روايت يك معيشت ناپايدار
جنگ، حتي اگر كوتاهمدت و محدود باشد، تنها در جغرافياي درگيري باقي نميماند؛ اثرات آن به سرعت به لايههاي مختلف جامعه سرايت ميكند و يكي از نخستين حوزههايي كه تحت تاثير قرار ميگيرد، بازار كار و معيشت كارگران است.
گلي ماندگار|
جنگ، حتي اگر كوتاهمدت و محدود باشد، تنها در جغرافياي درگيري باقي نميماند؛ اثرات آن به سرعت به لايههاي مختلف جامعه سرايت ميكند و يكي از نخستين حوزههايي كه تحت تاثير قرار ميگيرد، بازار كار و معيشت كارگران است. تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تداوم فضاي نااطميناني در شرايط كنوني، بار ديگر نشان داد كه كارگران، بيش از هر گروه ديگري، در برابر شوكهاي ناشي از جنگ آسيبپذيرند؛ گروهي كه نه در تصميمسازيها نقشي دارند و نه ابزار كافي براي دفاع از حقوق خود در شرايط بحراني. در همان روزهاي ابتدايي جنگ ۱۲ روزه، نشانههاي اختلال در فعاليتهاي اقتصادي به سرعت نمايان شد. بسياري از واحدهاي توليدي، بهويژه در بخشهاي وابسته به واردات مواد اوليه يا صادرات محصولات، با كاهش شديد فعاليت يا توقف كامل مواجه شدند. محدوديتهاي حملونقل، اختلال در زنجيره تامين، افزايش ناگهاني هزينهها و از همه مهمتر، نااطميناني نسبت به آينده، باعث شد كارفرمايان در موقعيتي قرار بگيرند كه تصميمهاي فوري و اغلب سخت اتخاذ كنند. در اين ميان، سادهترين و در عين حال پرهزينهترين راهكار براي نيروي كار، كاهش هزينههاي نيروي انساني بود.
در شرايط جنگي، كارفرما قبل از هر چيز به بقا فكر ميكند
مازيار فرهودي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» ميگويد: در شرايط جنگي، كارفرما قبل از هر چيز به بقا فكر ميكند. وقتي فروش كاهش پيدا ميكند يا مواد اوليه بهموقع نميرسد، اولين گزينهاي كه روي ميز قرار ميگيرد، كاهش نيروي كار يا تعليق فعاليتهاست. اما اين تصميم براي كارگر، به معناي از دست رفتن تنها منبع درآمد است. حتي در مواردي كه اخراج رسمي رخ نميدهد، كاهش ساعات كاري، حذف اضافهكاريها و تعويق پرداخت دستمزد، عملا همان اثر را بر زندگي كارگران ميگذارد. او تاكيد ميكند: كارگران روزمزد، فصلي و قراردادي بيش از ديگران در معرض آسيب هستند. «اين گروهها از ابتدا هم امنيت شغلي نداشتند. در شرايط جنگي، همين حداقل امنيت هم از بين ميرود. كارگري كه قرارداد موقت دارد، بهراحتي كنار گذاشته ميشود، بدون اينكه امكان پيگيري حقوقي موثري داشته باشد.» اين فعال كارگري اظهار ميدارد: «كارگري كه هر روز با اين نگراني سر كار ميرود كه آيا فردا شغلي خواهد داشت يا نه، نميتواند تمركز و آرامش داشته باشد. اين وضعيت نهتنها بر بهرهوري كار تاثير ميگذارد، بلكه سلامت رواني او و خانوادهاش را نيز تهديد ميكند.» به گفته او، افزايش تنشهاي خانوادگي، كاهش كيفيت تغذيه و حتي ترك تحصيل برخي فرزندان كارگران، از پيامدهاي غيرمستقيم اين وضعيت است.
برهم زدن تعادل بازار كار
فرهودي در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: از منظر كلان، جنگ ميتواند تعادل بازار كار را بهطور جدي بر هم بزند. كاهش سرمايهگذاري، خروج سرمايه، تعطيلي بنگاهها و افت توليد، باعث افزايش بيكاري ميشود. در مقابل، عرضه نيروي كار افزايش مييابد، چرا كه افراد بيشتري بهدنبال شغل هستند. اين عدم تعادل، قدرت چانهزني كارگران را كاهش داده و زمينه را براي كاهش دستمزدها و تضعيف شرايط كاري فراهم ميكند. او ميافزايد: چنين شرايطي، نقش دولت در حمايت از كارگران بسيار حياتي است. آنها بر اين باورند كه بدون مداخله هدفمند، بار اصلي بحران بر دوش كارگران باقي خواهد ماند. ايجاد صندوقهاي حمايتي براي جبران بخشي از دستمزدهاي از دسترفته، ارايه تسهيلات به كارفرمايان براي حفظ نيروي كار و تقويت نظارت بر اجراي قوانين كار، از جمله اقداماتي است كه ميتواند به كاهش آسيبها كمك كند.
