پشت موج شكن اقتصاد چه ميگذرد؟
حدود 40 روز از آغاز جنگ گذشته و بازار ارز، طلا، مسكن و حتي بورس در ظاهر آرامتر از چيزي است كه انتظار ميرفت. نه از جهشهاي لحظهاي دلار خبري است، نه طلا آنگونه كه معمولا در بحرانها ميتازد.

حدود 40 روز از آغاز جنگ گذشته و بازار ارز، طلا، مسكن و حتي بورس در ظاهر آرامتر از چيزي است كه انتظار ميرفت. نه از جهشهاي لحظهاي دلار خبري است، نه طلا آنگونه كه معمولا در بحرانها ميتازد. در نگاه اول، تصوير اقتصاد ايران در اين روزهاي جنگي چندان هم هولناك به نظر نميرسد. بازار ارز نوسانات تند و تيز هميشگي را ندارد، قيمت طلا كمتر از آن چيزي كه انتظار ميرفت، جابهجا ميشود، بازار مسكن و خودرو به ظاهر آرام است و حتي بورس، با همه محدوديتها، از سقوطهاي آزاد خبري ندارد. همين تصوير باعث شده برخي، مستقيم يا غيرمستقيم، اين وضعيت را به عنوان علامتي از «مديريت خوب» يا «سياستگذاري موفق» دولت و بانك مركزي معرفي كنند. از سوي ديگر ثباتي كه امروز در بازارها ميبينيم، نتيجه شرايط غيرعادي جنگي و مسدود شدن مسيرهاي طبيعي حركت پول و اطلاعات است. ما نه در يك «بازار طبيعي»، بلكه پشت يك «موجشكن» ايستادهايم. تصور كنيد دريايي متلاطم در حال طغيان است، اما ما پشت يك موجشكن بلند ايستادهايم. آنچه ميبينيم، آبي نسبتا آرام است؛ اما كافي است از پشت موجشكن بيرون برويم تا چهره واقعي دريا را ببينيم. بازار ارز و طلا امروز پشت چنين موجشكني قرار گرفتهاند؛ ظاهر آرام است، اما اين آرامش نه از جنس تعادل، بلكه نتيجه محدوديت و اختلال است. يكي از اصليترين اجزاي اين موجشكن، محدوديتهاي گسترده در اينترنت است. وقتي اينترنت قطع يا شديدا محدود ميشود، چه اتفاقي ميافتد؟ امكان رصد لحظهاي قيمتها، مقايسه نرخها، معامله آنلاين و حتي پيگيري شايعات و اخبار اقتصادي به شدت كاهش مييابد. بسياري از معاملاتي كه در روزهاي عادي در كانالهاي مجازي، سايتها و پلتفرمهاي آنلاين انجام ميشد، عملا متوقف ميشود. به زبان ساده، «بازار» كوچكتر ميشود و آن بخش محسوسِ روزانهاش به حالت نيمهتعطيل درميآيد. عامل دوم، كاهش تقاضاي واقعي براي ارز است. جنگ، سفرهاي خارجي را كم ميكند؛ مسافرتهاي تفريحي، كاري و حتي درماني به تعويق ميافتد يا لغو ميشود. واردات بسياري از كالاها كه نيازمند ثبت سفارش، انتقال پول و هماهنگيهاي بينالمللي آنلاين است، دچار وقفه ميشود. در نتيجه، بخشي از تقاضاي معمول براي ارز، به طور موقت از بازار حذف ميشود. طبيعي است كه وقتي تقاضا كم شود، حتي اگر عرضه چندان هم بهبود نيافته باشد، شدت نوسانها كمتر به نظر برسد. در بازار طلا نيز وضعيت مشابهي حاكم است. بخشي از خريد و فروش طلا به شكل سنتي در مغازهها انجام ميشود، اما در سالهاي اخير كانالهاي مجازي، معاملات اينترنتي و سفتهبازيهاي مبتني بر اخبار لحظهاي نقش قابل توجهي پيدا كردهاند. اختلال در اين كانالها، به شكلگيري يك نوع ركود معاملاتي منجر ميشود؛ قيمتي اعلام ميشود، اما عمق واقعي بازار كم است و تعداد معاملهها پايين ميآيد. در چنين شرايطي، نبود نوسان شديد لزوما به معناي ثبات نيست؛ گاهي فقط يعني كسي جدي معامله نميكند. لازم است به بازار مسكن و خودرو نيز اشاره شود؛ دو بازاري كه در سالهاي