۳۶ روز محدوديت اينترنت؛ اكوسيستم ديجيتال در وضعيت انتظار
بيش از ۳۶ روز از اعمال محدوديتهاي گسترده بر اينترنت در كشور ميگذرد؛ محدوديتهايي كه در ابتدا با ملاحظات امنيتي و در شرايطي اتخاذ شد كه كشور با تهديدهاي مختلفي مواجه بود.
بيش از ۳۶ روز از اعمال محدوديتهاي گسترده بر اينترنت در كشور ميگذرد؛ محدوديتهايي كه در ابتدا با ملاحظات امنيتي و در شرايطي اتخاذ شد كه كشور با تهديدهاي مختلفي مواجه بود. اتخاذ چنين تصميمهايي در شرايط بحراني و جنگي بيسابقه نيست. با اين حال، تداوم اين وضعيت براي بيش از يك ماه باعث شده پيامدهاي آن براي يكي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران، يعني اقتصاد ديجيتال، بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. به گزارش پيوست، اقتصاد ديجيتال ايران طي يك دهه گذشته به تدريج به بخشي قابل توجه از فعاليتهاي اقتصادي تبديل شده است. شكلگيري پلتفرمهاي آنلاين، رشد استارتآپها، گسترش خدمات مبتني بر اينترنت و حضور هزاران كسبوكار كوچك و متوسط در بستر فضاي آنلاين باعث شده اين حوزه به يكي از موتورهاي ايجاد شغل و نوآوري در كشور تبديل شود. در چنين شرايطي، هرگونه اختلال طولانيمدت در دسترسي به اينترنت، بهطور طبيعي اين اكوسيستم را تحت تأثير قرار ميدهد. در هفتههاي گذشته، بسياري از فعالان حوزه فناوري از كاهش فروش، اختلال در ارايه خدمات و افزايش هزينههاي عملياتي خبر دادهاند. ديجيكالا بهصورت غير رسمي اعلام كرده است كه در شهرهايي غير از تهران ميزان فروشش بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است و در تهران اين رقم بيشتر است. برخي كسبوكارها ناچار شدهاند بخشي از خدمات خود را متوقف كنند و برخي ديگر براي حفظ ارتباط با مشتريان و شركاي تجاري خود به راهكارهاي موقتي متوسل شدهاند. با اين حال، بسياري از شركتها ترجيح ميدهند درباره ميزان دقيق خسارتهاي اقتصادي با احتياط صحبت كنند؛ چراكه هنوز مشخص نيست اين وضعيت چه زماني پايان مييابد و بازار تا چه اندازه امكان بازگشت سريع به شرايط پيشين را خواهد داشت. آنچه در اين ميان بيش از همه مورد توجه قرار گرفته، صرفاً كاهش درآمد يا اختلال در فعاليت روزمره شركتها نيست، بلكه شكلگيري نوعي نااطميناني در فضاي اقتصاد ديجيتال است. در اقتصادي كه پيشبينيپذيري يكي از مهمترين عوامل تصميمگيري براي سرمايهگذاري محسوب ميشود، تداوم شرايط نامشخص ميتواند بر برنامههاي توسعه شركتها و حتي بر تصميم سرمايهگذاران اثر بگذارد. در شرايط فعلي شركتهاي فعال اين حوزه نميدانند چه زماني ميتوانند به صورت عادي فعاليت كنند، همين امر موجب ميشود تا بخشي از نيروي كار خود را نيز تعديل كنند.
