جنگ و اقتصاد زير فشار دوگانه
جنگ، پيش از آنكه فقط يك رخداد نظامي باشد، «برهم زننده قواعد عادي زندگي» است. رخدادي كه هم نظم روزمره مردم را زير و رو ميكند و هم منطق معمول برنامهريزي اقتصادي و بودجهريزي را از اساس به چالش ميكشد.
جنگ، پيش از آنكه فقط يك رخداد نظامي باشد، «برهم زننده قواعد عادي زندگي» است. رخدادي كه هم نظم روزمره مردم را زير و رو ميكند و هم منطق معمول برنامهريزي اقتصادي و بودجهريزي را از اساس به چالش ميكشد. نخستين اثر جنگ در اقتصاد، همزمان بر «عرصه منابع» و «عرصه تقاضا» وارد ميشود. از يك سو، بخشي از فعاليتهاي اقتصادي اصلا امكان اجرا ندارد، بخشي ديگر پرريسك ميشود و ميل و رغبت سرمايهگذار (چه دولتي، چه خصوصي و چه تعاوني) براي ورود به پروژههاي جديد كاهش مييابد. از سوي ديگر، نيازهاي تازهاي از دل جنگ سر برميآورد كه بودجه عمومي را تحت فشار جدي ميگذارد، از افزايش بودجه دفاعي تا هزينههاي بازسازي، جبران خسارات و حمايتهاي اجتماعي. در چنين وضعيتي نميتوان انتظار داشت درآمدهاي متعارف دولت همانند دوران صلح محقق شود. در ذيل به بخشي از اين موارد عدم تحقق درآمدها اشاره ميشود.
1) بخشي از درآمدهاي مالياتي به دليل كاهش توليد، تعطيلي يا نيمه تعطيلي بنگاهها و اختلال در كسب و كارها عملا محقق نميشود. درآمدهاي نفتي نيز تحت تاثير ريسكهاي ژئوپليتيك، محدوديتهاي صادراتي، حمل و نقل و بيمه نفتكشها و نوسانات بازار جهاني قرار ميگيرد. حتي اگر در مقاطعي به واسطه بحرانها، قيمت نفت بالا برود، نميتوان بنا را بر اين استثنا گذاشت و كشور را با «سياست جنگ محورِ مبتني بر نفت گران» اداره كرد.در سمت هزينهها، فشار مضاعفي بر بودجه تحميل ميشود. جنگ، بهطور طبيعي، بودجه دفاعي و امنيتي را به صورت جهشي افزايش ميدهد. اگر با رخدادي در مقياس درگيري با قدرتهاي بزرگ و داراي سلاح هستهاي مواجه باشيم، دامنه و عمق اين هزينهها بسيار گستردهتر خواهد بود. اما ماجرا به همين جا ختم نميشود، هزينههاي مردم هم در همين زمان رو به افزايش ميگذارد و دولت ناچار است در جبهه معيشت نيز وارد شود. يكي از جلوههاي ملموس تبعات جنگ بر زندگي مردم در جابهجاييها و ترك مناطق درگير نمايان است. به ظاهر، وقتي از مردم خواسته ميشود براي حفظ جان خود و تسهيل اقدامات دفاعي و امدادي، بخشي از شهرها و مناطق را ترك كنند، تصور اين است كه صرفا محل سكونت عوض ميشود، اما واقعيت اين است كه اين جابهجايي، خود يك بسته كامل از هزينههاي جديد را به خانوارها تحميل ميكند.
2) هزينههاي تردد و حمل و نقل، هزينه اقامت، اجاره يا خريد مكان جديد و ساير هزينههاي جانبي، در شرايطي بر دوش مردم قرار ميگيرد كه بسياري از آنان در نقاط ديگر صاحب خانه يا شغل ثابت نيستند. حتي كساني كه پيشتر در شهر ديگري خانه داشتهاند، پيشاپيش هزينههاي ثابت آن را ميپرداختهاند و اكنون بايد هزينه مضاعفي براي زندگي موقت يا جديد خود تامين كنند. در كنار اين، جريمهها و هزينههاي اداري (از جمله جرايم راهنمايي و رانندگي و ساير پرداختهاي اجباري) لزوما كاهش نمييابد و به اين فشارها اضافه ميشود. در عين حال ظرفيت تابآوري مردم در برابر افزايش هزينهها و كاهش درآمدها محدود است. اگر دولت نتواند از طريق بازطراحي بودجه و بسيج منابع حاكميتي، بخشي از اينبار را بر عهده بگيرد، هم فشار اجتماعي بالا خواهد گرفت و هم پايههاي مالياتپذيري و مشاركت اقتصادي مردم در بلندمدت و در بحبوحه جنگ فرسوده ميشود.
3) در سطح توليد، جنگ نه فقط برخي واحدها را مستقيما هدف قرار ميدهد، بلكه زنجيرهاي از بنگاههاي وابسته را نيز زمينگير ميكند. به عنوان نمونه وقتي واحدي مانند فولاد مباركه آسيب ميبيند، دهها و شايد صدها واحد پاييندستي كه از طريق بورس كالا يا قراردادهاي مستقيم از آن خريد ميكردند، با اختلال جدي روبهرو ميشوند. بازگشت اين شبكه به «نقطه تعادل پيش از جنگ» ممكن است يك تا دو سال زمان ببرد. اين وقفهها، پيامد مستقيمي در بازار كار دارند: بخش قابل توجهي از نيروي كار به ناچار بيكار ميشود. بخشي از اين هزينه بيكاري، طبق روال، از محل بيمهها و منابع عمومي پرداخت خواهد شد، اما اين پرداختها معمولا معادل حقوق پيشين كارگران نيست و در نتيجه سطح معيشت خانوارها افت ميكند. اين چرخه، خود به خود موج جديدي از تقاضا براي حمايتهاي دولتي ايجاد ميكند كه باز هم بودجه عمومي را تحت فشار ميگذارد.
4) در جمعبندي ميتوان گفت كه كشور در شرايط جنگي، در دو جبهه بهطور همزمان آسيبپذير ميشود: نخست) «كاهش درآمدها» و دوم) «افزايش هزينه ها». وقتي اقتصادي هم در سمت درآمد با مشكل مواجه است و هم با رشد فزاينده هزينهها روبهرو است، ديگر بودجهاي كه بر پايه روال معمول و منابع محدود ماليات و نفت بسته شده باشد، كارايي خود را از دست ميدهد و نياز به «بازنگري اساسي» دارد. براي عبور از اين چالشها لازم است مجموعه ظرفيتها، منابع و داراييهاي كشور به كار گرفته شوند تا با تدابير دولت و مجلس و ساير نهادهاي سياستگذار، ايران به سلامت از اين بزنگاه دشوار عبور كند.اگر چنين همافزايي منابع صورت نگيرد و دولت همچنان با منابع سنتي و محدود خود اداره شود، كشور در ميانمدت و بلندمدت گرفتار مشكلات جدي خواهد شد، مشكلاتي كه فقط مالي نيست و به سرعت خود را در حوزههاي اجتماعي، معيشتي و حتي امنيتي نشان خواهد داد.
