سهامداران در سال پرريسك
بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ يكي از پيچيدهترين و متفاوتترين دورههاي خود را تجربه كرد؛ سالي كه بسياري از فعالان اقتصادي آن را از نظر ريسك، نااطميناني و نوسانات سياسي در زمره سالهاي استثنايي قرار ميدهند.
بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ يكي از پيچيدهترين و متفاوتترين دورههاي خود را تجربه كرد؛ سالي كه بسياري از فعالان اقتصادي آن را از نظر ريسك، نااطميناني و نوسانات سياسي در زمره سالهاي استثنايي قرار ميدهند. شرايطي كه در اين سال بر اقتصاد كشور حاكم شد، نه تنها بر رفتار سرمايهگذاران تأثير گذاشت بلكه ساختار تصميمگيري در بازار سرمايه را نيز با چالشهاي جدي مواجه كرد. در چنين فضايي، مقايسه عملكرد بورس با سالهاي عادي چندان قابل اتكا نيست، زيرا مجموعهاي از عوامل بيروني و سيستماتيك، مسير حركت بازار را تغيير دادند. به گفته اعلمي، تحليلگر بازار سرمايه به اقتصاد نيوز، سال ۱۴۰۴ اساساً با سالهاي گذشته قابل مقايسه نيست. دليل اصلي اين تفاوت نيز ريسكهاي سنگين و كمسابقهاي بود كه از ابتداي سال بر بازار تحميل شد. سال با وقوع يك جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ رخدادي كه فضاي اقتصادي كشور را بهشدت تحت تأثير قرار داد و شوك قابل توجهي به بازارهاي مالي وارد كرد. اگرچه اين درگيري در مدت كوتاهي پايان يافت، اما آثار رواني و اقتصادي آن تا مدتها در بازار باقي ماند.
در ادامه سال نيز فضاي تهديدهاي امنيتي و احتمال تشديد درگيريها همچنان بر بازار سايه انداخت. حتي در ماههاي پاياني سال، دوباره نشانههايي از تشديد تنشها مشاهده شد كه باعث شد فضاي نااطميناني در اقتصاد تقويت شود. چنين شرايطي بهطور طبيعي سرمايهگذاران را محتاطتر ميكند و تمايل آنها را براي حضور در بازارهاي پرريسك كاهش ميدهد. يكي از پيامدهاي مهم اين وضعيت، افزايش ريسك سيستماتيك در بازار سرمايه بود. ريسك سيستماتيك به آن دسته از ريسكهايي گفته ميشود كه كل بازار را تحت تأثير قرار ميدهند و از كنترل شركتها يا حتي سياستگذاران اقتصادي خارج هستند. در سال ۱۴۰۴ اين نوع ريسك به شكل محسوسي افزايش يافت و همين مساله باعث شد بخشي از نقدينگي از بازار سهام خارج شود. به اعتقاد بسياري از تحليلگران، وقتي فضاي اقتصادي با تهديدهاي سياسي و امنيتي مواجه ميشود، سرمايهگذاران به سمت داراييهايي حركت ميكنند كه در نگاه عمومي امنتر تلقي ميشوند. در سال ۱۴۰۴ نيز چنين روندي به وضوح مشاهده شد و بخشي از سرمايهها به سمت بازارهايي مانند طلا و داراييهاي فيزيكي منتقل شد. افزايش تقاضا براي طلا در اين دوره نشان داد كه سرمايهگذاران بيش از هر چيز به دنبال حفظ ارزش داراييهاي خود در برابر ريسكهاي احتمالي هستند.
در چنين فضايي، طبيعي است كه بورس نتواند همانند دورههاي آرام اقتصادي عملكرد مطلوبي داشته باشد. اگرچه شاخص كل بورس در برخي مقاطع رشد ريالي را تجربه كرد، اما اين رشد لزوماً به معناي بهبود واقعي وضعيت بازار نبود. بسياري از كارشناسان معتقدند رشد اسمي شاخص در شرايط تورمي نميتواند معيار دقيقي براي ارزيابي عملكرد بازار باشد، زيرا بخش مهمي از اين افزايش ناشي از رشد عمومي سطح قيمتها است.
