جنگ؛ هم تهديدي جدي و هم فرصتي كم نظير
تحولات اخير در بازار جهاني انرژي، بار ديگر اهميت نفت و گاز را در معادلات سياسي، استراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك جهان به ما يادآوري كرده است.
تحولات اخير در بازار جهاني انرژي، بار ديگر اهميت نفت و گاز را در معادلات سياسي، استراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك جهان به ما يادآوري كرده است. جنگها، منازعات منطقهاي و محدوديتهاي عرضه، قيمت انرژي را به سطوحي رسانده كه بسياري از كشورها، به ويژه اقتصادهاي مصرفكننده، تحت فشار جدي قرار گرفتهاند. در اين ميان، ايران به عنوان يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان (چهارمين دارنده نفت و دومین ذخاير گاز جهان) بهطور طبيعي در مركز توجه تحليلگران قرار ميگيرد، اما فاصله ميان «ظرفيت بالقوه» و «دستاورد بالفعل» همچنان بسيار زياد است. واقعيت اين است كه ساختار فروش نفت ايران در سالهاي تحريم، با مشكلات قابل توجهي همراه بوده است. بخشي از فروش به واسطهها، تخفيفهاي سنگين، هزينههاي دور زدن تحريم و ريسكهاي حقوقي و مالي گره خورده است. بنابراين حتي اگر رقم اسمي درآمد افزايش يابد، لزوما به معناي بهبود واقعي وضعيت اقتصاد كشور و تقويت بنيادهاي توسعه نيست. در بهترين حالت، بخشي از فشار بودجهاي دولت تخفيف پيدا ميكند، اما تحول ساختاري در اقتصاد رخ نميدهد. ايران بايد تلاش كند اصلاحات لازم را در حوزههاي اقتصادي و مديريتي اعمال كند تا بتواند از ريال به ريال و دلار به دلار درآمدهايش استفاده بهينه كند.از سوي ديگر، بازار جهاني انرژي امروز تنها به قيمت نفت خلاصه نميشود.
كشورهايي مانند امريكا با تكيه بر توليد نفت شیل، ذخاير استراتژيك و تنوع در منابع انرژي سعي كردهاند ضربهپذيري خود را كاهش دهند. اما عبور يكپنجم كل ظرفيت انرژي جهان از تنگه هرمز اين بخش از جهان را به يك گلوگاه مهم بدل ساخته است. كشوري مانند روسيه، بهرغم تحريمها، همچنان توانسته است از موقعيت انرژي خود براي كسب درآمد و اثرگذاري سياسي بهرهبرداري كند. چندين كشور ديگر نيز در حال بازتعريف جايگاه خود در زنجيره تامين انرژي هستند. پرسش اساسي اين است: ايران در اين نقشه جديد، چه جايگاهي براي خود تعريف كرده است؟پاسخ، بهطور مستقيم با موضوع سرمايهگذاري گره خورده است. پيش از تشديد تحريمها نيز ايران با كمبود عظيم سرمايهگذاري در بخشهاي نفت، گاز، برق و زيرساختهاي انرژي روبهرو بود. برآوردها از نياز ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد دلاري براي جبران عقبماندگيها و نوسازي ميادين و شبكهها حكايت ميكرد. اين رقم تنها يك عدد روي كاغذ نيست؛ معنايش اين است كه اگر اين سرمايهگذاري انجام نشود، حتي داشتن دومين ذخاير گاز جهان و چهارمين ذخاير نفت، به تنهايي ضامن قدرت و رفاه نخواهد بود. لذا ايران در دوران پساجنگ بايد زمينههاي لازم براي جذب سرمايههاي خارجي روي صنايع مختلف از جمله بخشهاي انرژي را فراهم سازد. جنگ و بحران در منطقه ميتواند دو سناريو را براي ايران رقم بزند.
در سناريوي اول، تنشها و نااطمينانيها طولاني ميشود، تحريمها يا محدوديتها تشديد ميشود و ايران همچنان در وضعيت «فروش سخت»، «درآمد مبهم» و «سرمايهگذاري ناكافي» باقي ميماند. در اين مسير، مشكلات فرسايشي ميشوند؛ زيرساختها فرسودهتر، ميدانها كمبازدهتر و هزينههاي توليد بالاتر ميرود، در حالي كه تقاضاي داخلي براي انرژي و يارانهها همچنان فزاينده است. نتيجه اين سناريو، تداوم وضعيتي است كه در آن انرژي به جاي اينكه موتور توسعه باشد، به عامل فشار بر بودجه و منبع اتلاف منابع ملي تبديل ميشود.
در سناريوي دوم، جنگ و منازعه در نهايت به نوعي توافق و بازآرايي روابط منجر ميشود؛ فضايي كه در آن امكان عاديسازي تدريجي روابط اقتصادي ايران با جهان، جذب سرمايهگذاري خارجي و حضور شركتهاي معتبر در پروژههاي نفت و گاز فراهم شود. در چنين شرايطي، افزايش قيمت انرژي نه به عنوان يك «فرصت مقطعي» بلكه به عنوان موتور يك «برنامه توسعه بلندمدت» عمل ميكند. ايران ميتواند از موقعيت ژئوپليتيك و ذخاير خود براي تبديل شدن به يك هاب انرژي منطقهاي و تامينكننده قابل اعتماد براي بازارهاي جهاني استفاده كند..