تضعيف جايگاه شغلي كارگران
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد كه در برخي كارگاههاي كوچك و متوسط، كارفرمايان با استناد به كاهش فعاليت، اقدام به تعديل نيرو كردهاند، در حالي كه در برخي ديگر، شكل پيچيدهتري از فشار بر كارگران اعمال شده است؛ از جمله اجبار به مرخصي اجباري بدون حقوق، كاهش يكجانبه دستمزد يا تغيير شرايط قرارداد به نفع كارفرما. اين اقدامات، اگرچه در ظاهر موقت به نظر ميرسند، اما در عمل ميتوانند به تضعيف جدي جايگاه شغلي كارگران منجر شوند. در كنار مساله تعديل نيرو، يكي از مهمترين چالشهايي كه كارگران در شرايط جنگي با آن مواجه ميشوند، تاخير در پرداخت حقوق و مزاياست. فعالان كارگري گزارش ميدهند كه در دوره جنگ ۱۲ روزه، موارد متعددي از تعويق چندماهه دستمزدها ثبت شده است. برخي كارفرمايان، با استناد به شرايط خاص اقتصادي، پرداخت حقوق را به آيندهاي نامعلوم موكول يا تنها بخشي از آن را پرداخت كردهاند. فرشته ميرزايي، كارشناس حقوق كار نيز در تحليل اين وضعيت به «تعادل» ميگويد: در حقوق كار، اصل بر تداوم تعهدات است. حتي در شرايط بحراني، كارفرما نميتواند بهطور يكجانبه از پرداخت دستمزد خودداري كند. البته مفهومي به نام فورس ماژور وجود دارد، اما اين مفهوم بهمعناي حذف كامل تعهدات نيست، بلكه در بهترين حالت ميتواند موجب تعليق موقت برخي تعهدات شود. او توضيح ميدهد: براي استناد به فورس ماژور، بايد شرايطي وجود داشته باشد كه اجراي تعهد را عملاغيرممكن كند، نه صرفا دشوار يا پرهزينه. اگر يك واحد توليدي بهطور كامل تعطيل شده باشد و امكان فعاليت نداشته باشد، ممكن است بتوان درباره تعليق موقت قراردادها صحبت كرد، اما حتي در اين حالت نيز حقوق مكتسبه كارگران مانند مطالبات معوق، سنوات و مزايا از بين نميرود. اين كارشناس با اشاره به ضعف نظارت در شرايط جنگي ميافزايد: مشكل اصلي در اجراست. در شرايطي كه دستگاههاي نظارتي با محدوديت مواجهند يا اولويتها تغيير كرده، برخي كارفرمايان از اين فضا استفاده ميكنند تا تعهدات خود را به تعويق بيندازند. كارگر هم بهدليل نگراني از بيكاري كامل، كمتر به سمت پيگيري حقوقي ميرود.
ناامني و نگراني از آينده بخش مهمي از واقعيت زندگي كارگران است
ميرزايي ادامه ميدهد: اما اثرات جنگ بر زندگي كارگران تنها به مسائل اقتصادي محدود نميشود. فشارهاي رواني ناشي از ناامني، نگراني از آينده و بيثباتي شغلي، بخش مهمي از واقعيت زندگي كارگران در اين دوره را تشكيل ميدهد. بسياري از كارگران، علاوه بر دغدغه تامين هزينههاي روزمره، با اضطراب ناشي از احتمال گسترش درگيريها و تاثير آن بر زندگي خود و خانوادهشان مواجهند. او خاطرنشان ميكند: يكي ديگر از پيامدهاي مهم جنگ، تغيير در الگوي اشتغال است. با از دست رفتن مشاغل رسمي يا كاهش درآمد، برخي كارگران ناچار ميشوند به مشاغل غيررسمي، موقت يا كمدرآمد روي بياورند. اين تغيير، اگرچه در كوتاهمدت ميتواند بخشي از فشار اقتصادي را كاهش دهد، اما در بلندمدت به افزايش ناامني شغلي و كاهش دسترسي به حمايتهاي قانوني منجر ميشود. اين كارشناس حقوقي هشدار ميدهد: گسترش اشتغال غيررسمي يكي از خطرناكترين پيامدهاي جنگ براي بازار كار است. وقتي كارگران از چارچوبهاي قانوني خارج ميشوند، عملااز بسياري از حقوق خود، از جمله بيمه، حداقل دستمزد و حمايتهاي قانوني محروم ميشوند. بازگشت اين نيروها به بازار كار رسمي نيز بسيار دشوار است.»
