نفستنگي در خطوط توليد
درحالي كه صنعت خودرو خود را براي بازگشت به توليد پس از تعطيلات نوروز آماده ميكند، سايه سنگين جنگ و نااطمينانيهاي ناشي از آن، اين بازگشت را به فرآيندي محتاطانه و پرريسك تبديل كرده است.
تعادل | فرشته فريادرس|
درحالي كه صنعت خودرو خود را براي بازگشت به توليد پس از تعطيلات نوروز آماده ميكند، سايه سنگين جنگ و نااطمينانيهاي ناشي از آن، اين بازگشت را به فرآيندي محتاطانه و پرريسك تبديل كرده است. همزمان، بازار خودرو نيز در وضعيتي كمسابقه از ركود فرو رفته؛ جايي كه نه خبري از جهش قيمتهاست و نه نشاني از تحرك تقاضا. تركيب اختلالات احتمالي در زنجيره تأمين، تهديد زيرساختهاي انرژي و تغيير رفتار سرمايهگذاران، چشماندازي مبهم پيشروي اين صنعت قرار داده است؛ چشماندازي كه بيش از هر زمان، به تحولات غيراقتصادي گره خورده است.
بازگشت محتاطانه توليد
درحالي كه خودروسازان كشور هنوز به طور رسمي زمان آغاز فعاليت خود در سال جديد را اعلام نكردهاند، شواهد ميداني و اظهارات فعالان صنعت نشان ميدهد چرخ توليد از نيمه فروردين بهتدريج به حركت درميآيد. مطابق روال سالهاي گذشته، خطوط توليد در صنايع خودرو و قطعه بلافاصله پس از تعطيلات نوروز از سر گرفته ميشود و برخي منابع نيز ۱۵ فروردين را زمان بازگشت تدريجي توليد عنوان كردهاند. در اين ميان، محمدرضا نجفيمنش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه، با تأكيد بر اولويت «تداوم توليد» اعلام كرده است كه خودروسازان و قطعهسازان در حالت آمادهباش قرار دارند تا خطوط توليد مجدداً فعال شوند. با اين حال، صنعت خودرو سال گذشته را با افت توليد به پايان رساند؛ افتي كه بهگفته او، در هفتههاي پاياني و همزمان با شرايط جنگي، تشديد شد. براساس اين اظهارات، عملكرد دو خودروساز بزرگ كشور يكسان نبوده است؛ ايرانخودرو وضعيت نسبتا باثباتتري داشته، اما سايپا با كاهش حدود ۴۰درصدي توليد مواجه شده است. پيشبيني ميشود از هفته جاري و با بازگشايي كامل خطوط، روند تأمين قطعات و تكميل خودروهاي ناقص بهبود يابد؛ هرچند اين بازگشت، تدريجي و همراه با احتياط خواهد بود. آغاز دوباره توليد در شرايطي رقم ميخورد كه صنعت خودرو با يكي از پيچيدهترين دورههاي خود مواجه است. جنگ، اكنون به مهمترين عامل بيثباتي در اين صنعت تبديل شده و آثار آن در بخشهاي مختلف زنجيره تأمين قابل مشاهده است.
يكي از مهمترين تبعات اين وضعيت، آسيب به صنعت فولاد به عنوان تأمينكننده اصلي مواد اوليه خودروسازان است. حملات اخير به برخي واحدهاي فولادي، بهويژه فولاد مباركه اصفهان، نگرانيهايي درباره اختلال در تأمين ورقهاي فولادي ايجاد كرده است. با اين حال، ارزيابيهاي رسمي وزارت صمت نشان ميدهد توليد فولاد همچنان در وضعيت عادي قرار دارد. به گفته محمدصادق مفتح، قائممقام وزير صمت، اين حملات تأثير جدي بر خطوط توليد نداشته و ظرفيت واحدهاي بزرگ فولادي حفظ شده است.
با وجود اين اطمينانبخشي، نگراني درباره پايداري تأمين مواد اوليه همچنان پابرجاست. دولت اعلام كرده در صورت بروز اختلال، اولويت تأمين با صنايع داخلي خواهد بود و صادرات در مرحله بعد قرار ميگيرد.
