مديريت شبكه تأمين مالي و ترخيص كالا براي حفظ اقتصاد در شرايط جنگي

 به گزارش خبرگزاري تسنيم، دولت با اجراي بسته‌اي از اقدامات اضطراري شامل تأمين مالي بدون تأخير از طريق ابزارهاي مالي اسلامي، تسويه بدهي‌هاي دولت، 24 ساعته شدن گمركات و ترخيص ويژه كالاهاي اساسي، از اختلال در امور جاري كشور در شرايط جنگي جلوگيري كرد. دراين بين وزارت اقتصاد دركنار ساير دستگاه‌هاي اجرايي در واكنش به شرايط جنگي حاكم بر كشور، با اجرايي كردن برنامه‌اي جامع براي «مديريت اقتصادي در شرايط بحران»، توانست ضمن تداوم چرخه توليد و تجارت، از رسوب كالاهاي اساسي در گمركات جلوگيري كند. در حوزه مالي، مهم‌ترين اقدام، «تداوم تأمين مالي بدون تاخير از طريق ابزارهاي مالي اسلامي» عنوان شده است. بر اساس اين گزارش، تأمين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت بدهي‌ها و مطالبات دولت، بدون وقفه انجام شده است. لازم به ذكر است، اجراي احكام بودجه بدون تأخير مبتني بر تسويه اصل و سود اوراق قرضه دولت، تهاتر بدهي‌ها و مطالبات دولت و تخصيص كامل حقوق كاركنان، از اولويت‌هاي اصلي بود كه به صورت كامل محقق شده است. يكي از نقاط قوت برنامه وزارت اقتصاد، مديريت ميداني در گمركات ارزيابي مي‌شود. با اجراي طرح «ترخيص 24 ساعته» و صدور مجوزهاي ويژه، نه تنها روند ترخيص كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي تسريع يافته، بلكه «رسوب كالا در گمركات به‌شدت كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، دولت با اصلاح سازوكارهاي ترخيص كالا در زمان جنگ و افزايش سهميه ارزي مناطق آزاد، موفق شد مبادي ورودي كالا به كشور را متنوع‌سازي كند. تحليلگران اقتصادي معتقدند مهم‌ترين دستاورد اين اقدامات، عدم احساس كمبود كالاي اساسي در بازار داخلي بوده است. در اين شرايط جنگي، كمبود كالايي در كشور حس نشد كه اين امر بيانگر مديريت صحيح دولت در تأمين كالاهاي اساسي، داروها و تجهيزات پزشكي و همچنين مجوزهاي مناسب صادره از سوي وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد همچنين از «تقويت و پاسخگويي كامل حوزه خدمات بيمه‌اي كشور در شرايط جنگي» خبر داده و اعلام كرده است كه پشتيباني از زنجيره تأمين توليد، بدون اختلال ادامه يافته است. كارشناسان، اقدامات دولت در حوزه گمركات و تسهيل تجارت را مثبت ارزيابي مي‌كنند و معتقدند مديريت امور به نحوي كه كارها طبق روال گذشته پيش برود، نشان‌دهنده افزايش تاب‌آوري اقتصادي كشور در بحران است.