صيانت از جريان توليد در بزنگاه جنگ
وزير صمت در حاشيه بازديد از صنايع مختلف در شهرك صنعتي كاوه كه مورد حمله امريكايي - صهيونيستي قرار گرفتهاند، اعلام كرده كه اقداماتي براي واحدهاي آسيب ديده در نظر گرفته شده است، از جمله وضعيت كارگران آنها، برآورد خسارات و كارشناسيهاي لازم درباره ميزان آسيبها و تأمين سرمايه تا به سرعت بتوانند توليد را از سر بگيرند.
تعادل|
وزير صمت در حاشيه بازديد از صنايع مختلف در شهرك صنعتي كاوه كه مورد حمله امريكايي - صهيونيستي قرار گرفتهاند، اعلام كرده كه اقداماتي براي واحدهاي آسيب ديده در نظر گرفته شده است، از جمله وضعيت كارگران آنها، برآورد خسارات و كارشناسيهاي لازم درباره ميزان آسيبها و تأمين سرمايه تا به سرعت بتوانند توليد را از سر بگيرند. بر اساس اعلام وزارت صمت، براي تأمين ماشين آلات واحدهاي آسيب ديده نيز ميزان ارز مورد نياز برآورد ميشود و دولت تلاش دارد تا اين واحدها ساماندهي شوند و دوباره به مدار توليد بازگردند.استانداران نيز واحدهاي آسيب ديده در هر استان را معرفي ميكنند تا مشكلات آنها برطرف شود. در همين راستا، دولت بسته حمايتي ۷۰۰ همتي را به اجرا گذاشته و وزارت صمت واحدهاي مختلف را به بانكها معرفي ميكند.
اختصاص بسته حمايتي براي واحدهاي آسيب ديده
روز گذشته در جريان بازديد از چندين واحد توليدي شهر صنعتي كاوه شهرستان ساوه، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه واحدهاي آسيبديده بايد در اسرع وقت به مدار توليد بازگردند، افزود: دولت از تمام ظرفيتها جهت رفع موانع مالي، ارزي و فني استفاده خواهد كرد چرا كه هدف نهايي، حفظ اشتغال، حفظ توان توليد داخلي و ارتقاي جايگاه صادراتي كشور در بازارهاي جهاني است. وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: پس از حملات صهيوني امريكايي به برخي واحدهاي توليدي، دولت گامهاي عملي جهت بازگرداندن سريع اين واحدها به مدار توليد برداشته است.
سيدمحمد اتابك با اشاره به بسته حمايتي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني و نقش نظام بانكي افزود: دولت براي تسهيل نقدينگي و سرمايهگذاري در صنايع آسيبديده تدوين كرده است كه شامل تسهيلات بانكي ميشود، اگرچه بانكها در حال اجراي اين طرح هستند اما سرعت اجراي آن بهدليل برخي موانع اداري و فرآيندهاي داخلي بانكها كاهش يافته و نياز به تسريع توسط نظام بانكي حس ميشود.
وي در خصوص ارزيابي خسارت و برنامهريزي فني انجام شده گفت: براي هر يك از واحدهاي آسيبديده، اقدامات كارشناسي اوليه جهت برآورد دقيق خسارتهاي وارده و شناسايي نيازهاي اساسي انجام شده است.
اتابك گفت: اين ارزيابيها شامل بررسي زيرساختهاي فيزيكي، تجهيزات، نيروي كار و نيازهاي ارزي ميشود تا بتوان برنامهاي جامع براي بازسازي و راهاندازي مجدد تدوين كرد.
وي در خصوص تسهيل نيازهاي ارزي و سرمايهاي اظهار كرد: همچنين وزارت صمت به سرعت در حال بررسي نيازهاي ارزي واحدهاي آسيبديده است، بهويژه براي خطوط توليدي كه به مواد اوليه وارداتي وابسته هستند و نيازهاي سرمايهاي براي خريد ماشينآلات جديد نيز يا تعميرات اساسي در دستور كار قرار گرفته و تلاش ميشود تا اين منابع در كوتاهترين زمان ممكن به دست صنايع برسد.
وزير صمت همچنين با اشاره به نشست هماهنگي با وزارت اقتصاد و بانك مركزي گفت: در اين نشست مشترك با معاونت اقتصاد و بانك مركزي، مقرر شد تا سرمايه در گردش بابت مابهالتفاوت نرخ ارز تا پايان سال جاري به توليدكنندگان پرداخت شود.
وي ادامه داد: بدون ترديد اين اقدام، فشار مالي ناشي از نوسانات ارزي را كاهش خواهد داد و امكان ادامه توليد بدون وقفه را براي كارخانجات فراهم ميكند.
اتابك در خصوص تسهيلات مالياتي و بيمهاي گفت: دولت همچنين در راستاي رفع مشكلات مالي صنايع، موقتاً ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد برخي واحدها را معلق كرده و در كنار آن، فرآيندهاي مربوط به تامين اجتماعي را تسهيل ميكند.
وي ادامه داد: همچنين، برنامهاي براي ايجاد بيمه بيكاري موقت براي كارگران آسيبديده در حال تدوين است تا از بيكاري طولانيمدت جلوگيري شود.
