سه سناريو براي آينده بازار خودرو
در ۳۶ روزي كه از تشديد تنشهاي نظامي ميگذرد، بازار خودرو ايران به يكي از كمتحركترين دورههاي خود وارد شده است؛ دورهاي كه در آن نه خبري از رونق خريد و فروش است و نه كاهش قيمتي كه بتواند تقاضاي مصرفي را به بازار بازگرداند.
تعادل |
در ۳۶ روزي كه از تشديد تنشهاي نظامي ميگذرد، بازار خودرو ايران به يكي از كمتحركترين دورههاي خود وارد شده است؛ دورهاي كه در آن نه خبري از رونق خريد و فروش است و نه كاهش قيمتي كه بتواند تقاضاي مصرفي را به بازار بازگرداند. آنچه امروز در اين بازار ديده ميشود، بيش از هر چيز نوعي «انجماد معاملاتي» است؛ وضعيتي كه در آن خريدار و فروشنده هر دو در موقعيت انتظار قرار گرفتهاند. بررسيها از نمايشگاههاي خودرو و گفتوگو با فعالان اين بازار نشان ميدهد حجم معاملات به شكل محسوسي كاهش يافته و در برخي مناطق حتي به نزديك صفر رسيده است. بسياري از نمايشگاهداران از روزهايي ميگويند كه هيچ خريد و فروشي انجام نميشود و تماسهاي مشتريان نيز به حداقل رسيده است. اين وضعيت، نسبت به ركودهاي پيشين بازار خودرو، عمق بيشتري دارد و به نوعي ميتوان آن را يك «ايست كامل» در جريان معاملات تلقي كرد. با اين حال، نكته قابل توجه اين است كه اين ركود سنگين، به كاهش قابل توجه قيمتها منجر نشده است. برخلاف برخي پيشبينيها كه انتظار ريزش شديد قيمت خودرو را داشتند، بازار تنها افتي محدود و مقطعي را تجربه كرده است. در برخي خودروهاي پرتيراژ داخلي، قيمتها بين ۳ تا ۷ درصد كاهش يافته، اما اين افت نيز پايدار نبوده و در مواردي دوباره به سطح قبلي بازگشته است.
مانع فولادي خودرو
فولاد مباركه اصفهان چند روز پيش مورد تهاجم هوايي دشمن قرار گرفت و آنطور كه خبر ميرسد، اين شركت به دليل حجم بالاي خسارت وارده، فعلا از مدار توليد خارج شده است. جدا از اينكه تعطيلي اين كارخانه بزرگ و حياتي، آسيب بزرگي به صنعت و اقتصاد كشور وارد خواهد كرد، خودروسازي و قطعهسازي نيز تحت تاثير اين ماجرا، قرار گرفتهاند. وابستگي قابل توجه خودروسازان و قطعهسازان به فولاد مباركه، مسالهاي غير قابل كتمان است و بدون ترديد، تعطيلي موقت غول فولادي كشور اثر منفي قابل توجهي بر توليد خودرو ميگذارد. بنابراين، مهمترين متغيري كه ميتواند آينده بازار خودرو را تعيين كند، وضعيت زنجيره تامين قطعات باشد. صنعت خودروي ايران طي سالهاي گذشته وابستگي قابل توجهي به واردات قطعات داشته و هرگونه اختلال در اين مسير، مستقيماً توليد را تحت تاثير قرار ميدهد. در شرايط جنگي، اين اختلالها تشديد شده و دسترسي به برخي قطعات با دشواري بيشتري همراه شده است. گزارشها نشان ميدهد برخي قطعهسازان با كمبود مواد اوليه مواجه شدهاند و هزينههاي تامين نيز افزايش يافته است. اين موضوع ميتواند در ماههاي آينده به كاهش توليد خودرو منجر شود؛ عاملي كه در نهايت فشار صعودي بر قيمتها وارد خواهد كرد. بر همين اساس، حتي در صورت پايان درگيريها، نميتوان انتظار داشت بازار خودرو به سرعت به تعادل برسد. اثرات اختلال در زنجيره تامين معمولا با تاخير در بازار ظاهر ميشود و ممكن است براي مدتي پس از پايان تنشها نيز ادامه داشته باشد. اين موضوع يكي از مهمترين ريسكهاي پيشروي بازار خودرو در ماههاي آينده است. ناگفته نماند كه خودروسازي ايران سال گذشته به دليل چالشهايي مانند كمبود نقدينگي و ناترازي انرژي، افت قابل توجهي را در توليد نسبت سال ۱۴۰۳ تجربه كرد.
