تعيين دستمزدها در سايه جنگ
چرا افزايش۵۰ درصدي هم پايان ماجراي معيشت كارگران نيست؟ اين پرسش اين روزها براي بسياري از تحليلگران اقتصادي و اجتماعي يك پرسش جدي است.
چرا افزايش۵۰ درصدي هم پايان ماجراي معيشت كارگران نيست؟ اين پرسش اين روزها براي بسياري از تحليلگران اقتصادي و اجتماعي يك پرسش جدي است. مذاكرات مزدي امسال در شرايطي به روزهاي پاياني خود رسيده كه هم اختلال ناشي از وضعيت جنگي، هم شتاب تورم در طول سال1404 و هم جهش هزينههاي مسكن و ساير هزينههاي خانوار، تعيين دستمزدي واقعي براي كارگران را به مسالهاي حياتي در اقتصاد ايران تبديل كرده است. حتي اگر افزايش مزد به بالاي نرخ تورم اعلام شده از سوي نهادهاي آماري هم برسد، بدون بازنگري دستمزدها در طول سال و بستههاي حمايتي مكمل، فاصله دستمزد و معيشت همچنان پابرجا خواهد ماند.
تعيين دستمزد كارگران در پايان هر سال، يكي از مهمترين آزمونهاي سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي در كشور است؛ اما امسال اين آزمون در شرايطي متفاوت و به مراتب پيچيدهتر برگزار ميشود. مذاكرات مزدي به شدت تحت تأثير شرايط جنگي و اختلال در روند عادي فعاليت دستگاههاي اجرايي قرار گرفته و همين مساله، فرآيند تصميمگيري را دشوارتر از سالهاي گذشته كرده است. جلسه تعيين دستمزد در حالي به روزهاي پاياني سال موكول شده كه مطالبات كارگري نهتنها كاهش نيافته، بلكه زير فشار گراني و نااطميناني اقتصادي، جديتر نيز شده است. در اين ميان، يكي از مهمترين محورهاي مورد اشاره، لزوم رعايت ماده ۴۱ قانون كار است؛ اصلي كه تعيين حداقل دستمزد را به نرخ تورم و سبد معيشت خانوار پيوند ميزند. اگرچه تورم پايان بهمن حدود ۴۶.۵ درصد برآورد شده، اما اين عدد هنوز بازتابدهنده كامل آثار افزايش قيمت بنزين، رشد نرخ ارز و آزادسازي قيمتها نيست.
بنابراين اتكا به نرخ رسمي تورم، بدون در نظر گرفتن واقعيتهاي تازه بازار، نميتواند مبناي منصفانهاي براي تعيين مزد باشد. از همين رو، دولت بايد دستمزدي فراتر از نرخ تورم رسمي در نظر بگيرد. اين گزاره، فقط يك مطالبه صنفي نيست؛ بلكه واكنشي به شكاف فزاينده ميان درآمد و هزينه زندگي است. در شرايطي كه قيمت كالاهاي مصرفي، خدمات و بهويژه مسكن با سرعتي بيشتر از ارقام رسمي افزايش يافته، تثبيت دستمزد روي نرخهاي حداقلي به معناي تعميق فشار بر ميليونها خانوار حقوقبگير خواهد بود. نكته مهم ديگر، بحران مسكن است؛ مسالهاي كه به عنوان يكي از كانونهاي اصلي فشار معيشتي بر كارگران مطرح است.
رشد افسارگسيخته قيمت مسكن در دو تا سه ماه اخير به حدي بوده كه بسياري از خانوارها حتي براي تمديد اجاره نيز با مشكل مواجه شدهاند. اين يعني مساله دستمزد ديگر صرفا به خريد روزانه و هزينه خوراك محدود نيست، بلكه مستقيما به امنيت سكونتي و ثبات زندگي خانوار كارگري گره خورده است. در چنين وضعيتي، پيشبيني مطرح شده مبني بر افزايش حدود ۵۰ درصدي دستمزد، اگرچه از منظر عددي قابل توجه به نظر ميرسد، اما در واقع فقط ميتواند بخشي از عقبماندگي مزدي را جبران كند.
خود اين برآورد نيز با اين انتظار همراه است كه دولت در قبال اقشار حقوقبگير، انعطاف بيشتري نشان بدهد؛ چراكه مردم در اين شرايط سخت، فشارهاي چندلايهاي را تحمل ميكنند: از نگرانيهاي امنيتي گرفته تا مشكلات رواني، جسمي و معيشتي.
اما بايد توجه داشت افزايش مزد به تنهايي براي بهبود شاخصهاي اقتصادي و معيشتي زندگي حقوقبگيران كافي دانسته نميشود. بازنگري در نرخ دستمزدها دستمزد در طول سال آينده نيز يك ضرورت غير قابل انكار است. زيرا در اقتصادي كه تورم آن پيوسته در حال تغيير است، تعيين يك عدد ثابت براي كل سال، بيش از آنكه راهحل باشد، به تأخير انداختن بحران است.
اگر دولت از هماكنون خود را متعهد به ترميم مزدي متناسب با شرايط اقتصادي نكند، حتي افزايش قابل توجه ابتداي سال نيز در ميانه سال اثر خود را از دست خواهد داد. در كنار اين موضوع، بحث حمايتهاي جبراني نيز جايگاه مهمي در اقتصاد اين خانوارها دارد. تأكيد بر يارانههاي هدفمند و كالابرگ نشان ميدهد كه مساله معيشت كارگران فقط از مسير شوراي عالي كار حل نميشود و نيازمند مداخله مكمل دولت در حوزه رفاه اجتماعي است. اگر دستمزد را ستون اصلي معيشت بدانيم، كالابرگ و حمايت يارانهاي ميتوانند نقش ضربهگير را در برابر جهش قيمتها ايفا كنند. در مجموع، در فرآيند تعيين دستمزدها بايد به اين واقعيت توجه كرد كه امسال تعيين مزد، صرفا يك تصميم اداري پايان سال نيست، بلكه آزموني براي سنجش ميزان درك دولت از واقعيت زندگي كارگران و حقوقبگيران است. افزايش حدود ۵۰ درصدي دستمزد، در بهترين حالت، ميتواند شروعي براي ترميم شكاف مزدي باشد؛ اما بدون بازنگري در طول سال، حمايتهاي معيشتي مكمل و توجه جدي به بحران مسكن، اين افزايش نيز نميتواند بهتنهايي پاسخگوي فشار فزاينده بر طبقه كارگر باشد.
