اقتصاد در سايه جنگ؛ وقتي بازار آزاد جواب نميدهد
بحث درباره «اقتصاد در زمان جنگ و بحران» معمولا با مثالها و روايتهاي تاريخي آغاز ميشود؛ از اقتصادهاي بسيج شده دوران جنگ جهاني گرفته تا تجربه كشورهاي درگير در منازعات معاصر. اما نكته مهم اين است كه فارغ از ايدئولوژي و نظام سياسي، جنگ بهطور ساختاري قواعد اقتصاد را تغيير ميدهد.
بحث درباره «اقتصاد در زمان جنگ و بحران» معمولا با مثالها و روايتهاي تاريخي آغاز ميشود؛ از اقتصادهاي بسيج شده دوران جنگ جهاني گرفته تا تجربه كشورهاي درگير در منازعات معاصر. اما نكته مهم اين است كه فارغ از ايدئولوژي و نظام سياسي، جنگ بهطور ساختاري قواعد اقتصاد را تغيير ميدهد. حتي در نظامهاي سرمايهداري طرفدار بازار آزاد، به محض آغاز جنگ، دولت «فعالِ مايشاء» ميشود؛ يعني بدون تعارف و ملاحظه، وارد همه عرصههاي اقتصادي ميشود تا هم از فروپاشي توليد جلوگيري كند و هم معيشت مردم را از شوكهاي ناگهاني مصون بدارد. به بيان ديگر، جنگ همان وضعيتي است كه اگر دولت در آن منفعل بماند، بازار نه تنها نميتواند مشكل را حل كند، بلكه خود به بخشي از بحران تبديل ميشود. شوك نااطميناني، ريسك بالا، اختلال در زنجيره تامين، محدوديتهاي تجاري و مالي، همگي عواملي هستند كه اگر رها شوند، به بيثباتي قيمتها، كميابي كالاهاي اساسي، جهش بيكاري و تعميق فقر دامن ميزنند. براي توضيح نقش دولت در چنين شرايطي دو حوزه اصلي رابايد از هم تفكيك كرد: 1) حوزه مصرف و 2) حوزه توليد. در حوزه مصرف، مساله اصلي اين است كه در شرايط جنگ، فشار تورمي، كمبود كالا، اختلال در واردات و نااطميناني درآمدي، بيش از همه دهكهاي متوسط و پايين را هدف ميگيرد. اگر در اين شرايط دولت به نام «كارايي بازار» يا «پرهيز از مداخله» كنار بايستد، نتيجهاش ميتواند شكلگيري صفهاي طولاني، رواج بازار سياه و افزايش نارضايتي اجتماعي باشد. به همين دليل است كه در همه كشورها، حتي سرمايهداريترين نظامها، در دوره جنگ سياستهاي توزيعي فعال به كار گرفته ميشود؛ از كالابرگ و كوپن و سهميهبندي گرفته تا يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم، كنترل قيمتها و نظارت سختگيرانه بر شبكه توزيع. هدف اين سياستها، نه ايدهآلسازي اقتصاد، بلكه جلوگيري از فروپاشي حداقلي نظم معيشتي است. اينكه هيچ قشر و گروهي احساس نكند از حداقلهاي لازم براي زندگي محروم شده است. در اين وضعيت، برقراري نوعي عدالت نسبي در دسترسي به كالاهاي ضروري، خود به ابزار حفظ انسجام اجتماعي تبديل ميشود. اما اگر تنها بر مصرف تمركز و حوزه توليد ناديده گرفته شود، بحران به شكل ديگري خود را نشان خواهد داد. در شرايط جنگ، دولت بايد سياستهاي ويژهاي براي حمايت فعال از توليد در پيش بگيرد. اين حمايت از جنس شعار و توصيه نيست، بلكه به معني كنار زدن بخشهايي از بروكراسي فرساينده، طراحي بستههاي حمايتي مشخص و تسهيل دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه، تسهيلات، ارز و بازار است. ساختار اداري و بروكراسي ناكارآمد، حتي در شرايط عادي هم مانع جدي توليد است؛ حال اگر همين ساختار در دوران جنگ بدون تغيير باقي بماند و تنها چند دستور و بخشنامه به آن اضافه شود، فشار بر توليدكنندگان