سال جاري نيز چالشهاي موردنظر پابرجاست و علاوه بر آنها، توقف توليد در فولاد مباركه نيز مزيد ير علت خواهد بود تا توليد بيش از پيش تحت فشار قرار گيرد؛ چه در خودروسازي و چه در قطعهسازي. قطعهسازان براي توليد قطعات موردنياز خودروسازان، نياز مبرمي به فولاد مباركه دارند و خودروسازان نيز بابت ورق محصولات خود به اين شركت وابستهاند. حالا كه فولاد مباركه فعلا از چرخه توليد خارج شده، خودروسازان و قطعهسازان چارهاي جز جايگزين كردن اين شركت براي تامين نياز خود ندارند. جايگزيني نيز از دو مسير امكانپذير است؛ از طريق ديگر فولادسازان داخلي يا از مسير واردات. اين در حالي است كه به نظر ميرسد خودروسازان و قطعهسازان بيشتر دنبال راهكار دوم هستند. البته يافتن جايگزين نيز در شرايط تحريم و همچنين با توجه به تبعات جنگ اخير به خصوص مشاركت كشورهاي حاشيه خليج فارس در جنگ عليه ايران و پاسخ متقابل ايران به آنها (به ويژه امارات متحده عربي) سختيهاي خاص خود را دارد، هرچند غيرممكن نيست. در حال حاضر، خودروسازان و قطعهسازان هنوز توليد را در سال جديد آغاز نكردهاند و با وجود آغاز آتش بس دو هفتهاي نيز بعيد است روند عادي توليد به اين زودي از سر گرفته شود. در كنار اين تحولات، يك تغيير مهم در رفتار مصرفكنندگان نيز در حال شكلگيري است؛ تغييري كه ميتواند ساختار تقاضا در بازار خودرو را دگرگون كند. در شرايطي كه تامين قطعات با چالش مواجه است، خريداران بهتدريج به سمت خودروهايي متمايل ميشوند كه از شبكه تامين قطعات گستردهتر و قابلاعتمادتر برخوردارند. اين تغيير نگرش ميتواند به افزايش تقاضا براي برخي خودروهاي داخلي يا مدلهايي منجر شود كه قطعات آنها در بازار بهراحتي در دسترس است. در مقابل، خودروهايي كه وابستگي بيشتري به واردات قطعات دارند يا خدمات پس از فروش آنها محدودتر است، ممكن است با كاهش تقاضا مواجه شوند. به اين ترتيب، «دسترسي به قطعه» به يكي از معيارهاي كليدي انتخاب خودرو تبديل خواهد شد.
چند سناريوي براي آينده بازار خودرو
از منظر كلان، بازار خودرو همچنان بهشدت تحت تاثير متغيرهايي مانند نرخ ارز، تورم و سياستهاي اقتصادي قرار دارد. در شرايطي كه انتظارات تورمي همچنان بالاست، نميتوان انتظار كاهش پايدار قيمت خودرو را داشت. حتي اگر در كوتاهمدت قيمتها با افت مواجه شوند، اين كاهشها ممكن است موقتي باشد و در ادامه جاي خود را به افزايش دوباره بدهد. در اين چارچوب، ميتوان چند سناريوي اصلي براي آينده بازار خودرو ترسيم كرد. به گزارش خبرآنلاين، در سناريوي نخست، با كاهش تنشها و بهبود نسبي شرايط اقتصادي، بازار ميتواند بهتدريج از حالت انجماد خارج شود. در اين حالت، حجم معاملات افزايش خواهد يافت، اما كاهش قابل توجه قيمتها بعيد به نظر ميرسد. در سناريوي دوم، تداوم وضعيت فعلي ميتواند به تثبيت ركود در بازار منجر شود. در اين شرايط، معاملات در سطح پايين ادامه پيدا ميكند و قيمتها نيز در يك محدوده مشخص نوسان خواهند داشت، بدون آنكه تغيير چشمگيري رخ دهد. اما در سناريوي سوم، كه بدبينانهتر است، تشديد تنشها و افزايش اختلال در زنجيره تامين ميتواند به كاهش بيشتر توليد و افزايش قيمتها منجر شود. در اين وضعيت، بازار خودرو وارد فاز جديدي از تورم خواهد شد و فشار بيشتري بر مصرفكنندگان وارد ميشود.
