پيشنهادهايي براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي
اين گزارش به بررسي يكي از چالشهاي مزمن اقتصاد ايران يعني عدم بازگشت ارزهاي صادراتي در شرايطي ميپردازد كه با آغاز سال ۱۴۰۵، اين مساله در بستر جنگ و افزايش نااطمينانيها، ابعاد پيچيدهتري به خود گرفته است.
اين گزارش به بررسي يكي از چالشهاي مزمن اقتصاد ايران يعني عدم بازگشت ارزهاي صادراتي در شرايطي ميپردازد كه با آغاز سال ۱۴۰۵، اين مساله در بستر جنگ و افزايش نااطمينانيها، ابعاد پيچيدهتري به خود گرفته است.
براساس دادههاي ميداني و گزارشهاي تحليلي، در سال ۱۴۰۴ بخش قابلتوجهي از ارز حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشيمي و كالاهاي غيرنفتي به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته است؛ موضوعي كه ريشه در تركيبي از تحريمهاي خارجي، ضعف سياستگذاري داخلي و شكلگيري ساختارهاي غيرشفاف و رانتجويانه دارد. در اين ميان، محدوديتهاي ارزي ناشي از تحريمها-بهويژه سياست هدفمند كاهش دسترسي ايران به دلار- در كنار ضعف نظارت بر صادركنندگان و نبود سامانههاي شفاف رصد جريان ارز، از مهمترين عوامل تداوم اين وضعيت عنوان ميشود.
در سالهاي اخير، دولت و بانك مركزي با اجراي سياستهايي مانند «پيمانسپاري ارزي» و «رفع تعهد ارزي» تلاش كردهاند بازگشت ارز را تسريع كنند، اما اين سياستها بهدليل شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار آزاد و همچنين انگيزههاي سوداگرانه، چندان موفق نبودهاند. بسياري از صادركنندگان ترجيح ميدهند ارز خود را خارج از شبكه رسمي و با نرخ بالاتر عرضه كنند، حتي اگر با جرايم مواجه شوند.
ادامه اين روند پيامدهاي قابلتوجهي براي اقتصاد به همراه داشته است؛ ازجمله تشديد نوسانات ارزي، افزايش تورم (در سطوح بالاي ۴۰درصد) و تضعيف توان توليدي كشور. كاهش ورود ارز به چرخه رسمي، عملاً دسترسي واحدهاي توليدي به مواد اوليه و سرمايه در گردش را محدود كرده و به افت توليد و از دست رفتن بازارهاي صادراتي انجاميده است.
در چنين شرايطي و با توجه به وضعيت جنگي، كارشناسان بر ضرورت بازنگري در سياستهاي ارزي تأكيد دارند. در همين راستا، مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، معتقد است كه دولت بايد تمركز بيشتري بر تسهيل تجارت خارجي داشته باشد، چراكه بخش مهمي از تأمين ارز و مواد اوليه كشور از مسير صادرات انجام ميشود. به گفته او، سختگيريهاي فعلي در بازگشت ارز بايد كاهش يافته و به بخش خصوصي اجازه داده شود از روشهاي متنوعتري براي انتقال ارز استفاده كند.
عباد همچنين به اختلالات ايجادشده در مسيرهاي تجاري اشاره ميكند و ميگويد اگرچه صادرات و واردات همچنان جريان دارد، اما با كندي و محدوديتهاي بيشتري همراه شده است؛ بهويژه در برخي مسيرهاي منطقهاي مانند حوزه خليجفارس كه محدوديتهايي براي عبور كالا ايجاد شده، هرچند واردات كالاهاي اساسي همچنان ادامه دارد.
در مجموع، به نظر ميرسد حل معضل بازگشت ارزهاي صادراتي در شرايط فعلي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند انعطاف در سياستگذاري، افزايش شفافيت و همكاري نزديكتر دولت با بخش خصوصي است؛ در غير اين صورت، اين گره همچنان به عنوان يكي از موانع اصلي ثبات اقتصادي باقي خواهد ماند.
