تبعات جنگ امريكا عليه ايران به قاره آفريقا هم رسيد
قاره آفريقا هم از تبعات تجاوز امريكا به ايران در امان نمانده و قيمت سوخت در اين قاره بهشدت افزايش يافته است. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، دولتهاي آفريقايي افزايش شديد قيمت سوخت را اعمال كردهاند، زيرا جنگ ايران قيمت جهاني نفت را افزايش داده و احتمال افزايش تورم را در سراسر اين قاره افزايش داده است.
قاره آفريقا هم از تبعات تجاوز امريكا به ايران در امان نمانده و قيمت سوخت در اين قاره بهشدت افزايش يافته است. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، دولتهاي آفريقايي افزايش شديد قيمت سوخت را اعمال كردهاند، زيرا جنگ ايران قيمت جهاني نفت را افزايش داده و احتمال افزايش تورم را در سراسر اين قاره افزايش داده است. كشورهاي آفريقايي بيشتر فرآوردههاي نفتي خود را وارد ميكنند، كه همين موضوع آنها را در برابر اختلالات عرضه بسيار آسيبپذير ميكند. در غنا، سازمان ملي نفت، حداقل قيمت اجباري (كف قيمت) را براي بازه قيمتگذاري 1 تا 15 آوريل افزايش داد كه منجر به افزايش حدود 15 درصدي قيمت بنزين به 13.30 سِدي (1.21 دلار) در هر ليتر و افزايش حدود 19 درصدي گازوئيل به 17.10 سِدي شد.
جان ماهاما، رييسجمهور غنا، گفت كه دولت در حال بررسي اقداماتي براي حمايت از مصرفكنندگان است، از جمله كاهش حاشيه سود سوخت و بازنگري در ماليات وضعشده بر فرآوردههاي نفتي. او همچنين احتمال توافق رسمي تأمين سوخت با پالايشگاه دانگوت نيجريه براي تأمين منابع جايگزين فرآوردههاي نفتي تصفيهشده را مطرح كرد. غنا حدود 70 درصد سوخت تصفيهشده خود را وارد ميكند. در مالاوي، سازمان تنظيم مقررات انرژي (MERA) افزايشهاي شديدتري اعمال كرد و قيمت بنزين را 34 درصد به 6,672 كواچا (3.89 دلار) در هر ليتر و قيمت گازوئيل را 35 درصد به 6,687 كواچا از روز چهارشنبه افزايش داد. مرجع تنظيم مقررات آب و انرژي تانزانيا سقف قيمت جديدي براي بنزين در دارالسلام به ميزان 3,820 شيلينگ (1.49 دلار) در هر ليتر تعيين كرده كه نسبت به مارس 33 درصد افزايش دارد. گازوئيل نيز 33 درصد افزايش يافته و به 3,802 شيلينگ رسيده است. اين نهاد تنظيمگر اعلام كرد كه عرضه سوخت همچنان براي تأمين نيازهاي كشور كافي است. موريتاني روز سهشنبه قيمت بنزين را 15.3 درصد و گازوئيل را 10 درصد افزايش داد. عبدالله ولد سليمان، وزير امور اقتصادي، كه وضعيت فعلي را با بحران نفتي 1973 مقايسه كرد، گفت دولت تأثير آن بر خانوارهاي آسيبپذير را با افزايش حداقل دستمزد و ارايه انتقال وجه نقد به خانوادههاي كمدرآمد جبران خواهد كرد.