ضرورت تدوين مقررات ويژه براي شرايط بحراني
ميرزايي بر ضرورت تدوين مقررات ويژه براي شرايط بحراني تاكيد ميكند و ميگويد: مقرراتي كه بهطور مشخص، وضعيت قراردادهاي كار، نحوه پرداخت دستمزد و حقوق كارگران در شرايط جنگي را تعيين كند. نبود چنين چارچوبي، باعث ميشود هر بحران، بهصورت موردي و بدون سياستگذاري مشخص مديريت شود و همين امر، زمينهساز بيثباتي بيشتر در بازار كار است.
او ميافزايد: در نهايت، تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرايط كنوني نشان ميدهد كه كارگران در خط مقدم آسيبهاي اقتصادي جنگ قرار دارند. آنها نخستين كساني هستند كه شغل خود را از دست ميدهند، حقوقشان به تعويق ميافتد و معيشتشان دچار بحران ميشود. در عين حال، كمترين نقش را در تصميمگيريها دارند و بيشترين فشار را تحمل ميكنند. اين كارشناس حقوقي خاطرنشان ميكند: جنگ ممكن است در مدت زماني كوتاه به پايان برسد، اما اثرات آن بر زندگي كارگران، بهويژه در حوزه اشتغال و معيشت، ميتواند سالها ادامه داشته باشد. اگر سياستگذاريها بهگونهاي نباشد كه از اين قشر حمايت كند، هر بحران جديد، همان الگوي تكراري را بازتوليد خواهد كرد؛ الگويي كه در آن، كارگران همواره نخستين قربانيان هستند و آخرين گروهي كه از پيامدهاي آن رهايي مييابند.
ضرورت جلوگيري از اخراج كارگران به جاي تكيه بر بيمه بيكاري
از سوي ديگر محمد حسن موسيوند، دبير اجرايي خانه كارگر لرستان و رييس كانون بازنشستگان خرمآباد نيز در اين باره به ايلنا گفت: واقعيت اين است كه در شرايط جنگي قرار داريم و در اين شرايط بحراني، دولت موظف است كه باوجود درگيري خودش در مشكلات جنگ، از واحدها و كارگراني كه در جريان اين رويداد مورد آسيب قرار ميگيرند، حمايت كند، زيرا تعطيلي خود اين واحدها مجددابه بحران ناشي از جنگ دامن ميزند. او افزود: كارفرمايان ما در جريان جنگ تلاش خود را براي حفظ توليد داشتند، اما بسياري از كارفرمايان نيز در ادامه روند توليد دچار مشكل هستند. با اين وجود، اندك كارفرماياني نيز وجود دارند كه فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه افزايش مزد شصت درصدي و شرايط جنگي، هرچه نيرو دارند تعديل كرده و باعث ضربه ناگهاني به توليد و اقتصاد ميشوند؛ اما اكثريت كارفرمايان از توقف توليد و تعديل نيرو آسيبي جدي در بلندمدت ميبينند. در چنين شرايطي حمايت همهجانبه براي روشن نگهداشتن چراغ توليد لازم است. دبير اجرايي خانه كارگر خرم آباد تاكيد كرد: اگر دولت به تعهدات خود در دوران جنگ عمل نكند، موج تعديل مانند يك ويروس همه كارگاهها را يكي پس از ديگري ميبلعد. اما قرار نيست همه اين حمايتها به وسيله بيمه بيكاري باشد. ما نبايد فشار بر صندوق بيمه بيكاري را بيش از حد افزايش دهيم و دولت بايد تلاش كند تا با تدابير و مشوقهايي، كارگران را در واحد نگه داشته و كارفرما را مجاب بهعدم اخراج و تعديل در شرايط بحراني كند. در غير اين صورت در زمينه بحث بيمه بيكاري و تامين صندوق بيمه بيكاري دچار مشكل خواهيم شد.
