سال شوكها براي بورس
بازار سرمايه در سال گذشته يكي از دشوارترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت؛ سالي كه تركيبي از شوكهاي سياسي، نظامي و اقتصادي را همزمان تجربه كرد.
بازار سرمايه در سال گذشته يكي از دشوارترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت؛ سالي كه تركيبي از شوكهاي سياسي، نظامي و اقتصادي را همزمان تجربه كرد. مجموعه اين عوامل باعث شد اگرچه شاخصها از نظر اسمي رشد قابل توجهي را ثبت كردند، اما در عمل فضاي سرمايهگذاري با احتياط و حتي خروج سرمايه مواجه باشد.در طول اين سال، بازار با شوكهاي متعددي روبهرو شد؛ از تحولات سياسي و تنشهاي منطقهاي گرفته تا فشارهاي اقتصادي ناشي از سياستهاي اصلاحي در حوزه ارز ترجيحي و تغييرات در ساختار قيمتگذاري. اجراي جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي، هرچند از منظر اصلاحات ساختاري اقدامي مهم تلقي ميشد، اما در كوتاهمدت فضاي اقتصاد و بازارها را با نااطمينانيهاي تازهاي مواجه كرد.
در چنين شرايطي، بازار سرمايه نيز از اين تحولات بيتاثير نماند. آمارها نشان ميدهد شاخصهاي بازار به صورت اسمي حدود ۳۷ درصد رشد داشتند، اما اين رشد در مقايسه با ساير بازارهاي دارايي چندان قابل توجه نبود. حتي برآيند نقدينگي در بازار سرمايه منفي ارزيابي ميشود؛ بهطوري كه بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه از اين بازار خارج شده است.
يكي از مهمترين دلايل اين وضعيت را افزايش ريسكهاي سيستماتيك ميتوان دانست. در دورههايي كه سطح نااطميناني در اقتصاد بالا ميرود، سرمايهگذاران معمولا به سمت داراييهاي امنتر حركت ميكنند. در سال گذشته نيز طلا و ابزارهاي مرتبط با آن مورد توجه بيشتري قرار گرفتند و بخشي از نقدينگي بازار سرمايه به سمت اين داراييها منتقل شد.نمونه روشن اين تغيير رفتار را ميتوان در صندوقهاي سرمايهگذاري طلا مشاهده كرد. در بسياري از روزهاي معاملاتي، ارزش معاملات اين صندوقها حتي از ارزش معاملات كل بازار سهام نيز فراتر رفت. در نيمه دوم سال، ميانگين ارزش معاملات اين صندوقها در برخي مقاطع به بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان در روز رسيد كه نشاندهنده تغيير قابل توجه ترجيحات سرمايهگذاران است. با اين حال، سال گذشته تنها با خبرهاي منفي همراه نبود. برخي اصلاحات در سياستهاي اقتصادي نيز به تدريج در حال شكلگيري بود. از جمله مهمترين اين موارد ميتوان به كمرنگتر شدن قيمتگذاري دستوري در برخي بخشها اشاره كرد؛ روندي كه بسياري از تحليلگران آن را گامي مثبت در مسير اصلاح ساختار اقتصاد و افزايش كارايي بازارها ميدانند.با وجود اين تحولات، سال گذشته يكي از سختترين سالها براي سرمايهگذاران در چهار دهه اخير بوده است. در نهايت نيز اين سال پرتنش با وقوع درگيريهاي نظامي به پايان رسيد؛ اتفاقي كه ابهام درباره آينده اقتصاد و چشمانداز بازار سرمايه را افزايش داد.
در حال حاضر، مهمترين پرسش به وضعيت «پساجنگ» و مسير پيشروي اقتصاد ايران مربوط ميشود. با اين حال، برخي تحليلگران معتقدند تجربه همزمان اين حجم از شوكها احتمالا تكرارشدني نيست و بعيد است بازار سرمايه بار ديگر در يكسال با چنين مجموعهاي از فشارها روبهرو شود. بر همين اساس، انتظار ميرود با كاهش تدريجي ريسكهاي سيستماتيك و بازگشايي بازارها در سال جديد، شرايط به سمت ثبات بيشتري حركت كند. اگر اين روند ادامه يابد، بازار سرمايه ميتواند به تدريج به سمت ارزشگذاريهاي واقعيتر و تعادل پايدارتر حركت كند؛ مسيري كه براي بازگشت اعتماد سرمايهگذاران اهميت زيادي خواهد داشت.