اما گذر از سناريوي اول به دوم، خودكار و اجتنابناپذير نيست. اين تحول نيازمند تصميمات سخت در چند سطح است: در سطح سياست خارجي، بايد تصوير ايران به يك شريك قابل اعتماد و پايبند به قواعد تبديل شود. در سطح سياست داخلي، بايد شفافيت در فروش نفت و نحوه تخصيص درآمدهاي آن افزايش يابد، به گونهاي كه جامعه بداند اين درآمدها به جاي مصرف روزمره، صرف توسعه زيرساختها، ارتقاي بهرهوري و سرمايهگذاري براي نسلهاي آينده ميشود.مهمتر از همه، بايد ميان «درآمد نفتي» و «رفاه پايدار» تفكيك قائل شد. تكيه صرف بر افزايش قيمتها، بدون اصلاحات ساختاري، تنها زمان خريدن است نه آينده ساختن. اگر امروز درآمدهاي اضافي صرف هزينههاي جاري، واردات مصرفي يا پروژههاي كوتاهمدت و غيرمولد شود، چند سال بعد و با تغيير شرايط بازار، دوباره كشور در معرض همان بحرانهاي قديمي قرار خواهد گرفت، با اين تفاوت كه اينبار فرصتهاي بيشتري را از دست دادهايم.ايران از نظر ظرفيت انرژي، در موقعيتي استثنايي در جهان قرار دارد. اما تاريخ بارها به ما نشان داده كه «ظرفيت» بدون «برنامه»، «سرمايه» و «حكمراني كارآمد»، خود به خود به رفاه و توسعه تبديل نميشود. امروز، جنگ و بحران در منطقه، هم تهديدي جدي است و هم فرصتي كم نظير. تهديد از آن جهت كه ميتواند ايران را در مسير فرسايشي تحريم و كمبود سرمايهگذاري نگه دارد و فرصت از آن جهت كه در صورت دستيابي به توافقات پايدار و عقلاني ميتواند راه را براي جهش در سرمايهگذاري، فناوري و نقشآفريني ايران در بازار جهاني انرژي باز كند. انتخاب ميان اين دو مسير، بيش از آنكه در بازار جهاني و قيمت نفت رقم بخورد، به تصميماتي بستگي دارد كه در داخل ايران گرفته ميشود. تصميماتي درباره نوع رابطه با جهان، شيوه مديريت درآمدهاي نفتي و اولويت دادن به آينده به جاي روزمرگي. اگر قرار است از اين مقطع تاريخي با سربلندي عبور كنيم، بايد نفت را نه صرفا به عنوان«منبع درآمد»، بلكه در شمايل«اهرم توسعه» ببينيم. اهرمي كه اگر امروز درست به كار گرفته نشود، فاصله ايران با توسعه افزونتر ميشود. در نقطه معكوس اما اگر به درستي از اين ظرفيتها بهرهبرداري شود،
باعث شكلگيري توسعه پايدار در كشور ميشود. توسعه و رفاهي كه كمترين حق ايرانيان غيور، وطندوست و صلحطلب است.
اما گذر از سناريوي اول به دوم، خودكار و اجتنابناپذير نيست. اين تحول نيازمند تصميمات سخت در چند سطح است: در سطح سياست خارجي، بايد تصوير ايران به يك شريك قابل اعتماد و پايبند به قواعد تبديل شود. در سطح سياست داخلي، بايد شفافيت در فروش نفت و نحوه تخصيص درآمدهاي آن افزايش يابد، به گونهاي كه جامعه بداند اين درآمدها به جاي مصرف روزمره، صرف توسعه زيرساختها، ارتقاي بهرهوري و سرمايهگذاري براي نسلهاي آينده ميشود.مهمتر از همه، بايد ميان «درآمد نفتي» و «رفاه پايدار» تفكيك قائل شد. تكيه صرف بر افزايش قيمتها، بدون اصلاحات ساختاري، تنها زمان خريدن است نه آينده ساختن. اگر امروز درآمدهاي اضافي صرف هزينههاي جاري، واردات مصرفي يا پروژههاي كوتاهمدت و غيرمولد شود، چند سال بعد و با تغيير شرايط بازار، دوباره كشور در معرض همان بحرانهاي قديمي قرار خواهد گرفت، با اين تفاوت كه اينبار فرصتهاي بيشتري را از دست دادهايم.ايران از نظر ظرفيت انرژي، در موقعيتي استثنايي در جهان قرار دارد. اما تاريخ بارها به ما نشان داده كه «ظرفيت» بدون «برنامه»، «سرمايه» و «حكمراني كارآمد»، خود به خود به رفاه و توسعه تبديل نميشود. امروز، جنگ و بحران در منطقه، هم تهديدي جدي است و هم فرصتي كم نظير. تهديد از آن جهت كه ميتواند ايران را در مسير فرسايشي تحريم و كمبود سرمايهگذاري نگه دارد و فرصت از آن جهت كه در صورت دستيابي به توافقات پايدار و عقلاني ميتواند راه را براي جهش در سرمايهگذاري، فناوري و نقشآفريني ايران در بازار جهاني انرژي باز كند. انتخاب ميان اين دو مسير، بيش از آنكه در بازار جهاني و قيمت نفت رقم بخورد، به تصميماتي بستگي دارد كه در داخل ايران گرفته ميشود. تصميماتي درباره نوع رابطه با جهان، شيوه مديريت درآمدهاي نفتي و اولويت دادن به آينده به جاي روزمرگي. اگر قرار است از اين مقطع تاريخي با سربلندي عبور كنيم، بايد نفت را نه صرفا به عنوان«منبع درآمد»، بلكه در شمايل«اهرم توسعه» ببينيم. اهرمي كه اگر امروز درست به كار گرفته نشود، فاصله ايران با توسعه افزونتر ميشود. در نقطه معكوس اما اگر به درستي از اين ظرفيتها بهرهبرداري شود،
باعث شكلگيري توسعه پايدار در كشور ميشود. توسعه و رفاهي كه كمترين حق ايرانيان غيور، وطندوست و صلحطلب است.
