اثر جنگ بر امنيت انرژي

تعادل |

مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گزارشي كه در زمينه تاثير جنگ عليه ايران بر امنيت انرژي جهاني تهيه كرده است، به جايگاه تنگه هرمز در امنيت انرژي جهان پرداخته و نوشته است: تنگه هرمز در خليج فارس، پس از تنگه مالاكا دومين گذرگاه راهبردي انرژي جهان به‌شمار مي‌رود و حدود ۲۰ درصد از جريان انتقال روزانه نفت جهان (معادل تقريبي ۲۱ ميليون بشكه) از اين مسير عبور مي‌كند. البته، اهميت اين گذرگاه تنها به نفت محدود نيست؛ تقريباً ۲۰ درصد از عرضه جهاني گاز طبيعي مايع (LNG) نيز پيش از جنگ اخير از تنگه هرمز عبور مي‌كرد. طبق گزارش S&P Global Energy، بيش از ۲ ميليون بشكه در روز از واردات نفتاي آسيا از اين تنگه مي‌گذرد و اين مسير را براي صنعت پتروشيمي آسيايي حياتي كرده است. حدود ۹۰ درصد نفت و ۸۶ درصد گاز طبيعي مايع حمل‌شده از تنگه هرمز به بازارهاي آسيايي مي‌رود و كشورهايي مانند هند و چين، به‌ترتيب براي حدود ۴۵ و ۳۰ درصد از واردات گاز مايع طبيعي (LNG) از قطر، به مسير عبوري از اين تنگه وابسته‌اند. از منظر صادرات نيز، تمام نفت صادراتي ايران، كويت و قطر از طريق هرمز حمل مي‌شود؛ عراق حدود ۹۷ درصد، عربستان سعودي ۸۹ درصد و امارات متحده عربي ۶۶ درصد از كل صادرات نفت خود را از مسير اين تنگه انجام مي‌دهند.

     نفت ۲۰۰ دلاري در صورت تداوم بحران

در اين گزارش با اشاره به كاهش توليد يا حتي تعطيلي موقت برخي از ميادين نفتي كليدي از سوي توليدكنندگان عمده نفت در منطقه - از جمله عربستان سعودي، امارات متحده عربي، عراق و كويت - و همچنين خسارت به تأسيسات و ميادين نفتي در كشورهاي حوزه خليج‌ فارس، آمده است: اين وضعيت موجب شوك عرضه نفت در جهان شده است؛ به‌طوري‌كه، قيمت نفت برنت از حدود ۷۰ دلار در پايان بهمن ‌ماه ۱۴۰۴ و پيش از آغاز جنگ، به بيش از ۱۰۰ دلار افزايش يافته است و بر اساس برخي از سناريوهاي بدبينانه، در صورت تداوم بحران مي‌تواند به ۲۰۰ دلار نيز برسد. اين گزارش مي‌افزايد: اين تحولات در بستري رخ مي‌دهد كه بازار نفت در سال ۲۰۲۵ با مازاد عرضه و كاهش حدود ۱۸ درصدي قيمت نفت خام برنت تا پايان آن سال مواجه بود. از آنجا كه پيش از وقوع درگيري، انتظار مازاد عرضه‌اي معادل ۱.۵ ميليون بشكه در روز وجود داشت، به‌نظر مي‌رسد كه قيمت كنوني نفت، حتي با وجود افزايش اخير، هنوز از سطحي كه در شرايط عادي بازار و بدون مازاد عرضه انتظار مي‌رفت، پايين‌تر است. البته، اثرات اين بحران تنها به بازار نفت محدود نمي‌شود. در بازار گاز نيز، اعلام توقف بخشي از توليد گاز طبيعي مايع (LNG) توسط شركت «قطر انرژي» باعث جهش حدود ۴۰ درصدي قيمت گاز در اروپا و تقريباً دو برابر شدن قيمت گاز طبيعي در اين قاره طي تنها دو روز شده است. بنابراين، اختلال در عرضه گاز، شوك بازار گاز جهاني (به‌ويژه در اروپا و آسيا) را در پي داشته است كه احتمالاً پيامدهاي آن به‌صورت نوسانات قيمتي در بازار برق، در اين مناطق نمود خواهد كرد.

     كاهش تمايل كشتي‌ها  براي ورود به خليج فارس

عامل ديگري كه به كاهش عرضه موثر مي‌انجامد، افزايش «ريسك‌پرميوم ژئوپليتيك (Geopolitical Risk Premium) »، است. افزايش هزينه بيمه جنگ، كاهش تمايل شركت‌هاي كشتيراني به ورود به منطقه، دشواري دسترسي به ناوگان نفتكش‌ها و طولاني‌تر شدن زمان سفر، همگي عرضه موثر را محدود و از اين طريق، امنيت انرژي را در سطح جهاني تضعيف مي‌كند. بنابراين، امنيت انرژي صرفاً ديگر مساله «توليد و عرضه» نيست، بلكه به «امكان انتقال پايدار و قابل پيش‌بيني» نيز مربوط است. آمارهاي كشتيراني بلومبرگ در بازه اول تا ششم مارس نشان مي‌دهند كه تردد كشتي‌هاي تجاري در اطراف تنگه هرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۸۵ درصد كاهش يافته است؛ كاهشي كه نه‌تنها جريان انتقال انرژي، بلكه حمل‌ونقل كالايي را نيز مختل كرده و فشار مضاعفي بر زنجيره‌هاي تأمين جهاني وارد مي‌كند.

گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران درباره اثرگذاري جنگ بر تاب‌آوري (Resilience) زنجيره تأمين انرژي جهاني نيز تاكيد كرده است: منازعه كنوني در خاورميانه نشان داد كه امنيت انرژي تنها به يك كشور يا يك منطقه محدود نمي‌شود؛ بلكه، مفهومي جهاني و درهم‌تنيده است و اختلال در يك گلوگاه حياتي مي‌تواند كل زنجيره‌ تأمين و ثبات اقتصاد جهاني را تهديد نمايد. درواقع، بحران تنگه هرمز تنها به عرضه نفت محدود نمي‌شود، بلكه ثبات بازارهاي كالايي، صنعتي و غذايي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. به عنوان مثال، كاهش توليد گوگرد مورد استفاده در توليد اسيد سولفوريك (مورد نياز براي استخراج مس و كبالت باتري‌ خودروهاي برقي، شبكه‌هاي برق، ترانسفورماتورها و تجهيزات الكترونيكي پيشرفته)، كمبود برق براي صنعت نيمه‌هادي تايوان (وابسته به LNG قطر) و افزايش هزينه توليد كودهاي نيتروژني از هزينه‌هاي آشكار تأثيرات زنجيره‌اي اين بحران هستند. بر اين اساس، محور ديگري كه تحت پيامدهاي منفي اختلال در تنگه هرمز قرار مي‌گيرد، تاب‌آوري زنجيره تأمين انرژي جهاني است. هرچه اين زنجيره تاب‌آوري بالاتري داشته باشد، كمتر دچار اختلال شده و با سرعت بيشتر قادر به مديريت بحران مي‌شود.

در بحران كنوني، چند مولفه كليدي تاب‌آوري زنجيره تأمين تضعيف شده است: 

۱) حمل‌ونقل دريايي و بيمه: با افزايش ريسك‌هاي امنيتي در آبراهه‌هاي خليج فارس، هزينه حمل‌ونقل دريايي به سرعت افزايش يافته است و شركت‌هاي بيمه نيز، يا حق بيمه جنگ را بالا مي‌برند يا پوشش خود را محدود مي‌كنند. به عنوان نمونه، شركت‌هاي بيمه دريايي اسكولد و گارد تنها دو روز پس از آغاز منازعه، پوشش بيمه خطر جنگ براي كشتي‌ها را لغو كردند. در مقابل، شركت مالي توسعه بين‌المللي امريكا ناگزير شد تا براي حفظ جريان انتقال نفت و گاز در بحبوحه درگيري، ضمانت غرامت‌هاي دريايي تا سقف ۲۰ ميليارد دلار در منطقه خليج فارس را برعهده بگيرند. علاوه بر دريا، بخشي از زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل هوايي منطقه نيز تحت‌تأثير قرار گرفته است؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از ظرفيت حمل‌ونقل هوايي امارات متحده عربي و قطر از كار افتاده و انتظار مي‌رود هزينه ترانزيت هوايي و در نتيجه هزينه مبادله كالاهاي فاسدشدني، دارو و ساير كالاهاي باارزش كه عموماً با هواپيما جابه‌جا مي‌شوند، افزايش يابد. اين تحولات، ريسك اختلال در زنجيره تأمين كالاهاي حياتي را براي بسياري از اقتصادهاي وابسته به واردات بالا مي‌برد.

۲) محدوديت در مسيرهاي جايگزين براي دور زدن تنگه هرمز: اگرچه برخي كشورهاي منطقه نظير كشور عربستان براي كاهش آسيب‌پذيري، مسيرهاي انتقال جايگزين ايجاد كرده‌اند، اما جايگزيني كامل اين مسيرها پرهزينه و داراي محدوديت‌هايي است و در نتيجه، ريسك سيستماتيك همچنان پابرجاست. به عنوان نمونه، افزايش ناگهاني جريان انتقال از اين مسيرها نيازمند آمادگي فني و لجستيكي است؛ ضمن آنكه، پايانه‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي نيز مي‌توانند هدف تهديدات قرار گيرند.

۳) فشار بر بخش ذخيره‌سازي، پالايش و توزيع: هرگونه اختلال در انتقال نفت خام، به سرعت به بخش پالايش و سپس، بازار فرآورده‌هاي نفتي سرايت مي‌كند. كشورهايي كه وابستگي بالايي به واردات فرآورده (بنزين، ديزل، سوخت جت) دارند، ممكن است حتي زودتر از بازار نفت خام با كمبود يا جهش قيمت مواجه شوند. از سوي ديگر، هرگونه ناهماهنگي در ذخيره‌سازي و توزيع نيز مي‌تواند مشكل را تشديد كند؛ يعني حتي اگر بخشي از نفت جايگزين نيز وارد شود، الزاماً به‌موقع به مصرف‌كننده نهايي نمي‌رسد. پر شدن سريع ظرفيت تجهيزات ذخيره‌سازي در برخي نقاط و احتمال توقف فعاليت بخشي از پالايشگاه‌ها، از ديگر نشانه‌هاي فشار بر حلقه پالايش و توزيع است؛ وضعيتي كه در صورت تداوم، مي‌تواند به كمبود سوخت و تشديد نوسانات قيمتي فرآورده‌هاي نفتي منجر شود.