پايداري شبكه داخلي، در كنار اختلالهاي اجتنابناپذير
در طول اين مدت، بخشهايي از زيرساخت ديجيتال كشور همچنان فعال باقي مانده است. بسياري از سرويسهايي كه بر بستر زيرساختهاي داخلي ارايه ميشوند در دسترس بودهاند و شبكه بانكي نيز توانسته خدمات پايه خود را حفظ كند. ادامه فعاليت سامانههاي پرداخت، درگاههاي بانكي و خدمات مالي ديجيتال باعث شد جريان اصلي تراكنشهاي مالي كشور متوقف نشود؛ موضوعي كه براي حفظ ثبات اقتصادي در شرايط بحراني اهميت زيادي دارد. با اين حال، فعالان حوزه فناوري معتقدند حتي در همين وضعيت نيز اختلال در دسترسي و كاهش كيفيت ارتباطات بهطور مداوم وجود داشته است. قطع شدن دسترسي بسياري از شركتها به سرويسهاي خارجي موجب شده تا روند توسعه يا پايدار نگهداشتن فعاليتهايشان كند شود. براي شركتهايي كه فعاليت آنها عمدتا در بازار داخلي تعريف شده است، اين اختلالها ممكن است بيشتر به معناي كاهش سرعت عمليات يا افزايش هزينههاي فني باشد شركتهايي مانند اسنپ و تپسي در اين گروه قرار ميگيرند شركتهايي كه فعاليتهايشان منوط به بازار داخلي است اما بيشك آنان نيز تحت تاثير قطعي اينترنت براي فعاليتهايشان و همچنين تاثير جنگ بر جابهجايي جمعيتي در شهرهاي مختلف قرار گرفتهاند. اما براي كسبوكارهايي كه بخشي از فعاليت آنها به ارتباط با زيرساختها يا بازارهاي خارجي وابسته است، اين محدوديتها ميتواند تأثير عميقتري داشته باشد. شركتهاي نرمافزاري، تيمهاي توسعه كه با سرويسهاي ابري خارجي كار ميكنند، فريلنسرها و حتي برخي فروشگاههاي آنلاين كه بخشي از زنجيره تأمين آنها به خدمات خارجي وابسته است، در چنين شرايطي با محدوديتهاي جديتري روبرو ميشوند.
وقتي اينترنت جهاني محدود ميشود
اقتصاد ديجيتال برخلاف بسياري از صنايع سنتي، ماهيتي بهشدت شبكهاي و فرامرزي دارد. بخش قابل توجهي از خدمات ديجيتال بر پايه زيرساختهايي شكل گرفتهاند كه در خارج از مرزهاي كشور قرار دارند؛ از خدمات ابري و ابزارهاي توسعه نرمافزار گرفته تا پلتفرمهاي تبليغاتي، سرويسهاي ارتباطي و بازارهاي بينالمللي ارايه خدمات. در چنين ساختاري، محدود شدن دسترسي به اينترنت بينالملل حتي اگر فعاليت كسبوكارها را بهطور كامل متوقف نكند، ميتواند روند كار آنها را بهطور قابل توجهي كند كند. تيمهاي فني براي بهروزرساني نرمافزارها يا دسترسي به مخازن كد با مشكل مواجه ميشوند، شركتها در ارتباط با مشتريان خارجي با دشواري روبرو ميشوند و بسياري از ابزارهاي كاري كه در سالهاي اخير به بخش جداييناپذير فعاليت شركتها تبديل شدهاند، عملاً از دسترس خارج ميشوند. در اين ميان هر چند دولت و سازمان فناوري اطلاعات سعي كردهاند تا به صورت غير مستقيم با ايجاد سامانهاي دسترسي شركتها به بستههاي نرمافزاري اوپن سورس را فراهم كنند اما اين دسترسي نيز پايدار نيست و فرايند كاري را كند يا متوقف ميكند. در اين ميان، يكي از گروههايي كه بيش از ديگران تحت تأثير چنين شرايطي قرار ميگيرند، فعالان حوزه صادرات خدمات ديجيتال هستند. در سالهاي اخير بسياري از برنامهنويسان، طراحان و توليدكنندگان محتوا توانسته بودند از طريق پلتفرمهاي بينالمللي با بازارهاي خارجي همكاري كنند و بخشي از درآمد خود را از اين طريق به دست آورند. محدود شدن دسترسي به اين پلتفرمها در عمل به معناي توقف يا كاهش قابل توجه اين فعاليتها است.
