهاني؛ از بسفر تا هرمز
يكي از مهمترين استدلالهاي مطرحشده، مقايسه تنگه هرمز با نمونههاي مشابه جهاني است.پلمه با اشاره به تنگه بسفر ميگويد: با وجود عمومي بودن مسير، همچنان بر اساس قوانين داخلي عوارض دريافت ميكند. او نتيجه ميگيرد: اخذ عوارض از كشتيهايي كه باعث آلودگي ميشوند، يك قاعده عرفي و بينالمللي است. اين مقايسه، نشان ميدهد كه دريافت عوارض نهتنها غيرمعمول نيست، بلكه در بسياري از نقاط جهان به عنوان ابزاري براي مديريت ترافيك و كاهش آسيبهاي زيستمحيطي به كار گرفته ميشود.
هرمز؛ تنگهاي با حاكميت مشترك
از منظر حقوقي، تنگه هرمز بهطور كامل در اختيار يك كشور نيست، بلكه ميان ايران و عمان تقسيم شده است. دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته تأكيد ميكند: هرگونه تصميمگيري در اين خصوص بايد با توافق اين دو كشور باشد. اين واقعيت، نشان ميدهد كه هرگونه تغيير در رژيم مديريتي تنگه، نيازمند هماهنگي دوجانبه و در نظر گرفتن منافع مشترك است. در اين ميان يكي از مفاهيم كليدي در اين بحث، اصل «آلودهكننده ميپردازد» است؛ اصلي كه در بسياري از نظامهاي حقوقي بينالمللي پذيرفته شده است. بر اين اساس، كشتيها و كشورهايي كه موجب آلودگي ميشوند، بايد هزينههاي ناشي از آن را جبران كنند. در مورد تنگه هرمز، اين ميتواند به معناي وضع عوارض هدفمند براي تأمين هزينههاي نظارت، كنترل و بازسازي محيطزيست باشد.
بازتعريف نقش ايران از ناظر منفعل تا مدير فعال
آنچه از مجموع اين ديدگاهها برميآيد، حركت به سمت يك نقش فعالتر براي ايران در مديريت تنگه هرمز است. پلمه در جمعبندي ميگويد: اقدام ايران براي اخذ عوارض، اعمال حاكميت و نظارت بر اجراي كنوانسيونها، نه يك حركت تهاجمي، بلكه پاسخي دفاعي و قانوني براي حفظ منافع ملي و محيط زيست است. اين رويكرد، بر ايجاد تعادل ميان آزادي كشتيراني و مسووليتپذيري تأكيد دارد.در كنار مسائل زيستمحيطي و حقوقي، موضوع حضور قدرتهاي خارجي نيز مطرح است. پلمه معتقد است: حضور قدرتهاي خارجي كه هيچ نفع قانوني در منطقه ندارند و خود را قيم معرفي ميكنند، بايد محدود شود. او تأكيد ميكند كه مديريت اين آبراه بايد در اختيار «كشورهاي داراي منافع واقعي و مسووليتپذير، يعني ايران و عمان» باشد.
آينده تنگه هرمز به سوي يك رژيم حقوقي جديد
با توجه به روندهاي موجود، به نظر ميرسد تنگه هرمز در آستانه يك تحول مهم قرار دارد. تحولي كه ميتواند به شكلگيري يك رژيم حقوقي جديد منجر شود؛ رژيمي كه در آن، ضمن حفظ آزادي كشتيراني، هزينههاي واقعي استفاده از اين مسير نيز بهطور عادلانه توزيع شود. اگر چنين رويكردي بهدرستي اجرا شود، نهتنها منافع كشورهاي منطقه تأمين خواهد شد، بلكه پايداري زيستمحيطي خليج فارس نيز تضمين ميشود-ميراثي كه حفظ آن، مسووليتي فراتر از مرزهاي سياسي است.
