جنگ، رشد قيمت نفت و GDP كشورهاي مختلف

افزايش قيمت جهاني نفت كه پس از بحران اخير به وقوع پيوسته چه تاثيراتي بر اقتصاد جهاني و GDP كشورها خواهد داشت؟ كدام كشورها با چه نوع اقتصادي از اين بحران تاثير پذيرفته و اين تاثيرات چه شاخص‌هايي خواهند داشت؟ اين پرسش‌ها بخشي از ابهاماتي است كه پس از آغاز تجاوز امريكا و اسراييل عليه ايران و نوسانات قيمت نفت در بسياري از محافل اقتصادي مطرح شده‌اند. به‌طور كلي اين تحولات در بخش‌هاي مختلف از جمله تورم، قدرت خريد، نظم و نظامات بانكي و حوزه‌هاي صادراتي قابل رويت خواهد بود. در اين يادداشت تلاش شده به اختصار نوري به ابعاد پنهان اين تاثيرات تابانده شود.

اول) اثر تورمي: نخستين تاثير افزايش قيمت نفت پس از رخدادهاي اخير در حوزه تورم بروز و ظهور دارد. افزايش قيمت نفت باعث افزايش هزينه حمل ‌و نقل و توليد شده و اين روند باعث رشد تورم در اقتصادهاي مختلف مي‌شود.در اين صورت تقاضا و مصرف كاهش يافته و كاهش رشد اتفاق مي‌افتد (گزاره‌اي كه از آن ذيل عنوان ركود تورمي ياد مي‌شود) . 

دوم) كاهش قدرت خريد: تاثير بعدي افزايش قيمت نفت در اقتصادهاي مختلف، تبعاتي است كه روي قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف ايجاد مي‌شود. در كشورهاي وارد‌كننده، مردم پول بيشتري براي انرژي مي‌‌پردازند و لذا مصرف ساير كالاها كم مي‌شود. اين روند باعث كاهش قدرت خريد شهروندان و افزايش فشار بر دولت‌ها مي‌شود.

سوم) سياست‌هاي پولي: سومين اثر عيني رشد قيمت نفت در حوزه سياست‌هاي پولي نمايان مي‌شود. در اين شرايط بانك‌هاي مركزي مثل فدرال رزرو يا ECB ممكن است براي كنترل تورم، نرخ بهره را بالا ببرند، روندي كه موجب مي‌شود رشد اقتصادي كشورها كندتر ‌شود و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي آنها به تعويق بيفتد. 

چهارم) اثر مثبت براي صادركنندگان: بر خلاف 3نمونه قبلي اين مورد تاثير مثبتي است كه رشد قيمت نفت براي صادركنندگان ايجاد مي‌كند. در واقع افزايش قيمت نفت موجب افزايش درآمد دولت شده و اين روند، افزايش سرمايه‌گذاري و مخارج عمومي را به دنبال دارد. در كل با افزايش حدود 10 دلاري در قيمت نفت اتفاقات اقتصادي در كشورهاي مختلف، اين تحولات در GDP كشورهاي مختلف پيش‌بيني مي‌شود: 

امريكا: نوع اقتصاد نفتي امريكا، نيمه صادركننده بوده و اين كشور يك مصرف‌كننده بزرگ محصولات مختلف نفتي است. در صورت افزايش10دلاري قيمت نفت، توليد ناخالص داخلي امريكا (GDP) كاهش حدود1دهم درصد تا 3دهم درصدي را تجربه مي‌كند. توضيح اينكه هر چند مصرف بالاي نفت در امريكا تاثيرات منفي قابل توجهي بر اقتصاد اين كشور دارد، اما توليد قابل توجه نفت در داخل امريكا، بخشي از اين تبعات مخرب اقتصادي را جبران مي‌كند.

اتحاديه اروپا: كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، وارد‌كننده خالص نفت و گونه‌هاي مختلف انرژي محسوب مي‌شوند. افزايش 10دلاري قيمت نفت كاهشي حدود 2دهم درصد تا 5دهم درصد در توليد ناخالص ملي اين كشور را به دنبال خواهد داشت. كشورهاي اروپايي وابستگي بالايي به واردات انرژي دارند و همين امر آنها را در برابر افزايش قيمت نفت آسيب‌پذير مي‌سازد.

ژاپن: اين كشور هم وارد‌كننده بزرگ انرژي است و نياز شديدي به خريد نفت دارد. اين كشور تقريبا بدون هرگونه ذخاير انرژي در داخل است. بر اساس پيش‌بيني‌ها هر 10دلار افزايش در قيمت نفت GDPژاپن را بين 3دهم درصد تا 6دهم درصد كاهش مي‌دهد كه عدد قابل توجهي است.

چين: چين هم مانند ژاپن وارد‌كننده بزرگ انرژي و نفت است. وابستگي بالاي اين كشور به انرژي و صنعت محور بودن اقتصاد اين كشور، باعث شده افزايش قيمت نفت تبعات قابل توجهي بر اقتصاد چين داشته باشد. بر اساس تحليل‌ها GDP چين بين 2دهم درصد تا 4دهم درصد از افزايش 10دلاري قيمت نفت تاثير مي‌پذيرد.

هند: هند وارد‌كننده انرژي است. اقتصاد اين كشور حساسيت بالايي به نوسانات قيمتي نفت دارد. پيش‌بيني‌ها حاكي است كه GDP هند بين 3دهم درصد تا 7دهم درصد از افزايش 10دلاري قيمت نفت اثر مي‌پذيرد.

عربستان سعودي: برخلاف كشورهاي ياد شده عربستان صادر‌كننده بزرگ نفت در سطح جهان است. هرگونه افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمدهاي عربستان مي‌شود. GDP عربستان بين نيم تا 1.5درصد از افزايش 10دلاري قيمت نفت تاثير پذيرفته و بالا مي‌رود.

روسيه: اين كشور هم صادركننده بزرگ نفت و ساير گونه‌هاي انرزي در سطح جهان است. بالا رفتن قيمت نفت در سطح 10دلار، GDPروسيه را بين 4دهم درصد تا 1.2درصد بالا مي‌برد. 

كشورهاي خاورميانه: اغلب كشورهاي خاورميانه هم صادر‌كننده نفت و انرژي هستند با رشد در GDP خود مواجه شده و درآمدهاي افزون‌تر نفتي را تجربه مي‌كنند.