اتابك در خصوص كيفيت داروهاي ايراني و چشمانداز صادرات گفت: در حوزه داروسازي، داروهاي ايراني در سطح بينالمللي داراي كيفيتي رقابتي هستند، با استانداردسازي بيشتر و يكسانسازي فرآيندهاي توليد توسط سازمان توسعه تجارت و انجمنهاي دارويي، اين محصولات ميتوانند به عنوان گزينهاي جذاب براي بازارهاي اوراسيا و كشورهاي همسايه مطرح شوند. وزير صمت همچنين به برنامهريزي براي افزايش صادرات سنگين، از جمله شمش و غيره گفت: بخشي از صادرات كشور از طريق مرزهاي مختلف در حال انجام است كه با هماهنگيهاي انجامشده بين نهادهاي مرتبط، اميد است صادرات سنگين از طريق تنگه هرمز به سرعت شدت گيرد و ظرفيت صادراتي كشور در اين حوزه بهطور چشمگيري افزايش يابد.
صيانت از جريان توليد در بزنگاه جنگ
در همين راستا، رييس اتاق خراسان رضوي در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين با اشاره به نقش محوري بنگاههاي توليدي اظهار كرد: واحدهاي توليدي در مقاطع حساس در خط مقدم تامين نيازهاي اساسي جامعه قرار دارند و هر گونه وقفه يا اختلال در روند فعاليت اين واحدها ميتواند پيامدهايي فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد و زنجيره تامين كالا و خدمات كشور را با چالشهاي جدي مواجه سازد. از اين رو توجه فوري، هدفمند و مستمر به مسائل فعالان بخش توليد، ضرورتي انكارناپذير است. محمدرضا توكليزاده، با اشاره به پيگيريهاي انجامشده از سوي اتاق مشهد براي دريافت برخي حمايتهاي ويژه از نهادهاي متولي افزود: در نشستي كه با استاندار خراسان رضوي برگزار شد، موضوع تسهيل در خروج كالا از مرزهاي شرقي كشور مورد بررسي قرار گرفت. همچنين دغدغه تامين مالي بنگاههاي توليدي در ماههاي پاياني سال مطرح شد و بر اين اساس مقرر گرديد تا جلساتي با شوراي هماهنگي بانكهاي استان در راستاي بررسي و رفع اين چالش برگزار شود.
رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي ادامه داد: از ديگر پيشنهادهاي مطرحشده از سوي بخش خصوصي، امهال تعهدات مالي بنگاههاي توليدي و اقتصادي تا زمان بازگشت ثبات به شرايط اقتصادي است؛ اقدامي كه ميتواند نقش مهمي در حفظ اشتغال و استمرار فعاليت اين واحدها ايفا كند.
توكليزاده همچنين يادآور شد: در فراخواني كه براي فعالان اقتصادي استان منتشر شده است، از آنان دعوت كردهايم مسائل و مشكلات خود را به اتاق مشهد منتقل كنند تا امكان پيگيري اين موضوعات در تعامل با دستگاههاي دولتي ذيربط فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات اتاق بازرگاني ايران گفت: اين نهاد نيز بسته جامعي از پيشنهادهاي بخش خصوصي در حوزههاي ارزي، تامين مالي، مالياتي، تجاري و گمركي تدوين و به دولت ارايه كرده است كه اقدامي شايسته در جهت حمايت از بخش خصوصي و تقويت فعاليتهاي اقتصادي كشور به شمار ميرود.
رييس پارلمان بخش خصوصي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني، برقراري مجدد ارتباطات بينالمللي براي تجار، بازنگري و تسهيل در قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با رفع تعهد ارزي متناسب با شرايط جنگي و نيز ارتقاي زيرساختها و امكانات در مرزهاي شرقي كشور به منظور كمك به تداوم جريان تجارت، از جمله اقداماتي است كه بايد در اولويت سياستگذاريهاي دولت قرار بگيرد.
توكليزاده در ادامه با اشاره به وضعيت بنگاههاي فعال در بخش خدمات، بهويژه صنعت گردشگري، نسبت به چالشهاي مضاعف اين حوزه در شرايط كنوني ابراز نگراني كرد و گفت: كسبوكارهاي خدماتي و فعالان صنعت گردشگري در وضعيت فعلي با دشواريهاي دوچندان مواجه شدهاند؛ از اين رو ضروري است حمايتهاي هدفمند و ويژهاي براي اين بخش در نظر گرفته شود تا اين واحدها بتوانند از اين مقطع دشوار عبور كرده و ضمن تداوم فعاليت، توان حفظ نيروي انساني خود را نيز داشته باشند.
وي همچنين بر اهميت سرعت عمل در تصميمگيريهاي اقتصادي در شرايط بحراني تاكيد كرد و گفت: در بزنگاههاي حساس، زمان به يكي از مهمترين متغيرهاي تصميمگيري تبديل ميشود و هرگونه تعلل در اتخاذ تدابير حمايتي ميتواند هزينههاي سنگيني براي بنگاههاي اقتصادي و در نهايت براي اقتصاد ملي به همراه داشته باشد.
توكليزاده در ادامه با اشاره به نقش نهادهاي بخش خصوصي در انعكاس مسائل و مطالبات فعالان اقتصادي تصريح كرد: حمايت از بنگاههاي اقتصادي در اين مقطع بايد با رويكردي واقعبينانه و عملياتي دنبال شود؛ تسهيل در تامين مواد اوليه، رفع موانع و پيچيدگيهاي اداري، ايجاد دسترسي پايدار به منابع مالي و تقويت هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند از كاهش ظرفيت توليد و بروز اختلال در فعاليت واحدهاي اقتصادي جلوگيري كند.
وي در پايان تاكيد كرد: تجربه اقتصادهاي مختلف جهان نشان ميدهد كشورهايي كه در شرايط بحران توانستهاند جريان توليد خود را حفظ كنند، از سطح بالاتري از تابآوري اقتصادي برخوردار بودهاند؛ از اين رو صيانت از توليد بايد در شرايط كنوني به اولويت تمامي دستگاهها و نهادهاي مسوول تبديل شود.
