دو سناريو پيش روي بازار سرمايه
بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ يكي از خاصترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت؛ سالي كه در آن بورس در ميانه ريسكهاي جدي سياسي و حتي وقوع درگيريهاي نظامي، توانست در نهايت عملكردي مثبت به ثبت برساند.
بازار سرمايه در سال ۱۴۰۴ يكي از خاصترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت؛ سالي كه در آن بورس در ميانه ريسكهاي جدي سياسي و حتي وقوع درگيريهاي نظامي، توانست در نهايت عملكردي مثبت به ثبت برساند. اميرعباس باقري، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان با تشريح شرايط بورس در اين سال، معتقد است اگرچه جنگ و تنشهاي سياسي فشارهاي قابل توجهي بر بازار وارد كرد، اما در مجموع بازدهي قابل قبولي نصيب سهامداران شد.
به گفته باقري، تا حدود دو هفته پيش از آغاز جنگ، بازار سهام در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار داشت و نشانههايي از ثبات در معاملات مشاهده ميشد. او توضيح ميدهد كه در آن مقطع، جريان دادوستدها در بورس از نظم نسبي برخوردار بود و سطح تقاضا در بسياري از صنايع قابل قبول ارزيابي ميشد. همين موضوع باعث شده بود بخشي از فعالان بازار نسبت به تداوم روند صعودي اميدوار باشند. در عين حال، هرچند فضاي اقتصادي كشور همچنان با برخي ريسكهاي سياسي همراه بود، اما بازار سرمايه تا حد زيادي اين ريسكها را در قيمت سهام لحاظ كرده و مسير خود را ادامه ميداد.
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است آغاز جنگ، بهطور طبيعي نخستين واكنش جدي در بازار را به دنبال داشت و آن توقف فعاليتهاي معاملاتي و تعطيلي بورس بود. به گفته او، اين تصميم با هدف مديريت فضاي هيجاني و جلوگيري از بروز رفتارهاي غيرمنطقي از سوي معاملهگران اتخاذ شد؛ اقدامي كه در شرايط بحراني ميتواند مانع از تشديد نوسانات و آسيب بيشتر به بازار شود.
با وجود اين وقفه مقطعي در فعاليت بازار، بررسي كلي عملكرد بورس در سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه اين سال در مجموع براي بازار سرمايه ايران قابل قبول بوده است. باقري در اين باره تاكيد ميكند كه كمتر دورهاي در تاريخ اقتصادي كشور را ميتوان يافت كه بازار سرمايه در شرايطي با چنين سطحي از ريسكهاي ژئوپليتيك فعاليت كرده باشد. به گفته او، وقوع دو درگيري نظامي در فاصله زماني نسبتا كوتاه، شرايطي بيسابقه را براي اقتصاد و بهويژه بازارهاي مالي ايجاد كرد، اما با اين حال بورس توانست از اين مرحله عبور كرده و در نهايت عملكرد مثبتي ثبت كند.
باقري با اشاره به روند بلندمدت بازار سهام ميگويد: بورس ايران در واقع مسير حركتي خود را كه از سال ۱۳۹۶ آغاز كرده بود، با وجود فراز و نشيبهاي متعدد ادامه داد. به اعتقاد او، بازار در اين سالها بارها با شوكهاي مختلف اقتصادي و سياسي مواجه شده، اما در مجموع توانسته روندي رو به رشد را حفظ كند. بر همين اساس، سال ۱۴۰۴ نيز در ادامه همين مسير ارزيابي ميشود.
بر اساس برآوردهاي ارايهشده از سوي اين كارشناس بازار سرمايه، شاخص كل بورس در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳ درصد رشد را تجربه كرده است؛ رقمي كه به گفته او در مقايسه با بسياري از دورههاي گذشته، عملكردي قابل دفاع محسوب ميشود. او توضيح ميدهد كه اين ميزان بازدهي در شرايطي به دست آمده كه اقتصاد كشور همزمان با مجموعهاي از محدوديتها و فشارها روبهرو بوده است؛ از تحريمهاي اقتصادي گرفته تا نوسانات ارزي و در نهايت تنشهاي نظامي كه فضاي كلي اقتصاد را تحت تاثير قرار داد.
