جنگ و بورس: تابآوري در آشوب
در پويايي اقتصاد جهاني، بازارهاي سرمايه به عنوان يكي از حساسترين نهادهاي اقتصادي، نقشي كليدي در انعكاس و تاثيرپذيري از بحرانهاي ژئوپليتيكي ايفا ميكنند.
در پويايي اقتصاد جهاني، بازارهاي سرمايه به عنوان يكي از حساسترين نهادهاي اقتصادي، نقشي كليدي در انعكاس و تاثيرپذيري از بحرانهاي ژئوپليتيكي ايفا ميكنند. در زمان بروز بحرانهاي نظامي، بازار بورس با چالشهاي متعددي از قبيل نوسانات شديد قيمتي، كاهش حجم معاملات و افت ارزش داراييها مواجه ميشود. در چنين شرايطي، نهادهاي نظارتي و حاكميتي با اتخاذ راهبردهاي مدون مديريت ريسك، درصدد حفظ ثبات بازار و صيانت از حقوق سرمايهگذاران برميآيند. قانونگذار نيز با پيشبيني احتمالات بروز رويدادهاي قهريه، از جمله جنگ و بلاياي طبيعي، سازوكارهاي لازم براي مديريت وضعيت از طريق تعطيلي موقت يا اعمال محدوديتهاي معاملاتي را پيشبيني نموده است.
شفافيت اطلاعاتي و ارتباطات سازماني نقشي حياتي در دوران پرالتهاب بحران ايفا ميكند. سازمان بورس و اوراق بهادار، در كنار ساير نهادهاي اقتصادي مرتبط، مسووليت دارند تا با حداكثر شفافيت، آخرين تحولات تاثيرگذار بر متغيرهاي اقتصادي و نظامي را به صورت مستمر در اختيار فعالان بازار قرار دهند. ارايه گزارشهاي تحليلي عميق، تبيين ريسكهاي سيستمي و غيرسيستماتيك و ترسيم سناريوهاي واقعبينانه، از اقدامات موثر در جهت كاهش اثرات هيجاني و جلوگيري از واكنشهاي نامعقول بازار محسوب ميشود. اين امر خصوصاً در شرايطي كه احتمال اعمال محدوديتهاي معاملاتي يا تعطيلي بازار وجود دارد، اهميت مضاعفي مييابد.
مديريت جامع ريسكهاي سيستمي و غيرسيستمي از اولويتهاي اساسي در دوران بحران نظامي است. بحرانهاي نظامي بهطور ذاتي ريسك سيستمي را تشديد ميكنند؛ ريسكي كه ماهيت آن فراگير بوده و از سبد داراييها قابل تفكيك نيست. در اين راستا، وظيفه نهاد ناظر، كنترل و تعديل ابعاد اين ريسك تا حد امكان از طريق ابزارهاي ابلاغي مانند دامنه نوسان، توقف نمادهاي معاملاتي در معرض ريسك بالا، و در شرايط اضطراري، تعليق موقت معاملات به منظور جلوگيري از فروپاشي بازار است. همزمان، هدايت سرمايهگذاران به سمت بخشهاي اقتصادي و شركتهاي با مقاومت بيشتر در برابر شوكهاي بحران (نظير صنايع دفاعي، توليدكنندگان كالاهاي اساسي، يا شركتهاي با ساختار مالي مستحكم و اهرم مالي پايين) به مديريت ريسك غيرسيستمي ياري ميرساند.
صيانت از نقدينگي بازار يكي ديگر از چالشهاي حياتي در دوران بحران است كه با محدوديت در اجراي بهينه معاملات و افزايش شكاف بين قيمتهاي خريد و فروش بروز مييابد. در اين زمينه، سياستگذاريهاي پولي و اعتباري از سوي بانك مركزي و نهادهاي مالي، از قبيل تزريق هدفمند نقدينگي، تضمين خريد اوراق بهادار منتخب توسط صندوقهاي توسعه بازار، يا ارايه تسهيلات اعتباري براي فعالان واجد شرايط، ميتواند به حفظ سطوح حداقل نقدينگي كمك نمايد. اين اقدامات بايد با دقت و در چارچوبي طراحي شوند كه از بروز تورم انتظاري يا شكلگيري حبابهاي قيمتي كاذب ممانعت به عمل آيد.
حفاظت از حقوق سرمايهگذاران حقيقي (خرد)، كه غالباً در دوران بحران از آسيبپذيري بيشتري برخوردارند، از اهميت والايي برخوردار است. سازمان بورس با تقويت سازوكارهاي نظارتي، حقوقي و انضباطي، بايد نسبت به صيانت از منافع اين گروه از فعالان بازار اقدام نمايد. اين امر شامل پيشگيري و مقابله با اقدامات اخلالگرانه در بازار، اطمينان از رعايت الزامات افشا و شفافيت، و ايجاد رويههاي كارآمد براي رسيدگي به شكايات سهامداران است.
ارايه بستههاي حمايتي اولويتبندي شده براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس، خصوصاً در بخشهاي صنعتي استراتژيك كه پتانسيل آسيبپذيري بالاتري در طول دوران جنگ دارند، ضروري است. اين حمايتها كه ميتواند در قالب تسهيلات مالي، معافيتهاي مالياتي موقت، يا تضمين خريد محصولات، نمود يابد، به حفظ ظرفيت توليدي و جلوگيري از ورشكستگي اين واحدها كمك كرده و به صورت غيرمستقيم، بر ثبات ارزش سهام آنها در بازار سرمايه تاثير مثبت خواهد گذاشت.
در نهايت، تدوين و اجراي استراتژيهاي پسابحران، از جمله برنامههاي بازسازي اقتصادي، تشويق به سرمايهگذاري مجدد در صنايع آسيبديده، و ايجاد مشوقهاي لازم براي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي، جهت احياي كامل بازار سرمايه پس از پايان بحران، امري اجتنابناپذير است.توفيق در مديريت ريسك بازار سرمايه در شرايط بحران نظامي، مستلزم همافزايي ارگانيك ميان نهادهاي حاكميتي، سازمان بورس، بانك مركزي، شركتهاي بورسي و جامعه سرمايهگذاران است. هدف غايي، نه صرفاً ممانعت از سقوط كامل بازار، بلكه حفظ ساختار و حداقل اعتماد لازم براي ازسرگيري فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري در دوران پس از بحران است.
