دستمزد جديد و چالش تورم
در واپسين روزهاي سال، سرانجام تكليف دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۵ مشخص شد و شوراي عالي كار با افزايش قابلتوجه حداقل حقوق و مزاياي كارگران موافقت كرد؛ تصميمي كه باهدف بهبود سطح معيشت خانوارهاي كارگري و جبران بخشي از هزينههاي زندگي اتخاذ شده است.
در واپسين روزهاي سال، سرانجام تكليف دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۵ مشخص شد و شوراي عالي كار با افزايش قابلتوجه حداقل حقوق و مزاياي كارگران موافقت كرد؛ تصميمي كه باهدف بهبود سطح معيشت خانوارهاي كارگري و جبران بخشي از هزينههاي زندگي اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حداقل مزد ماهانه كارگران در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاري به ۱۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايشيافته است. به گفته وي، باتوجهبه افزايش پايه حقوق، برخي مزاياي مزدي نيز بهطور متناسب رشد كردهاند.
در همين راستا حق اولاد نيز افزايشيافته و مبلغ آن از حدود يك ميليون تومان به بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. همچنين حق مسكن كارگران كه پيشازاين ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده بود، براي سال آينده با افزايش قابلتوجهي به سه ميليون تومان رسيده است.
ازسويديگر، پايه سنوات نيز با رشد محسوس از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزايشيافته است. بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، حداقل مزد روزانه كارگران در سال ۱۴۰۵ معادل ۵ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ريال تعيين شده است.
در نتيجه اين تغييرات، مجموع دريافتي كارگران در گروههاي مختلف خانواري نيز افزايش محسوسي خواهد داشت. برايناساس، حداقل دريافتي ماهانه يك كارگر متأهل با دو فرزند در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۶ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۶۶۰ تومان ميرسد؛ درحالي كه اين رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ ميليون و ۳۵۱ هزار و ۱۶۱ تومان بود.
همچنين حداقل دريافتي كارگر متأهل با يك فرزند براي سال آينده ۲۴ ميليون و ۴۸۸ هزار و ۱۰۵ تومان تعيين شده است؛ رقمي كه در سال جاري ۱۵ ميليون و ۳۱۲ هزار و ۶۵ تومان بوده است. در مورد كارگران متأهل بدون فرزند نيز حداقل دريافتي ماهانه در سال ۱۴۰۵ به ۲۲ ميليون و ۳۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسيد؛ در حالي كه اين رقم در سال ۱۴۰۴، 12ميليون و ۹۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان تعيين شده بود.
ازسوي ديگر، حداقل دريافتي كارگران مجرد بدونسابقه كار نيز براي سال آينده ۲۱ ميليون و ۸۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعيين شده است؛ درحالي كه اين گروه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ ميليون و ۴۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان دريافتي داشتند.
در مجموع، مصوبات جديد شوراي عالي كار نشاندهنده رشد قابلتوجه در سطوح مختلف دستمزد و مزاياي كارگري براي سال ۱۴۰۵ است؛ اقدامي كه باهدف حمايت از معيشت كارگران و افزايش قدرت خريد خانوارهاي كارگري در شرايط اقتصادي فعلي در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سبد معيشت را يكي از شاخصهاي مهم در تعيين دستمزد دانست و گفت: ما ميدانيم كه باتوجهبه تورم، اين ميزان افزايش نميتواند همه هزينههاي زندگي را پوشش بدهد. در سالهاي مختلف بخشي از هزينههاي سبد معيشت جبران ميشود؛ برخي سالها حدود ۴۰ درصد، برخي سالها ۴۵ درصد و در مواردي نيز مانند امسال حدود ۶۰ درصد.
وي اضافه كرد: پايه سنواتي نيز از ۲۸۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزايشيافته است كه بهازاي هر سال سابقه كار محاسبه ميشود. البته اين افزايشها متناسب با تورم طراحي شده، هرچند ممكن است هنوز با همه انتظارات فاصله داشته باشد.
ميدري در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت تأمين كالاهاي اساسي نيز گفت: بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد كمبودي در بازار وجود ندارد و حتي ميزان فروش برخي اقلام تا حدود ۳۰ درصد افزايشيافته است.
