ثبت خسارت گسترده به ۹۰ هزار واحد در ۲۴ استان
فرآيند ارزيابي خسارتهاي وارد شده به واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري در كشور، پس از رخدادهاي اخير، اكنون به مرحلهاي رسيده كه تصويري نسبتاً دقيق از ابعاد آسيبها ارايه ميدهد.
فرآيند ارزيابي خسارتهاي وارد شده به واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري در كشور، پس از رخدادهاي اخير، اكنون به مرحلهاي رسيده كه تصويري نسبتاً دقيق از ابعاد آسيبها ارايه ميدهد. بر اساس تازهترين گزارش بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نزديك به ۹۰ هزار واحد در ۲۴ استان كشور دچار خسارت شدهاند؛ آماري كه نشاندهنده گستردگي حادثه و ضرورت تسريع در روند بازسازي است. در همين راستا، با تشكيل ستادهاي استاني و برگزاري جلسات تخصصي در سطح ملي، دولت و نهادهاي مسوول وارد فاز جديدي از مديريت بحران و بازسازي شدهاند. ارزيابي خسارتها از روزهاي ابتدايي سال ۱۴۰۵ و همزمان با تشكيل ستادهاي بازسازي در استانهاي آسيبديده آغاز شد. اين فرآيند با هدف شناسايي دقيق واحدهاي خسارتديده و دستهبندي آنها بر اساس نوع آسيب، بهصورت ميداني و با اعزام تيمهاي تخصصي دنبال شد. اكنون، پس از گذشت حدود دو هفته، آمارهاي اوليه به مرحلهاي از ثبات نسبي رسيده و امكان تحليل دقيقتري از وضعيت فراهم شده است. طبق دادههاي ثبتشده تا تاريخ ۱۳ فروردين ۱۴۰۵، در مجموع ۸۹ هزار و ۷۰۶ واحد در مناطق مختلف شهري و روستايي كشور مورد ارزيابي قرار گرفتهاند. اين رقم شامل واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري بخش خصوصي است كه به درجات مختلف دچار آسيب شدهاند.
توزيع خسارتها ميان كلانشهرها و ساير مناطق
يكي از نكات قابل توجه در اين گزارش، نحوه توزيع خسارتها ميان كلانشهرها و ساير مناطق كشور است. از مجموع واحدهاي ارزيابيشده، ۱۶ هزار و ۱۷۰ واحد مربوط به كلانشهرها بوده، در حالي كه ۷۳ هزار و ۵۳۶ واحد در ساير شهرها و روستاها قرار دارند. اين تفاوت قابل توجه نشان ميدهد كه هرچند كلانشهرها نيز تحت تأثير قرار گرفتهاند، اما بيشترين حجم آسيبها متوجه مناطق غيركلانشهري بوده است. در كلانشهرها، تعداد واحدهاي نيازمند احداث مجدد نسبتاً محدود و در حدود ۱۷۰ واحد گزارش شده، در حالي كه بخش عمده خسارتها مربوط به واحدهاي تعميري با بيش از ۱۳ هزار مورد است. همچنين، بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد خسارت به لوازم معيشتي در اين مناطق ثبت شده است. در مقابل، در ساير شهرها و روستاها، ميزان تخريبها گستردهتر بوده است. در اين مناطق، ۹۸۶ واحد نيازمند احداث مجدد و بيش از ۵۸ هزار واحد نيازمند تعمير شناسايي شدهاند. علاوه بر اين، حدود ۱۳ هزار و ۸۶۱ مورد خسارت به لوازم معيشتي گزارش شده كه نشاندهنده تأثير عميقتر حادثه بر زندگي روزمره ساكنان اين مناطق است.
تمركز خسارتها در بخش مسكن
بررسي جزئيتر آمارها نشان ميدهد كه بخش مسكن بيشترين سهم از خسارتها را به خود اختصاص داده است. در كلانشهرها، ۱۳۸ واحد مسكوني بهطور كامل تخريب شده و نيازمند بازسازي هستند، در حالي كه بيش از ۱۱ هزار واحد مسكوني ديگر نياز به تعمير دارند. در ساير مناطق، وضعيت به مراتب گستردهتر است. در اين مناطق، ۷۵۷ واحد مسكوني بهطور كامل از بين رفته و نيازمند احداث مجدد هستند. همچنين، نزديك به ۴۹ هزار واحد مسكوني ديگر دچار آسيبهايي شدهاند كه نياز به تعمير دارند. در مجموع، در سراسر كشور تاكنون ۸۵۹ واحد مسكوني احداثي و ۶۰ هزار و ۲۹ واحد مسكوني تعميري بهصورت رسمي شناسايي و ثبت شدهاند. اين ارقام نشان ميدهد كه تمركز اصلي برنامههاي بازسازي بايد بر بخش مسكن باشد، چرا كه اين بخش مستقيماً با معيشت و امنيت رواني خانوارها در ارتباط است.