     افزايش نرخ تورم جهاني

 و كاهش سودآوري شركت ها

محور ديگري كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اين گزارش مورد توجه قرار داده است، اثرگذاري افزايش قيمت انرژي برتورم و بازارهاي جهاني است: 

افزايش قيمت انرژي تنها پديده‌اي بخشي نيست، بلكه بر تورم، رشد اقتصادي و ثبات مالي جهاني تأثير مستقيم دارد. جهش قيمت نفت خام معمولاً با وقفه كوتاه به افزايش قيمت بنزين، ديزل و سوخت جت منجر مي‌شود. اين امر هزينه حمل‌ونقل زميني، دريايي و هوايي را بالا مي‌برد و سپس به‌صورت زنجيره‌اي، موجي از افزايش قيمت كالاهاي مصرفي (به‌ويژه غذا و كالاهاي وارداتي) را ايجاد مي‌كند. همچنين، افزايش قيمت انرژي، سودآوري صنايع انرژي‌بر را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند منجر به ركود نسبي، افت شاخص‌هاي سهام در برخي بخش‌ها، افزايش هزينه تأمين مالي و تعويق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شود. در سطح دولت‌ها نيز، كسري بودجه و افزايش هزينه يارانه‌هاي انرژي در كشورهاي واردكننده، پايداري مالي آنها را به مخاطره مي‌اندازد. به عنوان نمونه، در مورد اروپا، حتي وقفه‌اي چند هفته‌اي در مبادلات انرژي مي‌تواند ريسك بي‌ثباتي را به‌شدت افزايش داده و امنيت انرژي اين قاره را در آستانه شكنندگي قرار دهد. براي واردكنندگان بزرگ آسيايي مانند چين و هند كه بخش عمده انرژي خود را از خاورميانه تأمين مي‌كنند، افزايش قيمت‌ها و نااطميناني در عرضه، به معناي فشار بيشتر بر تراز تجاري، تشديد تورم داخلي و افزايش هزينه توليد است. در مورد چين، كه حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ايران (معادل حدود ۱۳ درصد از كل واردات نفت خام اين كشور) را جذب مي‌كند، افزايش قيمت انرژي و ريسك اختلال در عرضه، فشارهاي ارزي و تورمي را تشديد كرده و حاشيه سود صنايع انرژي‌بر نظير فولاد، مواد شيميايي و صنايع الكترونيك را كاهش مي‌دهد. اين وضعيت مي‌تواند رقابت‌پذيري قيمتي صادرات چين را تضعيف و مازاد تجاري‌ اين كشور را كه براي جبران ضعف‌هاي اقتصادي داخلي به آن متكي است، در معرض تهديد قرار دهد. بنابراين، كشورهاي واردكننده بزرگ انرژي (به‌ويژه در آسيا و اروپا) به‌طور مستقيم از كانال افزايش هزينه واردات و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها آسيب مي‌بينند. در مقابل، برخي صادركنندگان ممكن است از افزايش قيمت منتفع شوند؛ اما اين منفعت لزوماً پايدار نيست، زيرا ناامن شدن مسيرهاي صادراتي، افزايش هزينه‌هاي بيمه و حمل‌ونقل و همچنين، ريسك آسيب به زيرساخت‌ها مي‌تواند ظرفيت صادرات واقعي را كاهش دهد. بنابراين، حتي براي صادركنندگان نيز قيمت بالاتر الزاماً به معناي امنيت اقتصادي بيشتر نيست. همچنين، به‌طور هم‌زمان افزايش قيمت انرژي هزينه توليد در بخش كشاورزي (به دليل رشد قيمت نهاده‌هاي مبتني بر سوخت و گاز، مانند كودها) و صنعت را نيز بالا مي‌برد و در صورت طولاني شدن درگيري، امنيت غذايي را -حتي در برخي كشورهاي ثروتمند- در معرض خطر قرار مي‌دهد. صنايعي مانند لجستيك، حمل‌ونقل، هوانوردي و كشتيراني كه شدت مصرف انرژي بالايي دارند، در خط مقدم اين فشارها قرار مي‌گيرند و پس از آن، صنايع وابسته به مواد شيميايي و سپس صنايع وابسته به برق (مانند فلزات و كاني‌هاي غيرفلزي) متأثر مي‌شوند. با توجه به جهاني بودن زنجيره‌هاي تأمين، اين اختلالات به‌تدريج در سطح جهان گسترش يافته و باعث كند شدن مبادلات كالايي و سرمايه‌اي مي‌شود.