وي افزود: در حوزه اقلام خوراكي نيز فروش تا حدود ۳۳ درصد افزايش داشته كه بخشي از آن به رونق توليد داخلي مربوط ميشود. توليدات كشاورزي در نقاط مختلف كشور در جريان است و در مجموع كمبودي در بازار مشاهده نميشود، هرچند ممكن است مردم در مورد برخي كالاها الگوي مصرف خود را تغيير داده باشند.
عددي متفاوت با انتظار
برخي از كارشناسان عقيده دارند كه اين اعداد همچنان با سطح انتظارات و تورم متفاوت است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران نرخ تورم نقطهبهنقطه را در پايان بهمنماه ۶۸.۱ درصد اعلام كرد؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۶۸.۱ درصد بيشتر از بهمنماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند.
بررسي نرخ تورم مصرفكننده در بهمنماه امسال در مقايسه با ماه قبل از آن (دي) از سوي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه اين شاخص اقتصادي ۸.۱ واحد درصد افزايش داشته است؛ اين افزايش بيش از هر چيز ناشي از اصلاح سياستهاي اقتصادي دولت در حوزه ارز ترجيحي و يكسانسازي تالارهاي ارزي در مركز مبادله بوده است.
پيشتر بانك مركزي نرخ تورم مصرفكننده در ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۳ را معادل ۴۶.۳ درصد اعلام كرده بود.
بر اساس بررسيهاي مركز آمار ايران، در بهمنماه ۱۴۰۴، شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور به عدد ۵۱۳.۶ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۹.۴ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۸.۱ درصد افزايش و در دوازدهماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۵ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمنماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۹.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، ۱۵.۵ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۵.۵ درصد بوده است. به گفته اين كارشناسان باتوجهبه اعداد تورم همچنان عدد حقوق كارگري با عدد تورم همخواني ندارد و همچنان همانند گذشته سفره كارگران خالي است. به گفته اين گروه از كارشناسان اقتصادي و فعالان اجتماعي اغلب كارگران اجارهنشين هستند و با پرداخت اجارهخانه، هزينههاي تحصيل فرزند يا فرزندان خود و ساير هزينههاي جاري درنهايت آخر ماه نميتوانند هزينهاي براي تأمين درست و اساسي مايحتاج زندگي داشته باشند. در اصل اين گروه همواره با مشكلات بسياري براي تأمين مايحتاج زندگي روبرو هستند.
درست است كه دولت يارانهاي حمايتي در قالب كالابرگ به مردم پرداخت ميكند، اما مساله اين است كه پرداخت كالابرگ يكميليونتوماني نيز با اين پايه حقوق نميتواند دردي از كارگر دوا كند و همچنان كارگران با مشكلات دستوپنجه نرم ميكنند.
بررسيها نشان ميدهد كه هرساله كارگران نسبت به حقوق دريافتي خود اعتراض دارند و معتقدند كه حقوق آنها بايد افزايش يابد تا بتوانند در نيمه دوم ماه نيز مايحتاج زندگي خود را تأمين كنند. به بيان ساده اغلب كارگران در نيمه دوم سال باتوجهبه شرايط پيشآمده توان خريد مايحتاج ضروري خود را ندارند و مجبور هستند در ادامه با كمترين و معمولي اقلام زندگي خود را ادامه بدهند.
ازسويديگر برخي از فعالان اجتماعي نيز عقيده دارند كه در شرايط جنگي تعيين حقوق و دستمزد يكي از بهترينهاي عملكردهاي دولت بهحساب ميآيد. حتي بسياري از فعالان اجتماعي و اقتصادي نيز انتظار نداشتند كه به همين زوديها جلسهاي براي تعيين دستمزد تشكيل شود. به گفته اين گروه در شرايط جنگي دولت بايد به فكر تأمين تصحيلات جنگي و تأمين امنيت كشور باشد و تعيين حقوق و دستمزد جزو آخرين گزينههاي موجود است. در نتيجه تعيين اين عدد در اين شرايط، بسيار قابلقبول است و نبايد در اين شرايط انتظارات خاصي داشت و با آرامشدن شرايط و پايان جنگ نيز دولت نيز آرام به ساير مشكلات همانند اعتراض برخي از كارگران ميزان دستمزد رسيدگي خواهد كرد.