اقتصاد ديجيتال و مساله اعتماد
يكي از مهمترين سرمايههاي هر اكوسيستم فناوري، اعتماد فعالان آن به ثبات زيرساختها و سياستهاي حاكم بر بازار است. استارتآپها و شركتهاي فناوري معمولا تصميمهايي بلندمدت ميگيرند؛ تصميمهايي كه بر اساس پيشبيني شرايط بازار در چند سال آينده شكل ميگيرد. وقتي دسترسي به زيرساخت اصلي اين اكوسيستم يعني اينترنت براي مدت طولاني با محدوديت مواجه شود، طبيعي است كه اين پيشبينيپذيري تا حدي از بين برود. شركتها در چنين شرايطي ناچار ميشوند برنامههاي توسعه خود را با احتياط بيشتري تنظيم كنند و سرمايهگذاران نيز ممكن است در تصميمهاي جديد خود محتاطتر شوند. اين مساله بهويژه براي استارتآپهاي نوپا اهميت بيشتري دارد. بسياري از اين شركتها در مراحل اوليه فعاليت خود با منابع مالي محدود كار ميكنند و هرگونه اختلال طولاني در بازار ميتواند بر ادامه فعاليت آنها تأثير بگذارد. در چنين فضايي حتي كاهش چند هفتهاي درآمد نيز ممكن است مسير رشد يك شركت نوآور را تغيير دهد. اين در شرايطي است كه از ابتداي سال ۱۴۰۴ روند سرمايهگذاري در شركتهاي نوپا تقريبا كند شده بود و كمتر شركتي روي ايدههاي جديد سرمايهگذاري ميكرد و بيشتر سرمايهگذاران ترجيح ميدادند اگر قرار است سرمايهگذاري كنند روي استارتآپهايي سرمايهگذاري كنند كه تا حدي از مرز ريسك گذر كردهاند.
تجربهاي كه پيشتر نيز تكرار شده است
محدوديت اينترنت در ايران پديدهاي بيسابقه نيست و اين سومين بار است كه در طول يك سال بخشهاي مختلف اقتصاد ديجيتال با قطعي اينترنت مواجه ميشوند. با اين حال، آنچه در وضعيت فعلي مورد توجه قرار گرفته، طولاني شدن دوره محدوديتها و همزماني آن با شرايط اقتصادي دشوار براي بسياري از كسبوكارها است. اقتصاد ديجيتال ايران در چند سال اخير با چالشهاي متعددي روبرو بوده است؛ از محدوديتهاي دسترسي به سرويسهاي بينالمللي گرفته تا كاهش سرمايهگذاري در استارتآپها و دشوار شدن جذب سرمايه خارجي. در چنين شرايطي، هر شوك جديد ميتواند فشار مضاعفي بر اين بخش وارد كند. از سوي ديگر، بسياري از شركتهاي فناوري در سالهاي گذشته تلاش كردهاند مدلهاي كسبوكار خود را با محدوديتهاي موجود تطبيق دهند. توسعه زيرساختهاي داخلي، استفاده بيشتر از سرويسهاي بومي و تمركز بر بازار داخلي بخشي از اين تلاشها بوده است. با اين حال، حتي در چنين شرايطي نيز ارتباط با اينترنت جهاني همچنان يكي از پيشنيازهاي اساسي فعاليت در اقتصاد ديجيتال باقي مانده است.
اقتصاد ديجيتال در وضعيت انتظار
در شرايط فعلي، بسياري از فعالان اين حوزه ترجيح ميدهند از قضاوتهاي شتابزده پرهيز كنند و منتظر روشن شدن مسير آينده بمانند. تجربههاي گذشته نشان داده بازار ديجيتال در ايران در بسياري از موارد توانسته پس از دورههاي محدوديت دوباره به فعاليت بازگردد و حتي در برخي بخشها رشد كند. با اين حال، تداوم وضعيت فعلي ميتواند پيامدهايي داشته باشد كه اثر آنها در بلندمدت آشكار ميشود. مهاجرت نيروي انساني متخصص، كاهش انگيزه سرمايهگذاري و انتقال بخشي از فعاليتهاي ديجيتال به خارج از كشور از جمله نگرانيهايي است كه برخي فعالان اين حوزه به آن اشاره ميكنند. اقتصاد ديجيتال براي رشد به دو عامل اساسي نياز دارد: پايداري زيرساخت و پيشبينيپذيري محيط كسبوكار. بدون اين دو عامل، حتي خلاقترين تيمها و نوآورترين ايدهها نيز با محدوديتهاي جدي روبرو ميشوند.