از سوي ديگر، مقايسه بورس با بازارهاي موازي نيز به يكي از موضوعات مورد بحث در سال ۱۴۰۴ تبديل شد. در حالي كه بازارهايي مانند طلا رشد قابل توجهي را تجربه كردند، بورس در بسياري از مقاطع نتوانست همگام با آنها حركت كند. همين مساله باعث شد برخي از سرمايهگذاران نسبت به آينده بازار سهام دچار ترديد شوند. با اين حال، اعلمي معتقد است كه مساله اعتماد سرمايهگذاران تنها به ميزان بازدهي يك بازار نسبت به بازار ديگر محدود نميشود. به گفته او، آنچه بيش از هر چيز بر اعتماد سرمايهگذاران تأثير ميگذارد، نحوه مديريت بازار و تصميماتي است كه از سوي سياستگذاران اتخاذ ميشود. در برخي مقاطع سال ۱۴۰۴، تصميماتي در حوزه مديريت بازار سرمايه اتخاذ شد كه با انتقاد برخي فعالان بازار همراه بود. يكي از اين موارد، توقفهاي طولانيمدت معاملات در برخي نمادها يا حتي در سطح گستردهتر بازار بود. اگرچه هدف از چنين اقداماتي كنترل هيجانات و جلوگيري از نوسانات شديد عنوان ميشود، اما بسياري از كارشناسان معتقدند اين سياست در عمل ميتواند پيامدهاي منفي به همراه داشته باشد. اعلمي در اين زمينه تأكيد ميكند كه بازار سرمايه بايد حتي در شرايط بحراني نيز باز بماند. در بسياري از بورسهاي بزرگ دنيا، حتي در زمان وقوع بحرانهاي مالي يا تنشهاي سياسي، بازار تعطيل نميشود بلكه با استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك، تلاش ميشود نوسانات كنترل شود. يكي ديگر از موضوعات مهم در ارزيابي عملكرد بورس در سال ۱۴۰۴، مساله بازدهي دلاري بازار است. اگرچه شاخص بورس از نظر ريالي رشد داشت، اما در مقايسه با نرخ ارز، اين رشد چندان چشمگير نبود. در واقع اگر عملكرد بازار سهام بر اساس ارزش دلاري سنجيده شود، ميتوان گفت كه بورس در اين سال حتي تا حدي عقبماندگي نيز تجربه كرده است. اين موضوع براي بسياري از سرمايهگذاران اهميت دارد، زيرا در اقتصادي كه با تورم و نوسانات ارزي مواجه است، معيار دلاري ميتواند تصوير دقيقتري از ميزان حفظ ارزش داراييها ارايه دهد. به همين دليل عقبماندگي بورس از دلار در برخي مقاطع، به يكي از دغدغههاي اصلي فعالان بازار تبديل شد. به اعتقاد اعلمي، بخشي از اين مساله به نبود ابزارهاي كافي براي مديريت ريسك در بازار سرمايه بازميگردد. تجربه جنگ ۱۲ روزه و احتمال تكرار چنين رخدادهايي نشان داد كه بازار سرمايه نيازمند زيرساختهاي قويتري براي مقابله با شوكهاي ناگهاني است. در بازارهاي مالي پيشرفته، ابزارهاي متنوعي براي مديريت ريسك وجود دارد. ابزارهايي مانند قراردادهاي مشتقه، فروش استقراضي، صندوقهاي كالايي و انواع صندوقهاي سرمايهگذاري ميتوانند به سرمايهگذاران كمك كنند تا در شرايط مختلف استراتژيهاي متنوعي براي حفظ سرمايه خود اتخاذ كنند. در بازار سرمايه ايران نيز طي سالهاي اخير تلاشهايي براي توسعه اين ابزارها انجام شده است، اما بسياري از كارشناسان معتقدند اين روند هنوز به اندازه كافي گسترده نشده است.