اخير به پناهگاه بخش بزرگي از سرمايههاي سرگردان تبديل شدهاند. اين بازارها در وضعيت فعلي، بيش از هر چيز به vitrin ديجيتال شبيهاند: «عددهاي عجيب» روي سايتها ديده ميشود، قيمتهاي بسيار بالا درج ميشود، اما معامله واقعي كم است. فروشنده واقعي كم است، خريدار جدي كمتر. سايتها پر از آگهياند، اما پشت بسياري از اين آگهيها، هيچ قرارداد جدي و مبادله واقعي شكل نميگيرد. در كنار اينها، وضعيت بورس نيز در شكلگيري آرامش ظاهري فعلي نقش دارد. محدوديتها، تعطيليها يا توقف بخشي از فعاليتها در بازار سرمايه باعث شده است مسير خروج سرمايه از بورس و حركت آن به سمت بازارهاي موازي تا حدي مسدود شود. در شرايط عادي، هر موج منفي در بورس ميتواند بخشي از نقدينگي را به بازار ارز، طلا، مسكن يا خودرو منتقل كند و به نوسانات آن بازارها دامن بزند. اما اكنون، با محدود شدن اين مسير، يكي از كانالهاي مهم انتقال شوك و نوسان عملا تضعيف شده است. در كل، آنچه امروز ميبينيم، نه نتيجه يك مهندسي دقيق اقتصادي، بلكه حاصل جمع چند اختلال و محدوديت جنگي است؛ محدوديت در اينترنت، كاهش تقاضاي واقعي، ركود معاملاتي، مسدود شدن برخي مسيرهاي حركت پول، و تعليق بخشي از تصميمها. در چنين فضايي، تبليغ اين وضعيت به عنوان «موفقيت سياستهاي ارزي و پولي دولت»، از نظر او نوعي سادهسازي و ناديده گرفتن واقعيت است. نرخهاي فعلي، نرخهاي تعادلي بازار نيستند. تعادل زماني معنا دارد كه بازار در حالت عادي، با اطلاعات نسبتا كامل و امكان معامله آزاد، خودش را به نقطهاي برساند كه عرضه و تقاضا با هم سازگار شوند. اما امروز، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا، هر دو تحت تأثير محدوديتها، ترسها و شوكهاي جنگي قرار دارند. بنابراين، نرخهايي كه ديده ميشوند، بيشتر شبيه «نرخهاي موقتي در شرايط استثنايي» هستند تا قيمتهاي پايدار و قابل اتكا. يكي ديگر از محورهاي مهم در اين ميان نگاه به آينده و دوران پس از جنگ است. بعد از توقف جنگ و باز شدن سايتها و بازگشت تدريجي اينترنت و معاملات به وضعيت عادي، بازارها وارد مرحله تازهاي خواهند شد: مرحلهاي كه در آن، اقتصاد تلاش ميكند يك تعادل جديد براي خود پيدا كند. محتمل است كه در اين تعادل جديد، بهويژه قيمت طلا و شايد ساير داراييها در سطحي بالاتر قرار بگيرد؛ هم به دليل شرايط بازار جهاني و هم به دليل جبران نوسانات سركوب شده دوران جنگ. به بيان ديگر، آرامش امروز به احتمال زياد پيشدرآمد يك دوره تعديل جديد است، نه نشانه پايان بحران. هرچه مسيرهاي اطلاعاتي و مالي بازتر شود، چهره واقعيتري از انتظارات مردم، توان اقتصاد، وضعيت ارزآوري و سياستهاي دولت نمايان خواهد شد و بازارها متناسب با آن، حركت خواهند كرد. در حاشيه اين بحثها، لازم است به عملكرد دولت در تامين اقلام اساسي هم توجه شود. با تدابير مناسب دولت تا اين لحظه بحران شديد و گستردهاي در تأمين فوري كالاهاي ضروري رخ نداده و شرايط «قابل مديريت» بوده است؛ خبري از هجوم گسترده و طولانيمدت مردم به سوپرماركتها و خالي شدن كامل قفسهها نيست. اما اين به معناي نبود آسيبپذيري نيست؛ بلكه بيشتر نشان ميدهد كه شوك اصلي هنوز به طور كامل به سفره مردم منتقل نشده و تا حدي مهار شده است.