به مراتب بيشتر خواهد شد. در چنين وضعيتي، بخشهايي از توليد به تدريج خاموش ميشوند، سرمايهگذاران عقب ميكشند و چرخه ركود-بيكاري شدت ميگيرد. نكته محوري ديگر، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط است. بخش مهمي از كالاهاي اساسي و مصرفي روزمره مردم توسط همين بنگاهها توليد ميشود. علاوه بر اين، سهم بالايي از اشتغال كشور نيز در همين واحدها متمركز است. بنابراين اگر به دليل شوكهاي ناشي از جنگ، فشار هزينه، دشواري تامين مواد اوليه يا افت تقاضا، اين بنگاهها نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، پيامد آن تنها كاهش عرضه كالا نيست؛ بلكه موجي از بيكاري، افت درآمد خانوارها، افزايش فقر و در نهايت نابرابري و نارضايتي اجتماعي است. جنگ، اقتصاد را مجبور ميكند اولويتها را دوباره تعريف كند. در چنين شرايطي اين پرسش كه «كدام بخشها، كدام بنگاهها و كدام گروهها بايد در اولويت حمايت قرار بگيرند؟» پرسشي حياتي است. اگر پاسخ سياستگذار به اين پرسش مبهم، متناقض يا اسير ملاحظات غيركارشناسي باشد، تبعات آن ميتواند سالها بعد از پايان جنگ نيز ادامه يابد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه بيتوجهي به بنگاههاي كوچك و متوسط در دوران بحران، به فروپاشي بخشهايي از طبقه متوسط و گسترش حاشيهنشيني انجاميده؛ پديدهاي كه بازسازي آن در دوران پساجنگ بسيار هزينهبر و زمانبر است. بر همين اساس، در شرايط جنگ، تكيه بر منطق بازار آزاد نه ممكن است و نه منطقي. بازار در شرايط عادي، آن هم در صورت وجود نهادهاي كارآمد و شفاف، ميتواند در تخصيص منابع كاركردهاي مثبتي داشته باشد.'
اما در وضعيت جنگ، شوكهاي بيروني چنان بزرگ و نااطميناني چنان گسترده است كه مكانيسم قيمت به تنهايي نميتواند راهنمايي مطمئن براي توليدكننده و مصرفكننده باشد. در چنين فضايي، اگر دولت به بهانه پرهيز از مداخله، ابزارهاي سياستي خود را زمين بگذارد، ميدان را عملا به رانتجويان، انحصارگران و دلالان واگذار كرده است.
از اين رو بايد بر استفاده هدفمند و هوشمندانه از ابزارهايي مانند يارانهها، كنترل قيمتها، سياستهاي حمايتي و مداخله مستقيم دولت در توليد و توزيع تاكيد كرد؛ البته نه به شكل شعاري و بيضابطه، بلكه بر اساس برنامهاي مشخص، شفاف و متكي بر اطلاعات دقيق از وضعيت بخشهاي مختلف اقتصاد. همانگونه كه خود اشاره ميكند، اين شيوه مواجهه با اقتصاد جنگ، منحصر به ايران نيست؛ همه دولتها، حتي آنهايي كه در زمان صلح بيشترين دفاع را از بازار آزاد ميكنند، در زمان جنگ به اين سياستها متوسل ميشوند. در نهايت، مساله اصلي اين است كه اقتصاد جنگ، اقتصاد تصميمهاي دشوار است. در اين دوره، نميتوان با اتكا به نسخههاي آماده و عمومي، انتظار حل مسائل را داشت. دولت ناچار است مسووليت بپذيرد، در حوزه مصرف براي حفاظت از معيشت مردم بهطور فعال مداخله كند و در حوزه توليد، به ويژه در حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، سياستهاي دقيق و عملياتي در پيش بگيرد. جنگ، دير يا زود پايان مييابد، اما كيفيت تصميمهاي اقتصادي در اين دوره است كه تعيين ميكند جامعه پس از جنگ با چه سطحي از آسيبهاي اجتماعي، فقر و نابرابري روبهرو خواهد شد.
