الزامات بازسازي اقتصادي
بازسازي اقتصاد ايران در دوره پساجنگ يكي از اساسيترين و در عين حال پيچيدهترين ماموريتهاي ملي به شمار ميرود كه تحقق آن مستلزم همافزايي هدفمند ميان دولت، بخش خصوصي و ساير اركان جامعه است.
بازسازي اقتصاد ايران در دوره پساجنگ يكي از اساسيترين و در عين حال پيچيدهترين ماموريتهاي ملي به شمار ميرود كه تحقق آن مستلزم همافزايي هدفمند ميان دولت، بخش خصوصي و ساير اركان جامعه است. در اين ميان بخش خصوصي ميتواند و بايد نقشي فراتر از يك بازيگر مكمل ايفا كرده و به عنوان موتور محرك فرآيند بازسازي و توسعه اقتصادي كشور ظاهر شود. در آغاز لازم است با اداي احترام به رزمندگان سلحشور و فداكار ميهن كه در راه دفاع از كيان ايران عزيز، امنيت و تماميت ارضي كشور از جان خود گذشتند و موجب اين پيروزي بزرگ در جنگي غيرقانوني و جنايتكارانه شدند بر اهميت سرمايه اجتماعي شكلگرفته در پرتو ايثار و مقاومت تاكيد شود. بيترديد، اين فداكاريها زمينهساز اين پيروزي، حفظ استقلال ملي و تداوم حيات اقتصادي كشور بوده است. همچنين بايد تاكيد كرد كه تخريب زيرساختهاي حياتي و آسيب به بنيانهاي اقتصادي كشور كه به معيشت و رفاه عمومي لطمه وارد كرد توسط امريكاي جنايتكار و اسراييل صهيونيست اقدامي محكوم و مغاير با اصول انساني و توسعهمحور تلقي ميشود.
اكنون اقتصاد پساجنگ با چالشهايي نظير تخريب گسترده زيرساختها، افت سرمايهگذاري، افزايش نرخ بيكاري، اختلال در زنجيرههاي تامين و كاهش سطح اعتماد عمومي مواجه است. در چنين شرايطي، بازسازي سريع، كارآمد و مبتني بر اولويتبندي زيرساختهايي چون حملونقل، انرژي، ارتباطات و صنايع مادر، ضرورتي اجتنابناپذير است. بديهي است كه ظرفيتهاي مالي و اجرايي دولت به تنهايي پاسخگوي اين حجم از نيازها نبوده و حضور فعال بخش خصوصي به عنوان يك ضرورت راهبردي مطرح ميشود.
نخست، مشاركت نظاممند بخش خصوصي در پروژههاي بازسازي زيرساختي از طريق سازوكارهايي نظير قراردادهاي مشاركت عمومي-خصوصي (PPP) بايد در دستور كار قرار گيرد. ايجاد چارچوبهاي حقوقي شفاف، ارايه مشوقهاي مالياتي و تضمين امنيت سرمايهگذاري، از جمله پيشنيازهاي جلب مشاركت موثر فعالان اقتصادي در اين حوزه است.
دوم، احياي ظرفيتهاي توليدي و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعيت پايدار، از ديگر مسووليتهاي كليدي بخش خصوصي است. بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي آسيبديده، بهكارگيري نيروي كار و توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه، نقش مهمي در كاهش تبعات اجتماعي و اقتصادي جنگ ايفا خواهد كرد...
سوم، جذب و تجهيز منابع مالي داخلي و خارجي براي تامين هزينههاي بازسازي، نيازمند ايجاد فضاي باثبات، شفاف و پيشبينيپذير در اقتصاد است. در اين راستا، بخش خصوصي ميتواند با توسعه همكاريهاي بينالمللي و انتقال فناوري، به ارتقاي بهرهوري و تسريع روند بازسازي كمك كند.
چهارم، توجه به نوآوري و فناوري به عنوان يكي از اركان اصلي بازسازي اقتصادي، ضرورتي انكارناپذير است. دوره پساجنگ بايد به مثابه فرصتي براي گذار به اقتصادي دانشبنيان، هوشمند و رقابتپذير تلقي شود؛ امري كه بدون نقشآفريني شركتهاي نوآور و استارتآپها محقق نخواهد شد. در نهايت، موفقيت در بازسازي اقتصادي مستلزم شكلگيري رابطهاي مبتني بر اعتماد، شفافيت و تعامل سازنده ميان دولت و بخش خصوصي است.
دولت بايد با ايفاي نقش تسهيلگر و سياستگذار، از مداخلات غيرضروري پرهيز كرده و زمينه را براي حضور موثر و مسوولانه بخش خصوصي فراهم آورد.