خسارت به لوازم معيشتي چالشي فراتر از مسكن
در كنار خسارتهاي ساختماني، آسيب به لوازم معيشتي نيز بخش قابل توجهي از تبعات اين رخدادها را تشكيل ميدهد. در مجموع، ۱۶ هزار و ۳۶۵ مورد خسارت به لوازم ضروري زندگي مردم ثبت شده است. اين مساله اهميت ويژهاي دارد، زيرا حتي در صورت بازسازي سريع واحدهاي مسكوني، نبود امكانات اوليه زندگي ميتواند روند بازگشت خانوارها به شرايط عادي را با مشكل مواجه كند. از اين رو، برنامههاي حمايتي بايد علاوه بر بازسازي فيزيكي واحدها، تأمين لوازم ضروري زندگي را نيز در اولويت قرار دهند.
پراكندگي جغرافيايي خسارتها در ۲۴ استان
ارزيابيها در ۲۴ استان كشور انجام شده كه نشاندهنده گستردگي جغرافيايي حادثه است. استانهايي مانند آذربايجان غربي، اصفهان، البرز، خوزستان، فارس، قم، كرمانشاه، ايلام، بوشهر، زنجان، قزوين، كردستان، لرستان، مركزي، همدان، تهران، يزد، كرمان، سمنان، مازندران، گيلان، هرمزگان و چهارمحالوبختياري در فهرست مناطق آسيبديده قرار دارند. اين پراكندگي، چالشهاي مديريتي قابل توجهي را ايجاد كرده است، چرا كه هر استان با توجه به شرايط اقليمي، نوع ساختوساز و ميزان توسعهيافتگي، نيازمند رويكردي متفاوت در بازسازي است.
تشكيل ستادهاي بازسازي و هماهنگي بين دستگاهها
براي مديريت بهتر اين بحران، ستادهاي بازسازي در سطح استانها تشكيل شدهاند. اين ستادها مسوول هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف، از جمله بنياد مسكن، وزارت راه و شهرسازي، بانك مسكن و صندوق ملي مسكن هستند. در سطح ملي نيز طي هفتههاي اخير پنج جلسه با عنوان «پايش فرآيند اسكان و بازسازي مسكن» و چهار جلسه تخصصي در قالب كميته «ارزيابي خسارات و تدوين برنامه بازسازي» برگزار شده است. اين جلسات با هدف بررسي روند پيشرفت كار، شناسايي موانع و اتخاذ تصميمات لازم براي تسريع در بازسازي برگزار شدهاند.
تمركز بر تسريع پرداخت تسهيلات
يكي از محورهاي اصلي اين جلسات، تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات به آسيبديدگان بوده است. تجربههاي گذشته نشان داده كه تأخير در پرداخت كمكهاي مالي ميتواند روند بازسازي را بهطور جدي مختل كند. بر اين اساس، برنامهريزيهايي براي كاهش بروكراسي اداري، تسريع در بررسي پروندهها و افزايش هماهنگي ميان بانكها و نهادهاي اجرايي انجام شده است. انتظار ميرود با اجراي اين اقدامات، روند پرداخت تسهيلات در روزهاي آينده سرعت بيشتري بگيرد.
ورود به فاز اجرايي بازسازي
با تكميل مرحله نخست ارزيابيها، اكنون كشور در آستانه ورود به فاز اجرايي بازسازي قرار دارد. اين مرحله شامل آغاز عمليات ساختوساز واحدهاي تخريبشده و تعمير واحدهاي آسيبديده است. در اين ميان، اولويت با واحدهاي مسكوني است، بهويژه در مناطق روستايي كه ساكنان آنها آسيبپذيري بيشتري دارند. همچنين، تلاش ميشود تا با استفاده از الگوهاي ساختوساز مقاوم، از تكرار خسارتهاي مشابه در آينده جلوگيري شود.با توجه به حجم بالاي خسارتها، فرآيند بازسازي احتمالاً نيازمند زمان و منابع قابل توجهي خواهد بود. با اين حال، تشكيل ساختارهاي مديريتي مناسب، انجام ارزيابيهاي دقيق و هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف، ميتواند به تسريع اين روند كمك كند. بنياد مسكن اعلام كرده است كه گزارشهاي تكميلي از روند ارزيابي و بازسازي بهصورت منظم منتشر خواهد شد. اين شفافيت در اطلاعرساني ميتواند نقش مهمي در جلب اعتماد عمومي و افزايش مشاركت مردم در فرآيند بازسازي داشته باشد. در نهايت، موفقيت اين برنامهها به ميزان همكاري ميان دولت، نهادهاي اجرايي و خود مردم بستگي دارد. اگر اين هماهنگي بهدرستي شكل بگيرد، ميتوان اميدوار بود كه مناطق آسيبديده در مدتزماني معقول به شرايط عادي بازگردند و حتي با زيرساختهايي مقاومتر از گذشته بازسازي شوند.
