تبعات تعطيلي طولاني مدت بورس

اقتصاد نيوز| فردين آقابزرگي، تحليلگر ارشد بازارهاي مالي نوشت: تحولات ژئوپليتيك اخير در منطقه و افزايش سطح تنش‌هاي نظامي، ‌بار ديگر اهميت واكنش سياستگذاران اقتصادي به شوك‌هاي ناگهاني را برجسته كرده است. در چنين شرايطي بازارهاي مالي به‌طور طبيعي با موجي از نااطميناني و رفتارهاي احتياطي سرمايه‌گذاران مواجه مي‌شوند. بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست و همواره به تحولات سياسي و امنيتي واكنش نشان مي‌دهد. آنچه در مديريت اين شرايط اهميت دارد، نحوه مواجهه سياستگذار با اين شوك‌ها و حفظ اصول بنيادي بازار است. يكي از مهم‌ترين اين اصول «نقدشوندگي» است. اين عنصر را مي‌توان ستون فقرات بازار سرمايه دانست.در روزهاي اخير و همزمان با تشديد تنش‌هاي منطقه‌اي، تصميم به توقف معاملات بازار سهام گرفته شد. هدف اصلي اين تصميم، كنترل هيجانات و جلوگيري از شكل‌گيري موج‌هاي سنگين فروش عنوان ‌شده است.در نگاه نخست، چنين اقدامي ممكن است به عنوان يك سياست احتياطي براي جلوگيري از افت شديد قيمت‌ها و حفظ ثبات بازار قابل‌درك باشد، اما تجربه بازارهاي مالي در سطح جهان نشان مي‌دهد، تعطيلي طولاني‌مدت بازار سرمايه، حتي اگر با نيت حمايت از شاخص‌ها انجام شود، مي‌تواند تبعاتي فراتر از نوسانات كوتاه‌مدت قيمتي به‌همراه داشته‌باشد.بازار سرمايه ‌بر پايه چند اصل‌اساسي شكل‌ گرفته است؛ شفافيت اطلاعات، كشف قيمت و امكان نقدشوندگي دارايي‌ها. از ميان اين اصول، نقدشوندگي شايد مهم‌ترين ويژگي‌ باشد كه سرمايه‌گذار را به حضور در بازار ترغيب مي‌كند. سرمايه‌گذار زماني منابع خود را وارد بازار سهام مي‌كند كه بداند در صورت تغيير شرايط يا بروز نياز مالي، قادر خواهد بود دارايي خود را به سرعت به پول نقد تبديل كند، به‌همين‌دليل است كه همواره گفته مي‌شود بزرگ‌ترين مزيت بازار سرمايه نسبت به بسياري از بازارهاي ديگر، همين قابليت نقدشوندگي است. زماني‌كه معاملات بازار براي مدت طولاني متوقف مي‌شود، اين ويژگي از بين مي‌رود. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذار نه مي‌تواند دارايي خود را بفروشد و نه امكان خريد در قيمت‌هاي جديد را دارد؛ در واقع بازار از كاركرد اصلي خود كه همان كشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضاست فاصله مي‌گيرد.تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد، حتي در شرايط بحراني، سياستگذاران تلاش مي‌كنند بازارها را باز نگه دارند و تنها در مواقع ضروري از ابزارهاي موقت مانند «حالت معاملاتي» استفاده كنند؛ توقف‌هايي كه معمولا براي مدت كوتاه و با هدف هضم اطلاعات جديد صورت مي‌گيرد. در بورس‌هاي بزرگ جهان، هنگام وقوع شوك‌هاي اقتصادي يا سياسي، معاملات ممكن است براي چند دقيقه يا چند ساعت متوقف شود تا از شكل‌گيري رفتارهاي هيجاني جلوگيري شود.