تهديدهاي مضاعف: انرژي و ايمني
در كنار جنگ، دو ريسك ديگر نيز صنعت خودرو را تهديد ميكند: نخست، احتمال كاهش ظرفيت توليد بهدليل رعايت ملاحظات ايمني و حفاظت از نيروي انساني؛ موضوعي كه ميتواند به فعاليت محدودتر خطوط توليد منجر شود. دوم، ريسك قطعي برق در صورت گسترش حملات به زيرساختهاي انرژي. در چنين سناريويي، نه خودروسازان و نه قطعهسازان امكان حفظ حتي حداقل ظرفيت توليد را نخواهند داشت. با اين حال، اگر درگيريها طبق پيشبينيها كوتاهمدت باشد و زيرساختهاي حياتي آسيب جدي نبينند، ميتوان به احياي نسبي توليد در هفتههاي آينده اميدوار بود؛ هرچند بازگشت به شرايط عادي، فرآيندي زمانبر خواهد بود. همزمان با تحولات توليد، بازار خودرو نيز در وضعيت كمسابقهاي از ركود قرار گرفته است. تلاقي تعطيلات نوروز با فضاي جنگي، عملا جريان معاملات را متوقف كرده و بازار را به «ركود مطلق» كشانده است. اين ركود البته پديدهاي تازه نيست و پيش از اين نيز بازار با كاهش تقاضا مواجه بود، اما شرايط فعلي آن را تشديد كرده است. نكته قابل توجه، عدم جهش شديد قيمتها در اين دوره است؛ موضوعي كه بهنوعي از فشارهاي تورمي در اين بازار كاسته است.
تغيير رفتار معاملهگران
در همين حال، بازار خودرو كه در ماههاي گذشته تحت تأثير تقاضاي سفتهبازانه قرار داشت، اكنون با تغيير رفتار بازيگران مواجه شده است. «احتياط» جايگزين «ريسكپذيري» شده و معاملهگران حرفهاي در موقعيت انتظار قرار گرفتهاند. ورود سرمايه جديد به بازار نيز به حداقل رسيده و تصميمگيريها با وسواس بيشتري انجام ميشود. با وجود نگرانيها درباره عرضه، فضاي جنگي و كاهش نقدشوندگي مانع از شكلگيري موج افزايشي قيمت شده است. بازار خودرو كه بهشدت از نرخ ارز تأثير ميپذيرد، در حال حاضر در وضعيت ثبات نسبي قرار دارد. در اين ميان، كارشناسان ريسك معاملات در خودروهاي داخلي را كمتر از محصولات مونتاژي و وارداتي ميدانند؛ موضوعي كه باعث شده تقاضاي محدود موجود، بيشتر به سمت خودروهاي داخلي هدايت شود.
نبض قيمتها در ۱۵ فروردين ۱۴۰۵
ازسوي ديگر، بررسي قيمتها نشان ميدهد بازار باوجود ركود، نوسانات محدودي را تجربه كرده است: در معاملات روز ۱۵ فروردين ۱۴۰۵، قيمت خودروهاي داخلي با نوساناتي محدود همراه بود؛ بهطوريكه پژو ۲۰۷ اتوماتيك با افزايش ۲۵ ميليون توماني به يك ميليارد و ۷۷۵ ميليون تومان رسيد و پژو ۲۰۷ TU3 نيز با رشد مشابه، در سطح يك ميليارد و ۲۸۰ ميليون تومان معامله شد. در همين حال، سهند G با افزايش ۱۰ ميليون توماني به يك ميليارد و ۶۰ ميليون تومان رسيد و اطلس S نيز با رشد ۱۰ ميليون توماني، به ۹۷۵ ميليون تومان افزايش يافت.
در بخش خودروهاي مونتاژي، قيمتها عمدتا در سطوح بالاتري تثبيت شدهاند؛ بهطوريكه هايما S7 پرو با نرخ سه ميليارد و ۱۹۵ ميليون تومان در بازار حضور دارد و چانگان CS55 به چهار ميليارد و ۵۰ ميليون تومان رسيده است. همچنين بك X3 در محدوده دو ميليارد و ۷۰ ميليون تومان معامله ميشود و كيامسي SR6 با قيمت چهار ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان در آگهيها ديده ميشود. در ادامه، رسپكت (نيو) با نرخ دو ميليارد و ۶۴۰ ميليون تومان و ديگنيتي پرستيژ با قيمت چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، از ديگر محصولات حاضر در بازار هستند كه در همين بازه قيمتي عرضه ميشوند.
در مجموع، صنعت و بازار خودرو در آغاز سال ۱۴۰۵ در نقطهاي حساس قرار گرفتهاند؛ از يكسو تلاش براي احياي توليد آغاز شده و از سوي ديگر، ريسكهاي بيروني-بهويژه جنگ و تهديدات زيرساختي-چشمانداز اين صنعت را مبهم كرده است. در چنين شرايطي، بازار نيز بهجاي واكنش هيجاني، وارد فاز «انتظار» شده است؛ وضعيتي كه اگرچه به ثبات نسبي قيمتها انجاميده، اما ركود عميقي را نيز به همراه داشته است. آينده كوتاهمدت اين صنعت، بيش از هر زمان ديگري به متغيرهاي غيراقتصادي گره خورده است؛ متغيرهايي كه ميتوانند مسير توليد و بازار را در هفتههاي پيشرو بهطور كامل تغيير دهند.
