آثار جنگ بر صنايع بزرگ
جنگها تنها در ميدانهاي نظامي اثرگذار نيستند؛ پيامدهاي آنها به سرعت به حوزههاي اقتصادي، صنعتي و مالي نيز سرايت ميكند.
جنگها تنها در ميدانهاي نظامي اثرگذار نيستند؛ پيامدهاي آنها به سرعت به حوزههاي اقتصادي، صنعتي و مالي نيز سرايت ميكند. در شرايطي كه برخي زيرساختهاي صنعتي و توليدي كشور هدف حملات قرار گرفتهاند، يكي از مهمترين پرسشها درباره ميزان خسارت وارد شده به شركتهاي بزرگ و آثار آن بر توليد ملي و بازار سرمايه است. بررسي اين موضوع نشان ميدهد پيامدهاي جنگ را ميتوان در چند سطح مختلف ارزيابي كرد؛ از آثار مستقيم بر شركتها گرفته تا پيامدهاي ميانمدت و بلندمدت بر اقتصاد كشور.
آثار مستقيم جنگ بر شركتهايي است كه در جريان حملات آسيب ديدهاند يا فعاليت آنها متوقف شده است. برخي صنايع بزرگ كشور از جمله مجموعههاي مهم فولادي و پتروشيمي در فهرست مناطقي قرار گرفتهاند كه مورد اصابت يا تهديد حملات قرار داشتهاند. نام شركتهايي مانند فولاد مباركه، فولاد خوزستان و همچنين مجموعههاي صنعتي و پتروشيمي مستقر در منطقه اقتصادي ماهشهر در ميان اين موارد مطرح شده است. اين صنايع از ستونهاي اصلي توليد كشور به شمار ميروند و هرگونه اختلال در فعاليت آنها ميتواند زنجيرهاي از پيامدهاي اقتصادي را به همراه داشته باشد.با اين حال، هنوز تصوير دقيقي از ميزان خسارتها وجود ندارد. يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه برخي توقفهاي توليد ممكن است صرفا به دلايل امنيتي و احتياطي صورت گرفته باشد و لزوما به معناي تخريب گسترده زيرساختها نباشد. در بسياري از موارد، شركتها در شرايط بحراني براي حفظ امنيت كاركنان و تجهيزات، فعاليت خود را بهطور موقت متوقف ميكنند. از اين رو انتظار ميرود پس از تثبيت شرايط و اجراي كامل آتشبس، شركتها گزارشهاي شفافتري درباره وضعيت خطوط توليد، ميزان خسارتها و زمان بازگشت به فعاليت عادي ارايه دهند.
با وجود اين ابهامات، آنچه در حال حاضر قابل مشاهده است، كاهش يا توقف بخشي از توليد در صنايع كليدي كشور است؛ موضوعي كه ميتواند دستكم در كوتاهمدت بر توليد فولاد، محصولات فلزي و همچنين توليدات پتروشيمي اثر بگذارد. اين صنايع سهم مهمي در صادرات و تامين ارز كشور دارند و هرگونه وقفه در فعاليت آنها ميتواند بر بازارهاي داخلي و خارجي اثرگذار باشد.اما پيامدهاي جنگ تنها به اين آثار مستقيم محدود نميشود. بخش مهمتري از تبعات اقتصادي جنگ، در ميانمدت و بلندمدت خود را نشان ميدهد. يكي از مهمترين مسائل، تاثير جنگ بر تورم و وضعيت كلي اقتصاد كشور در ماهها و حتي سالهاي آينده است. در شرايطي كه هنوز برآورد دقيقي از ميزان خسارتهاي وارد شده به زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي وجود ندارد، مشخص نيست دولت براي بازسازي اين خسارتها چه ميزان منابع مالي نياز خواهد داشت.
تجربههاي گذشته نشان ميدهد كه بازسازي زيرساختهاي آسيبديده معمولا نيازمند تزريق منابع مالي قابل توجه است. اگر اين منابع از طريق افزايش نقدينگي تامين شود، احتمال افزايش فشارهاي تورمي در آينده وجود خواهد داشت. علاوه بر اين، نوع توافق يا سازوكار پايان جنگ نيز ميتواند نقش مهمي در تعيين مسير اقتصاد كشور ايفا كند؛ مسائلي مانند دريافت يا پرداخت خسارتهاي جنگي و نحوه تعاملات اقتصادي پس از پايان درگيريها از جمله عواملي هستند كه بر آينده اقتصاد اثر خواهند گذاشت.
در اين ميان، بازار سرمايه نيز از اين تحولات بيتاثير نخواهد بود. شركتهاي فعال در بورس، بهويژه در صنايع بزرگ، بخشي از اقتصاد واقعي كشور را نمايندگي ميكنند و هرگونه تغيير در وضعيت توليد يا زيرساختهاي آنها مستقيما بر عملكرد مالي و ارزش سهام آنها اثر ميگذارد. با اين حال، بسياري از تحليلگران معتقدند كه بخش مهمي از پيامدهاي اقتصادي جنگ هنوز در صورتهاي مالي شركتها منعكس نشده و در ماههاي آينده، با انتشار گزارشهاي شفافتر، تصوير دقيقتري از وضعيت اقتصادي شكل خواهد گرفت.در چنين شرايطي، نقش سياستگذاران اقتصادي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا ميكند. پس از پايان درگيريهاي نظامي، مرحلهاي آغاز ميشود كه ميتوان آن را «دفاع اقتصادي» ناميد؛ مرحلهاي كه در آن دولت و نهادهاي اقتصادي بايد با اتخاذ سياستهاي حمايتي و مديريت هوشمندانه منابع، از آسيبهاي گستردهتر به اقتصاد و بازار سرمايه جلوگيري كنند.به نظر ميرسد يكي از مهمترين نيازهاي كشور در اين دوره، شكلگيري نوعي وفاق و همگرايي ملي در حوزه اقتصادي باشد. همكاري ميان دولت، بخش خصوصي، نهادهاي مالي و فعالان بازار سرمايه ميتواند به كاهش آثار منفي جنگ و تسريع روند بازسازي كمك كند. در غير اين صورت، اين خطر وجود دارد كه فشارهاي اقتصادي، بخشي از دستاوردها و تلاشهايي را كه در ميدانهاي ديگر براي دفاع از كشور صورت گرفته است،
تحت تاثير قرار دهد.
در نهايت، آنچه اكنون بيش از هر چيز اهميت دارد، شفافسازي وضعيت شركتها، ارزيابي دقيق خسارتها و طراحي برنامهاي منسجم براي مديريت پيامدهاي اقتصادي جنگ است؛ برنامهاي كه بتواند هم توليد ملي را به مسير عادي بازگرداند و هم اعتماد سرمايهگذاران در بازار سرمايه را حفظ كند.