حتي در بازارهاي منطقه مانند بورس‌هاي امارات، عربستان يا قطر نيز چنين سازوكاري وجود دارد، اما نكته مهم آن است كه اين توقف‌ها موقتي و كوتاه‌مدت هستند و پس از آن معاملات از سر گرفته ‌مي‌شود تا فرآيند كشف قيمت ادامه پيدا كند. به بيان ديگر، اصل‌بر ادامه فعاليت بازار است، نه تعطيلي آن. در مقابل، تعطيلي طولاني‌مدت بازار مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي براي اعتماد سرمايه‌گذاران داشته‌باشد.سرمايه‌گذار به‌طور طبيعي ريسك‌گريز است و در شرايطي كه احساس كند ممكن است در آينده نيز با چنين محدوديت‌هايي روبرو شود، ترجيح مي‌دهد منابع خود را به بازارهاي ديگر منتقل كند. اين موضوع تنها به شرايط فعلي محدود نمي‌شود، حتي پس از بازگشت ثبات نيز مي‌تواند در ذهن سرمايه‌گذاران باقي‌بماند و بر تصميم‌هاي آينده آنها اثر بگذارد.اقتصاد ايران در حال‌حاضر با مجموعه‌اي از ريسك‌هاي ساختاري مواجه است. از ناترازي در حوزه انرژي گرفته تا نوسانات سياستگذاري، محدوديت‌هاي بين‌المللي و نااطميناني‌هاي سياسي. در چنين فضايي، بازار سرمايه مي‌تواند نقشي مهم در هدايت نقدينگي به سمت توليد و فعاليت‌هاي مولد ايفا كند، اما تحقق اين هدف مستلزم آن است كه سرمايه‌گذاران نسبت به ‌كاركردهاي اساسي بازار اطمينان داشته‌باشند. اگر اين اطمينان خدشه‌دار شود طبيعي است كه جريان سرمايه به سمت بازارهايي حركت كند كه محدوديت كمتري براي خروج و ورود سرمايه‌ دارند.نمونه‌اي از اين رفتار را مي‌توان در روزهاي اخير در معاملات صندوق‌هاي درآمد ثابت مشاهده كرد. در ابتداي دوره تنش و همزمان با افزايش نگراني‌ها درباره احتمال توقف كامل معاملات، خروج قابل‌توجهي از سرمايه از اين صندوق‌ها ثبت شد. اين واكنش را نمي‌توان صرفا به عنوان رفتار هيجاني تلقي كرد؛ در واقع بسياري از سرمايه‌گذاران با توجه به افزايش سطح ريسك، ترجيح دادند نقدينگي خود را در دسترس نگه دارند.با گذشت زمان و كاهش نگراني‌ها از توقف كامل معاملات، روند خروج سرمايه نيز تا حدي تعديل شد و معاملات به مسير متعادل‌تري بازگشت. اين تجربه نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاران بيش از هر چيز به ثبات قواعد بازي اهميت مي‌دهند. اگر فعالان بازار بدانند كه حتي در شرايط بحراني نيز امكان انجام معاملات وجود دارد، واكنش آنها به شوك‌هاي بيروني نيز منطقي‌تر و قابل‌پيش‌بيني‌تر خواهد بود. در مقابل، زماني‌كه احتمال توقف ناگهاني بازار مطرح مي‌شود، سطح نااطميناني افزايش مي‌يابد و تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري نيز محافظه‌كارانه‌تر مي‌شود.از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه جلوگيري از افت قيمت‌ها با بستن بازار؛ در واقع به‌معناي پاك‌كردن صورت مساله است. كاهش قيمت‌ها در شرايط افزايش ريسك امري طبيعي است و منعكس‌كننده ارزيابي جديد سرمايه‌گذاران از شرايط اقتصادي و سياسي است. اگر اين فرآيند متوقف شود، تنها زمان بروز آن به تعويق مي‌افتد.
به بيان ديگر، قيمت‌ها دير يا زود خود را با واقعيت‌هاي جديد تطبيق خواهند داد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد راهكار منطقي‌تر براي مديريت بازار در شرايط بحراني، استفاده از ابزارهاي تنظيم‌گرانه به‌جاي تعطيلي كامل بازار باشد. يكي از اين ابزارها مي‌تواند كاهش دامنه‌نوسان باشد.