مديريت وزارت صمت براي تأمين كالا

وزير صمت با بيان اينكه در نخستين ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مركزي اين وزارتخانه تشكيل شد، گفت: مديران، معاونان و كاركنان بدون لحظه‌اي ترك ميدان، حتي در ايام تعطيل در محل كار حضور داشتند.

به گزارش وزارت صمت، سيدمحمد اتابك در نشست با مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي، با گراميداشت ياد و خاطره شهدا، امام شهدا و سيدشهداي انقلاب اسلامي ايران، همچنين تبريك انتخاب آيت‌الله «سيدمجتبي حسيني خامنه‌اي» به عنوان سومين رهبر جمهوري اسلامي ايران با رأي قاطع مجلس خبرگان رهبري و پشتيباني ملت ايران، اظهار كرد: دولت و همه دستگاه‌ها با هماهنگي و انسجام كامل در كنار يكديگر ايستاده‌اند و وزارت صمت نيز در اين مسير نقش مستقيم و عملياتي دارد.وي با اشاره به شرايط ويژه اخير و تشبيه آن به «جنگ ۱۲ روزه»، ادامه داد: در نخستين ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مركزي وزارت صمت تشكيل شد. مديران، معاونان و كاركنان بدون لحظه‌اي ترك ميدان، حتي در ايام تعطيل در محل كار حضور داشتند. گزارش‌هاي سه‌ساعته از وضعيت بازار استان‌ها دريافت و جلسات منظم وبيناري با استان‌ها براي پايش مستمر و رفع سريع كمبودها برگزار شد.وزير صمت، با قدرداني از اتاق اصناف، اتحاديه‌ها و امناي بازار كه حتي در روزهاي تعطيل گزارش‌هاي ميداني ارسال مي‌كردند، افزود: براي كنترل بازار، اصل اساسي ما پُر نگه‌داشتن قفسه‌ها بود. از توليدكنندگان درخواست شد توليد را افزايش دهند و برخي واحدها سه شيفته فعاليت كنند.وي اضافه كرد: همچنين ظرفيت ناوگان حمل بار براي تخليه هرچه سريع‌تر كالا از گمركات افزايش يافت كه اين اقدامات موجب جبران فوري كمبودها و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي شد.

اتابك در ادامه تاكيد كرد: سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي با قدرت وارد عمل شدند و اجازه ندادند شرايط جنگي، فرصتي براي سودجويي متخلفان ايجاد كند.وي با اشاره به آينده اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: پس از عبور از اين شرايط، جايگاه جمهوري اسلامي ايران در بالاترين سطح اقتصادي قرار خواهد گرفت. ما خود تحريم‌ها را برمي‌داريم و غرامت اين جنگ را از آغازكنندگان آن مطالبه خواهيم كرد.وزير صمت با اشاره به مكاتبات بين‌المللي در خصوص حملات وحشيانه امريكايي- صهيونيستي به زير ساخت‌هاي صنعتي ايران گفت: مكاتبات با سازمان يونيدو انجام شده و امروز نيز مجدداً پيگيري شد تا اقدامات حقوقي و مورد نياز ايران در سريع‌ترين زمان ممكن انجام و اجرايي شود.