به گفته باقري، همين موضوع نشان ميدهد كه بازار سرمايه ايران از ظرفيتها و پتانسيلهاي قابل توجهي برخوردار است و در صورت فراهم شدن شرايط مناسبتر، ميتواند عملكرد به مراتب بهتري نيز از خود نشان دهد. با اين حال، پرسش مهمي كه اكنون در ميان فعالان بازار مطرح است، مربوط به آينده بورس و امكان تداوم اين روند در سالهاي پيشرو است. او معتقد است پاسخ به اين پرسش تا حد زيادي به نحوه پايان جنگ و تحولات پس از آن بستگي دارد. به بيان ديگر، مسير آينده بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري به متغيرهاي كلان سياسي و اقتصادي گره خورده است. اگر شرايط به سمتي حركت كند كه تنشها كاهش يابد و اقتصاد كشور وارد مرحلهاي باثباتتر شود، ميتوان انتظار داشت بورس نيز از اين فضا منتفع شود.
باقري در تشريح سناريوي خوشبينانه ميگويد: اگر ايران بتواند از اين درگيريها با دستاوردهاي قابل توجه خارج شود و در ادامه شاهد كاهش يا حتي رفع بخشي از تحريمهاي اقتصادي باشيم، بازار سرمايه ميتواند وارد يكي از بهترين دورههاي خود در سالهاي اخير شود. به اعتقاد او، كاهش محدوديتهاي اقتصادي ميتواند زمينه افزايش تعاملات تجاري و مالي را فراهم كند و اين موضوع بهطور مستقيم بر سودآوري شركتهاي بورسي تاثيرگذار خواهد بود.
او همچنين معتقد است در چنين شرايطي احتمال ورود نقدينگي جديد به بازار سرمايه افزايش پيدا ميكند. افزايش سرمايهگذاري داخلي و حتي احتمال جذب سرمايههاي خارجي ميتواند به تقويت بازار سهام منجر شود و فضاي مثبتي براي رشد شاخصها ايجاد كند. به گفته باقري، اگر چنين سناريويي محقق شود، حتي اين احتمال وجود دارد كه سال ۱۴۰۵ به عنوان يكي از سالهاي درخشان بورس در مقايسه با ساير بازارهاي موازي شناخته شود.
اين كارشناس بازار سرمايه در عين حال تاكيد ميكند كه در كنار اين سناريوي خوشبينانه، بايد سناريوي بدبينانه را نيز بهطور جدي در نظر گرفت. از نگاه او، اگر پايان جنگ با ابهامات همراه باشد يا كشور نتواند به شكل مطلوب از اين شرايط عبور كند، بازار سرمايه ممكن است با دورهاي از ركود مواجه شود.
به گفته باقري، تداوم تحريمها و محدوديت در مبادلات اقتصادي ميتواند چشمانداز سودآوري شركتها را تضعيف كند. در چنين شرايطي، كاهش سرمايهگذاري و محدود شدن فعاليتهاي اقتصادي، تاثير مستقيمي بر عملكرد بنگاههاي بورسي خواهد داشت و همين مساله جذابيت بازار سهام را براي سرمايهگذاران كاهش ميدهد.
او توضيح ميدهد كه در اين وضعيت، حتي ممكن است بازار سرمايه در رقابت با ساير بازارهاي موازي مانند ارز، طلا يا مسكن نيز با چالش مواجه شود، چراكه در شرايط عدم اطمينان اقتصادي، بخشي از سرمايهها معمولا به سمت بازارهايي حركت ميكنند كه از نظر سرمايهگذاران ريسك كمتري دارند يا امكان حفظ ارزش دارايي را بيشتر فراهم ميكنند.
در نهايت، باقري جمعبندي ميكند كه عملكرد بورس در سال ۱۴۰۴ با وجود تمامي چالشها و ريسكهاي موجود، نشاندهنده تابآوري قابل توجه اين بازار بوده است. به گفته او، ثبت بازدهي مثبت در سالي كه اقتصاد كشور با تنشهاي سياسي و نظامي مواجه بوده، نشان ميدهد بازار سرمايه همچنان از ظرفيت رشد برخوردار است.
با اين حال، او تاكيد ميكند كه ادامه اين روند در سالهاي آينده بيش از هر زمان ديگري به تصميمات كلان اقتصادي و سياسي وابسته خواهد بود. نحوه پايان بحرانهاي موجود، سياستگذاريهاي اقتصادي و ميزان تعاملات بينالمللي كشور عواملي هستند كه ميتوانند مسير آينده بازار سرمايه را مشخص كنند.
به باور اين كارشناس بازار سرمايه، تصميماتي كه در دوره پس از بحران اتخاذ ميشود، ميتواند بازار سهام را به سمت رونق و رشد بيشتر هدايت كند يا برعكس، آن را وارد دورهاي از ركود و احتياط سرمايهگذاران كند. از همين رو فعالان بازار سرمايه با دقت تحولات پيشرو را دنبال ميكنند؛ تحولاتي كه نقش تعيينكنندهاي در آينده بورس ايران خواهد داشت.
